الانتخابات العراقية... غياب الحسم يقلق أميركا

أول أمس الاثنين، أعلنت السلطات المعنية بالانتخابات العراقية استبعاد مرشحين برلمانيين فائزين بسبب علاقتهما المفترضة مع حزب "البعث"، بينما أعربت الولايات المتحدة لأول مرة عن قلقها علناً بشأن تأخر تشكيل حكومة عراقية جديدة. وفي هذا الإطار، قال السفير الأميركي "كريس هيل" يوم الاثنين الماضي، وفي أول مؤشر علني على قلق الولايات المتحدة بشأن الانتخابات التي تعتبر أساسية لإرساء الاستقرار في العراق: "إن الانتخابات أُجريت في السابع من مارس الماضي؛ واليوم نحن نقترب من فترة شهرين من انتظار النتائج النهائية؛ ولذلك فنحن قلقون لتأخر العملية". وقال في إيجاز للصحافيين الغربيين: "لم ننتقل إلى تشكيل الحكومة بعد، ونحن نقتسم قلق الأشخاص الذين يعتقدون أنه آن الأوان لكي ينكب السياسيون على أعمالهم ويشرعوا في تشكيل حكومة". وقال مسؤولو الانتخابات العراقية يوم الاثنين الماضي إنهم علموا من لجنة المراجعة أنها تدعم قرار "هيئة المساءلة والعدالة" القاضي باعتبار 52 مرشحاً في الانتخابات البرلمانية غير مؤهلين للترشح، ومنهم مرشح سني واحد على الأقل من "القائمة العراقية"، التي تعتبر المنافس الرئيسي لنوري المالكي. وقال علي فيصل اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل: "إن القرار يقضي باستبعاد 52 مرشحاً وإلغاء كل الأصوات التي فازوا بها في الانتخابات وإقصاء المرشحين الفائزين". ويوضح "اللامي" أن من بين المرشحين الذين تم استبعادهم اثنين فازا بمقعدين برلمانيين في انتخابات السابع من مارس الماضي. ومن بين المرشحين الـ52 الذين تم إقصاؤهم، فإن 22 منهم ينتمون إلى "القائمة العراقية التي يتزعمها السياسي الشيعي العلماني إياد علاوي، والتي تقدمت بفارق بسيط على كتلة المالكي. كما أنه من بين السياسيين الفائزين، إبراهيم المطلك، وهو شقيق السياسي السُني المعروف صالح المطلك، الذي استُبعد من قبل "الهيئة" قبل التصويت - لعلاقته المزعومة بـ"البعث". وكان قرار الإقصاء قد هدد حينها بإزاحة العملية الانتخابية عن سكتها، وهي العملية التي شملت لأول مرة تمثيلًا سُنياً مهماً. غير أنه من غير الواضح حتى الآن ما إن كان استبعاد 52 مرشحاً سيغير عدد المقاعد التي حصلت عليها الائتلافات السياسية الرئيسية. وفي هذه الأثناء، تنتظر الكتل السياسية الرئيسية الأربع التي تنافست على 325 مقعداً برلمانيًا، المصادقةَ على النتائج النهائية قبل الشروع في مفاوضات جادة حول تشكيل ائتلاف حكومي، وهي المفاوضات التي من المرتقب أن يركز معظمها على من سيتولى منصب رئيس الوزراء، أو يحتفظ بمناصب حكومية مهمة. ويرى البعض أن المالكي يتوق إلى تضييق فارق المقعدين بين كتلته وكتلة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي - "القائمة العراقية". وقال السفير هيل: "أريد أن أؤكد أن المطلوب لإدارة هذا البلد هو 163 مقعداً، ليس 91 أو 89 وإنما 163؛ وأعتقد أن فترة زمنية مبالغا فيها مرت على مرحلة أولى لن تحدِّد من سيحكم هذا البلد خلال السنوات الأربع القادمة". ويرى سياسيو "القائمة العراقية" أن الحكم الذي صدر مؤخراً والقرار الذي صدر الأسبوع الماضي والقاضي بإعادة فرز أكثر من 20 في المئة من الأصوات بعد أن إشارة "المالكي" إلى حدوث انتهاكات مفترضة، يعرِّض ديمقراطية العراق الفتية للخطر، هذا علماً بأن الأمم المتحدة أعلنت أنها لم تر مؤشراً على حدوث انتهاكات واسعة النطاق. وفي هذا السياق، يقول محمد توفيق من القائمة العراقية: "إننا نعتبر أن قرار (استبعاد 52 مرشحاً) تسييسًا واضحاً للقضاء؛ والحال أنه من المستحيل حماية الديمقراطية من دون نظام قضائي مستقل"، مضيفاً "إن الديمقراطية في خطر وتسييس القضاء يدفع البلاد نحو نظام ديكتاتوري". وفي مؤشر على حجم انعدام الثقة بين مسؤولي الانتخابات والهيئة المثيرة للجدل التي أنشئت بهدف اجتثاث "البعثيين"، يُحمل اللامي مسؤوليةَ التأخير للمفوضية التي يتهمها بعدم التحرك لمنع المرشحين بعد صدور قرار تنحيتهم قائلًا: "إنهم كاذبون"، في إشارة إلى الإعلان يوم الاثنين عن عدم أهلية 52 مرشحاً للترشح للانتخابات، مضيفاً "لقد أرسلوا لنا أسماء المرشحين من أجل التحقق منها في الثالث من مارس وأجبنا عليهم في اليوم نفسه". والجدير بالذكر أن المرشحين المستبعدين أمامهم شهر كامل للطعن في الحكم بموجب القانون؛ لكن "هيئة المساءلة والعدالة" تتعرض للانتقاد لأنها مرؤوسة من قبل سياسيَيْن شيعيين ترشحا أيضاً للانتخابات البرلمانية، ومعظم المرشحين الممنوعين الذين تمنعهم الهيئة هم من العلمانيين أو السُنة. كما تُنتقد الهيئة أيضاً على خلفية الطريقة التي تعاطت بها مع ادعاءات حول علاقات بعض المرشحين بحزب "البعث"، ولأن حق الطعن اعتُبر غير كاف. غير أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد إقصاء المرشحين حيث قال عضو المفوضية إياد الكناني: "إننا لم نتسلم بعد القرار القضائي، ولكننا علمنا به من خلال ممثلنا القانوني في المحكمة أنه ينص على أن تقوم مفوضية الانتخابات بإقصاء 52 مرشحاً وإلغاء الأصوات التي فازوا بها؛ ومن بين هؤلاء عضو أو عضوان فائزان". ويضيف الكناني قائلاً إن مفوضية الانتخابات ستقوم بإلغاء تلك الأصوات، ثم تخفض عدد الأصوات التي كان سيحتاجها مرشح للفوز في كل واحدة من المحافظات التي تم فيها إقصاء مرشحين. وكانت المفوضية تكافح للاستجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف يقضي بإعادة فرز كل الأصوات في منطقة بغداد – منطقة تضم أكثر من 20 في المئة من مجموع الأصوات المدلى بها على الصعيد الوطني. غير أن بعض المسؤولين الذين رأوا الحكم يقولون إنه يستند على ما يبدو إلى "إمكانية" حدوث انتهاكات، وليس إلى أدلة. ومن المنتظر أن تؤخر عملية إعادة الفرز المصادقة على النتائج لعشرة أيام أخرى على الأقل بعد بدئها. جين أراف ومحمد الدليمي بغداد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»