الاتحاد

الاقتصادي

أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 39% إلى 7,1 مليار درهم العام الماضي

مقر بنك الإمارات دبي الوطني (الاتحاد)

مقر بنك الإمارات دبي الوطني (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 7,1 مليار درهم أرباحا صافية خلال العام الماضي بنمو نسبته 39% مقارنة بالعام 2014.
وبحسب بيان صحفي أمس، اكتسب الأداء التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي الدخل والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
ونما إجمالي الدخل للعام بنسبة 5% ليصل إلى 15.2 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 10.2 مليار درهم، نظراً لنمو الأصول وانخفاض تكلفة الودائع. وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 1% ليصل إلى 5 مليارات درهم نتيجة لنمو دخل الرسوم الأساسية والذي ساهم في موازنة الأرباح المنخفضة من بيع العقارات والاستثمارات. وطرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والمشتقات، إضافة إلى النمو في أعمال بطاقات الائتمان.
وتحسنت نسبة القروض للودائع لتصل إلى 94.2%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وأصدر البنك، بحذر، سندات دين لأجل بمبلغ 10.6 مليارات درهم، حيث صدر معظمها في النصف الأول من العام 2015 عندما كانت ظروف السوق سانحة. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع السادس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 111.5%.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تتويج عام 2015 بتحقيق نجاح آخر واستمر في مسيرته نحو آفاق جديدة».
وأضاف سموه «سنواصل طريقنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة الجديدة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي. إن رؤية سموه الثاقبة وقيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود كانت الأساس الذي تحقق من خلاله نجاح بنك الإمارات دبي الوطني ودبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. خلال العام 2015، وللمرة الأولى في تاريخ البنك، تخطى إجمالي الموجودات في البنك حاجز 100 مليار دولار، وتجاوز إجمالي الدخل مبلغ 15 مليار درهم، فيما قفز صافي الربح فوق حدود مبلغ 7 مليارات درهم. إن هذه النتائج تعزز مركز بنك الإمارات دبي الوطني القيادي في المنطقة. وما يبعث على السرور بشكل خاص هو أن البنك واصل تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الربح في بيئة مليئة بالتحديات. وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، فنحن اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 40 فلساً للسهم الواحد».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «شهدنا في العام 2015 مرحلة جديدة من الأداء المتميز للبنك، وذلك من خلال استمرارنا بتحقيق نسب أرباح أعلى. فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 39% ليصل إلى 7.1 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الدخل وضبط النفقات والانخفاض في تكلفة إدارة المخاطر. وخلال العام واصل البنك جهوده لتحسين جودة الائتمان ومركز السيولة لديه. وتمكنا أيضاً من استكمال مراحل توحيد وحدات الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني مصر مع منصة أنظمة الأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني والتي ستمكننا من توسيع نطاق حضورنا. والمجموعة اليوم في مركز يؤهلها للاستفادة من مكانة البنك البارزة وقوة ميزانيتنا العمومية بهدف اغتنام فرص النمو المتاحة في أسواقنا المفضلة. ونحن على ثقة بأن نهج عملنا الحصيف سيواصل تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقبلاً».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «يسرني الإعلان عن النتائج المالية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني في العام 2015. لقد تمكنا من تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح نتيجة للدعم الناتج عن التحسن في مزيج الأصول وتسجيل تطورات إضافية في جودة الائتمان وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر. كان لميزانيتنا العمومية القوية وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بودائع الأفراد والشركات دور كبير في تعزيز مركز السيولة في البنك على الرغم من التحديات المتزايدة التي واجهتها السيولة في المنطقة. وما زلنا نملك زمام التحكم بالتكلفة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31.0% للعام 2015 وهي تتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى. وإننا مستمرون في نهج التركيز على عملائنا والاهتمام بهم من خلال تزويدهم بمنتجات مبتكرة وخدمات متميزة. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائه وتوفير قيمة أكبر لمساهميه».
ووصل إجمالي الدخل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 15.228 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 14.442 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 10.241 مليار درهم. ويعود هذا التحسن لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.وسجل دخل غير الفائدة نمواً بنسبة 1% في العام 2015 ليصل إلى 4.987 مليار درهم نتيجة نمو دخل الرسوم الأساسية والذي ساهم في موازنة الأرباح المنخفضة من بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان.
ووصلت التكاليف للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 إلى 4.719 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 31.0%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 32.7%.
وخلال العام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 3.406 مليار درهم، هي أقل بنسبة 32% من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع السادس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وتشمل هذه المخصصات الصافية، إعادة قيد واسترداد ديون بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار درهم مما ساهم في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 111.5%.
كما حقق الإمارات الإسلامي، نمواً قوياً انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 24% خلال هذه الفترة.

القروض ترتفع 10%
دبي (الاتحاد)

ارتفعت القروض بنسبة 10% والودائع بنسبة 11% خلال العام 2015. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 94.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى قوة مركز السيولة في البنك والمدعوم باستقرار قاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد.
وخلال العام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 10.6 مليارات درهم.
وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 10% من إجمالي الالتزامات.
وفي 31 ديسمبر 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.7% و18.0% على التوالي.
وبلغ الدخل التشغيلي لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 5.691 مليار درهم في العام 2015، لتواصل نجاحها بتحقيق نمو مستمر في الإيرادات والميزانية العمومية وحصتها في السوق. وبلغت إيرادات الرسوم 2.152 مليار درهم، مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 12% مقارنة بالعام 2014 ويعود ذلك إلى النمو في تحويلات الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان. ويشكل دخل الرسوم حالياً نسبة 38% من إجمالي الدخل.

مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع 40% نقداً
دبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، على رفع توصية للمساهمين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% عن عام 2015.
وأكد البنك، في بيان نشر على موقع سوق دبي، عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع في تمام الساعة الخامسة يوم 15 فبراير المقبل، منوهاً بأن مجلس الإدارة وافق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2015.

اقرأ أيضا

«أرامكو».. أكبر طرح عام أوَّلي في التاريخ