الاتحاد

الاقتصادي

خطة استراتيجية لزيادة عدد المسارات الجوية بالدولة إلى 35 بنهاية العام

حسن كرم في حواره مع (الاتحاد)

حسن كرم في حواره مع (الاتحاد)

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني زيادة عدد المعابر الجوية التي تربط الدولة بالعالم إلى نحو 35 معبراً بنهاية العام الجاري، مقابل 27 معبراً حالياً، ضمن خطة شاملة لاستيعاب النمو الراهن في الحركة الجوية والتوسعات القائمة في مطارات الدولة، بما فيها توسعات مطاري أبوظبي والعين، ومطار آل مكتوم الجديد في دبي، بحسب مدير خدمات الملاحة الجوية في ''الهيئة'' حسن كرم·
وأكد كرم في حوار مع ''الاتحاد'' التزام الهيئة بخططها الراهنة لتعزيز خدمات النقل الحركة والمراقبة والملاحة الجوية، بما في ذلك مركز زايد للمراقبة الجوية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه لم يجر أي تعديل على البرنامج التنفيذي والتشغيلي للمركز· وقال إن المركز سيبدأ رسمياً في الأول من يونيو المقبل، وستصل تكاليفه بما فيها المعدات إلى 300 مليون درهم تم تمويلها بالكامل من موارد الهيئة الذاتية·
وكشف عن مشروع سيمثل نقلة نوعية في الملاحة الجوية بمطار أبوظبي، حيث سيصبح أول مطار في المنطقة يتأهل للتعامـــل مـــع نظـــام ''أر ان في ''1 (R N V 1) للملاحة والخاص بتحديد النطاق الجغرافي للطيران بميل واحد يميناً ويساراً للطائرة، بدلاً من نظام ''بي أر في ''5 5 V R B، موضحاً أن هذا النظام سيمثل نقلة جديدة في مطار أبوظبي وعلى مستوى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتقييم الخطوط الجوية المغادرة والقادمة·
وقال إن مطار أبوظبي سيتأهل لهذا النظام في أبريل المقبل، وسيكون حالة دراسة على المستوى الإقليمي في ورشة عمل لتأهيل المطارات في 11 دولة على مستوى إقليم المنطقة، وستتم الورشة بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني ''ايكاو'' في شهر مارس المقبل·
وأفاد كرم بأن الهيئة وبالتعاون مع شركة أبوظبي للمطارات ستطبق بمطار أبوظبي أحدث نظام للسلامة الجوية، والمعروف بـ''بي أر أوه في ان إيه ان'' B R O V N A N، وسيتم استكمال النظام في سبتمبر ،2009 في الوقت الذي حددت فيه ''الايكاو'' عام 2016 موعداً نهائياً لتعميم هذا النظام للعمل به في جميع مطارات العالم، وهو ما يؤكد ريادة الإمارات في تطبيق أحدث النظم الخاصة بصناعة الطيران في العالم·
وأكد أن الاستثمار في قطاع الطيران، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والمراقبة الجوية أولوية مطلقة، ولا يمكن التهاون فيها بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن خطط استثمارات الهيئة في مجال المراقبة الجوية، لم يتم تأجيل أي من مراحلها، بل جرت إضافة العديد من البنود والاستثمارات إليها خلال الشهور الماضية، خاصة خلال عام ،2008 علاوة على استثمارات جديدة في العام الجاري ·2009
وأشار حسن كرم إلى أن صناعة الطيران في الإمارات شهدت على مدى السنوات الماضية تطوراً كبيراً، لتستحوذ على الحصة الكبرى في قطاع الطيران إقليمياً، وواكبت الهيئة العامة للطيران المدني هذا التطور، بل سبقت مشروعات المطارات وتوسعات المطارات القائمة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة الأجواء والمسارات والمعابر الجوية، الكفيلة باستيعاب حجم التطور والنمو·
ونوه بأن ''الهيئة'' تمتلك رؤية جديدة ومتكاملة بخصوص تطوير الخطوط والمسارات الجوية، وليس إعادة هيكلة الأجواء، لافتاً إلى استحالة الهيكلة؛ لأنه يعني البدء من الصفر، وهذا أمر محال، ولكن التطوير تقديم قيم مضافة على الوضع القائم في مجال الطيران، والملاحة الجوية، باستخدام التقنية الحديثة بالتعاون المنظمات الدولية بما في ذلك ''الايكاو''·
وأشار إلى أن مشروع تأسيس مركز إقليمي للملاحة الجوية رؤية مستقبلية وخطة طموحة تهم مختلف دول المنطقة، وهو ما تسعى الإمارات من خلال الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال مشروعاتها وخططها لتعزيز قطاع الملاحة الجوية، وتوسيع المسارات الجوية، والتي شهدت في ديسمبر الماضي وتحديد 18 منه افتتاح مسار ملاحي جديد يربط النطاق الجغرافي الإماراتي بنظيره السعودي، والمعروف بالممر الجوي ''ايه ''419 (A 914) وهو باتجاه الجنوب من الدولة·
ولفت إلى أن هذا الخط جاء بالتعاون مع القوات الجوية، ومناقشات منذ عشرين عاماً، لفتح ممر للملاحة الجوية المدنية في منطقة عسكرية، وتم التوصل إلى فتح الممر ضمن النطاق الجغرافي لدولـــة الإمارات، وبشــروط فنيــــة دقيقـــــة، وبنظـــــــام ''آر ان في ''1 (R N V 1) والذي حدد ميلاً واحداً كحد أقصى لتحرك الطائرة ناحية اليمن أو العكس·
وأفاد حسن كرم بأن هذا الخط أو الممر الجوي هو الوحيد حتى الآن في المنطقة الذي يخضع لشروط عالمية·
وأشار إلى أن ثلاث شركات بدأت طائراتها تستخدم الممر الجديد هي ''طيران الاتحاد'' و''طيران الإمارات'' وشركة الخطوط الجوية الألمانية ''لوفتهانزا''، موضحاً أن الخط بدأ تشغيله في 18 ديسمبر ،2008 وشهد حتى نهاية العام الماضي وخلال 14 يوماً عبور 113 طائرة، منها 41 رحلة قادمة و72 رحلة مغادرة، بينما خلال أسبوعين من يناير عبرت الأجواء الجوية للدولة من خلال المعبر الجديد 80 رحلة أغلبيتها رحلات مغادرة·
وقال حسن كرم: ساهم الممر الجديد في توفير 60 ميلاً بحرياً لرحلات المنطلقة والقادمة من وإلى دبي، و70 ميلاً بحرياً لرحلات أبوظبي، علاوة على ما ينعكس على تخفيض في نفقات التشغيل للطائرات، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن رسوم استخدام الخط ثابتة وبنفس قيمة الرسوم لباقي الخطوط العادية، والشرط الوحيد هو تطابق الطائرات مع متطلبات الخط، لافتاً إلى أن جميع الطائرات التي تطير إلى أوروبا تنطبق عليها الشروط، نظراً لكون مطارات أوروبا تطبق نفس شروط العبور للطائرات·
وأكد كرم أن استخدام المنطقة الجنوبية لافتتاح مسارات وممرات جوية جديدة بالتعاون مع القوات الجوية، أمر وارد، فهناك تفاهم جيد بين ''الهيئة'' والقوات الجوية، لافتتاح مسارات تساهم في استيعاب حركة نمو الطيران، وما ستسفر عنه توسعات المطارات من نمو في قطاع الطيران والحركة الجوية بصفة عامة، منوهاً بأن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت برنامجاً طموحاً لتطبيق نفس المعايير للطيران بنظام''آر ان في ''1 (R N V 1) على العديد من الممرات والمسارات الجوية القائمة، من خلال تعاون مع دول الجوار، وهو ما يساهم في زيادة كبيرة في عدد المسارات، والتي ارتفعت من 22 ممراً في الأول من يونيو 2008 إلى 27 ممراً حالياً، مع خطة لزيادة العدد إلى ما لايقل عن 35 ممراً بنهاية العام الجاري·
وقال: إن نمو حركة الطيران في الدولة تعكسه الأرقام في الحركة الجوية والتي زادت من 231,2 ألف رحلة في العام 1998 إلى 530,6 ألف رحلة في العام 2008 بنمو يقترب من 130%، علاوة على أن عدد قطاعات المراقبة الجوية زادت من قطاع واحد عام 1990 إلى 6 قطاعات خلال العام الماضي ،2008 لافتاً إلى أن العام الماضي شهد زيادة القطاعات من 4 إلى 6 قطاعات، مع النمو الحاصل في الحركة الجوية·
وأشار إلى أن خطة ''الهيئة'' لعمل على زيادة عدد المسارات الجوية، وبالتالي زيادة القطاعات، يمثل جزءاً رئيسياً من خطة ''الهيئة'' والمراقبة الجوية منها، الاستعدادات الخاصة بتشغيل التوسعات في مطار أبوظبي الدولي، ومطار الطيران الخاص في أبوظبي ''مطار البطين سابقاً'' وتشغيل مطار آل مكتوم، والنمو في مطار دبي الدولي، وحتى مشروع مطار عجمان مستقبلاً·
وأفاد حسن كرم بأن ''الهيئة'' أنجزت خطوات متقدمة مع سلطنة عُمان لافتتاح ثلاثة مسارات ''ممرات'' طيران جديدة وفق نفس المفهوم الخاص بالممر الجديـــد مع الســعودية من جنـــوب البلاد، بنظام''آر ان في ''1 (R N V 1)، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري بشكل شبه نهائي، حيث سيقوم وفد من الهيئة بزيارة إلى السلطنة يوم 28 يناير الجاري لهذا الخصوص·
وأوضح أن العمل يجري على زيادة طاقة ممرات الطيران الحالية بتطبيق المفاهيم الحديثة عليها، وهو ما سيساهم في تقليل فترات انتظار الطائرات، ولا شك أن مطار دبي أكبر مستفيد من مثل هذه الأنظمة الحديثة، باعتباره يمثل أكبر حركة طيران في الدولة، مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الملاحة الجوية بها مستعدتان لتهيئة الأجواء لأي رحلة من مطار آل مكتوم من الآن، دون الانتظار لنهاية العام، منوهاً بأن هناك ممرات جاهزة لخدمة المطار الجديد، كما ستشهد الشهور المقبلة إضافة ممرات جديدة لنفس الغرض، مشيراً إلى أن من بين المسارات الجوية مع سلطنة عمان ومن ثم إلى العالم، يوجد مسار جوي لمطار آل مكتوم·
ولفت إلى أن برنامج تطوير مع سلطنة عُمان تشمل تقسيم الممر الجوي القائم إلى اثنين واحد منهما لخدمة مطار أبوظبي، وآخر لمطار أبوظبي، إضافة إلى معبر قديم، وإعادة تحديد المسارات القديمة، وإضافة ثلاثة جدد منها اثنان لمطار آل مكتوم، مع وجود خطة لافتتاح مسارين للإقلاع والهبوط في مطار أبوظبي·
وكشف عن خطة شاملة لتطوير الممرات الجوية مع مختلف دول الجوار، لتطبيق مفهوم ''آر ان في ''1 (R N V 1) والخاص بالمسافات المحدد والأكثر دقة لمسارات الطائرات على جميع الخطوط التي تربط النطاق الجغرافي للدولة بمثيلتها من ول الجوار، بما يخدم الحركة الجوية، وتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أن البحرين ستكون المرحلة التالية، حيث هناك مشروع ضخم لتطبيق المفهوم الجديد على ممرين من دبي والإمارات الشمالية عبر المنطقة الغربية مع البحرين، حيث سيتم تحويل ممر واحد إلى ثلاثة·
وقال كرم: إن ''الهيئة'' تعمل حالياً على تجهيز ممرين وتطويرهما وفق المفهوم الجديد للملاحة الجوية لخدمة مطار دبي وآخر لخدمة مطار آل مكتوم، موضحاً أن المعبر الحالي وهو معروف ''''571 (N175) جرى تطويره فعلياً إلى 3 معابر من ناحية الغرب لخدمة مطارات دبي والإمارات الشمالية وهو جاهز للتطبيق، مؤكداً أن هذا وغيره يأتي ضمن خطة لـ''الهيئة'' لتطوير الملاحة الجوية والأجواء داخلياً وخارجياً، من خلال تهيئة الأجواء داخل النطاق الجغرافي للدولة، وهو ما سيسهل التطبيق مع دول الجوار فور التوصل لتفاهم مشترك·
وحول التحديات التي تواجه قطاع الملاحة الجوية، يقول حسن كرم إن من بينها مواكبة دول الجوار ومطارات الدولة لاستخدامات الأجهزة الحديثة في نظم الملاحة، لافتاً إلى أن ''الهيئة'' بدأت برنامج تطوير حديث ومتطور للانتقال الكامل للاستخدام الإلكتروني في مجال الاتصالات، والاستغناء الكلي عن الأنظمة الورقية·
وقال: من أعمال التطوير الحديثة استخدام النظام الــــراداري ''ايـــــــه دي أي بـــــي'' (A. D. I - B)، موضحاً أنه نظام جديد لأول مرة في الشرق الأوسط، ومتخصص في الاتصال المباشر مع الملاحة الجوية وبشكل أدق من الرادار التقليدي، للصور الرادارية للطائرات، وسيدخل التطبيق في يونيو ،2009 مع بدء العمل في مركز زايد للمراقبة الجوية·
وكشف أن هناك نظاماً جديداً للاتصال اسمه ''ام أوه دي أي'' اس'' (M O D I - S) للقراءة الإلكترونية للأجهزة الملاحية بالطائرة بمجرد دخولها الأجواء، علاوة على تحديث نظام الرادار باستخدام النظام التعاقبي للطائـــــرات ''أي بي تـــي ايه اس'' (I B T A S)، وذلك ضمن منظومة إلكترونية متكاملة للملاحة الجوية، كما نسعى مع مطارات الدولة والدول الأخرى لتطبيق نظام الاتصال الإلكتروني مع الطائرات بدلاً من النظام الصوتي باستخدام تقنية ''أو ال دي أي'' (O L D I)، متوقعاً أن يتم ذلك في منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن قسم الاتصالات بمركز الملاحة الجوية يتلقى يومياً أكثر من أربعة آلاف مكالمة من الطائرات، وسيزداد العدد مع نمو الحركة الجوية، الأمر الذي يتطلب تقنيات أعلى·
وأشار إلى أن هذه التطورات في قطاع الملاحة الجوية تحديات مهمة أمام ''الهيئة''، حيث تعمل على أن تكون الأطراف الأخرى مواكبة لها فيما تقوم به، بما في ذلك المفاهيم الجديدة في الملاحة، مشيراً إلى أن استخدامات التقنية تساهم في توفير الوقت والنفقات والتكاليف، وساهمت في تخفيض الاستثمارات بنسبة 50% على الأقل، مشيراً إلى أن التقنية ستؤثر حتماً على العمالة الدنيا، ولكن تبقى هناك حاجة للخبرات والموظفين الفنيين، مستبعداً أن تؤثر خطط التطوير على العمالة الحالية، بل على العكس هناك حاجة لعديد من التخصصات·
ونوه بأن مركز المراقبة الجوية شهد أيضاً تطويراً في شبكة الأمان، باستخدام نظام الاستشعار التحذيري المسبق للطائـــــــرات ''اس تــــي ســـي ايه'' (S T C A) وبدأ تطبيقه من أغسطس الماضي·


80% حصة الرحلات القادمة والمغادرة من حركة الطيران بالدولة

دبي (الاتحاد) - يشير حس كرم إلى أن من يعمل في الملاحة الجوية لا يعني أنه يعمل في المطارات، فالهيئة العامة للطيران المدني والملاحة الجوية شيء مستقل تماماً عن المطارات، فـ''الهيئة'' هي المظلة العامة لقطاع الطيران، وتضم وحدات المراقبة لطائرات القادمين والمغادرين، وبرج المراقبة والأجواء الجوية العليا، لافتاً إلى أن ''الهيئة'' تضم وحدات مستقلة لكل مطاري أبوظبي ودبي للمغادرين والقادمين، إلى جانب برج مراقبة، وتخدم وحدة دبي مطار الشارقة بينما للإمارات الشمالية وحدة منفصلة·
وأشار إلى أن 80% من الحركة الجوية في الدولة هي رحلات قادمة ومغادرة، و20% هي عبارة عن رحلات عابرة، لافتاً إلى أن دور ''الهيئة'' يتركز في الإشراف على حركة الطيران للارتفاعات من 15 ألف قدم فما أعلى، وتتولى المطارات تسلم الطائرة عند وصولها لأقل من هذا المستوى، بينما الرحلات الداخلية من اختصاص المطارات، مشدداً على وجود تعاون دائم مع القوات الجوية في هذا الشأن·

ثلث العاملين في مركز المراقبة من شباب الوطن

دبي (الاتحاد) - أفاد حسن كرم أن ''الهيئة'' تعطي أهمية خاصة لفتح المجال أمام شباب الوطن للانخراط في مختلف الأعمال الخاصة بالطيران، وشهدت السنوات الأخيرة دخول أعداد من شباب الوطن للعمل في قطاع الطيران، ونسعى إلى بناء جيل من الكوادر المواطنة في هذا القطاع الذي يمثل واحداً من أهم القطاعات نمواً في الدولة، ويمثل رافداً من روافد الدخل القومي·
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، أصبحت بمثابة ''مفرخة'' للمؤسسات الأخرى ذات الصلة بصناعة الطيران، حيث استقطبت العديد من العاملين والمتخصصين من مواطني الدولة للعمل بها، مشيراً إلى أن عدداً من الكوادر التي تدير مؤسسات الطيران المدني في الدولة، هم من أبناء ''الهيئة''، لافتاً إلى أن أكثر من ثلث العاملين في مركز المراقبة والملاحة الجوية هم من أبناء الوطن، ولدينا خطة نعمل على تنفيذها لتعزيز هذا التوجه

اقرأ أيضا

ترخيص «العربية للطيران أبوظبي» في المراحل النهائية