الاتحاد

الإمارات

«الوطني الاتحادي»: قيادتنا حريصة على تعزيز الثوابت الدسـتورية في إطار الشورى والمشاركة

محمد أحمد المر خلال ترؤسه الجلسة (وام)

محمد أحمد المر خلال ترؤسه الجلسة (وام)

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أشاد المجلس الوطني الاتحادي برؤية الدولة وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بصوره كافة، وأياً كان مصدره، كونه لا دين ولاجنسية له، ويتنافى كليةً مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله، وقيمنا الأصيلة التي كرست موقع الدولة كواحة للتعايش والسلام في المنطقة، يُقيم عليها في تناغم وسلام أكثر من مئتي جنسية، الأمر الذي أهلها لأن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين بني الإنسان، وفقاً للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تطلعه بأن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي الموحد للمواطنين تحقيقاً لشعار الصحة للجميع، وتعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضراً ومستقبلاً، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية، وأوضاع الأطباء المواطنين، وجميع المتقاعدين سابقاً بمن فيهم الذين تقاعدوا قبل 1 يناير 2008 ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة.
جاء ذلك خلال موافقة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي على مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس. وأكد المجلس الوطني أنه تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب سموه، من تطلعات وتوجيهات سامية في افتتاح دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، التي تنطلق من الثوابت الدستورية لاتحادنا المجيد، وتعزيز مسيرتنا الوطنية، في إطار من الشورى والمشاركة، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه من الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وتستمد قوتها وتوسيع نطاقها من نهج سموه، في مواصلة تعزيزها وتعميقها في حياتنا الوطنية، لدفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز، بمشاركة فاعلة من أبنائه وبناته لتحقيق عزته ورفعته ليظل الوطن شامخاً بمكانته الراسخة بين الأمم. وأشار المجلس، إلى أنه عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة، في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار إلى تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة، وتقدم الوطن، انطلاقاً من إيمان سموه العميق بدوره للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وترسيخ جذور تمكينه المتواصل.
وأوضح المجلس أن معالم مسيرتنا للوصول بالتجربة البرلمانية والمشاركة السياسية إلى مقاصدها، كما جسدها سموه، واضحة المعالم، وتمضي بخطوات واثقة عبر مسارها المتدرج، والنهج التكاملي، بحيث تتحقق مختلف جوانب التنمية والتقدم الاقتصادي والثقافي، جنباً إلى جنب مع خطط التمكين السياسي، غايتها الإنسان وتنمية القدرات البشرية والتعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة المؤسسات والأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية، لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور ومنفتح، يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وخصوصية مجتمعنا. وأكد المجلس أنه، وهو يُتابع عن كثب مسيرة الخير والبناء في وطننا العزيز، عبر دوره الدستوري في تحديث البنية التشريعية، من خلال ما يتلقاه من الحكومة من مشروعات القوانين لتدارسها، وعبر متابعته لقضايا الوطن وهموم واحتياجات المواطنين عن قرب لمناقشتها تحت القبة، حرصه على بذل المزيد من الجهد والزخم في العطاء، لأن يكون السند والمرشد والداعم للحكومة في سعيها الحثيث، لتحقيق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف المجالات.


السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل
أبوظبي (الاتحاد)
ثمن المجلس الوطني الاتحادي سياسة الدولة وجهودها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الرؤى حيال مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب، وكل ما من شأنه خدمة المصالح العليا المشتركة لمنطقتنا وشعوبها، وتكريس صورة الدولة باعتبارها رمزاً للأخوة العربية الأصيلة، وصاحبة المبادرات الفاعلة لترسيخ ودعم مبادئ التكافل والتضامن والعمل العربي المشترك في مختلف الميادين، وتأييد كافة الجهود وتفاعلها الإيجابي لحل مختلف القضايا العربية، ونصرة قضاياها العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية، وبأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويشيد المجلس بجهود الدولة لتعزيز أمنها ومصالحها الوطنية، وبسياستها ومواقفها وجهودها، إزاء ما تشهده منطقتنا من تطورات، وإسهاماتها في حل ما تواجهه بعض الدول العربية الشقيقة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الصعبة التي تُواجهها.
وتعهد المجلس لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الرشيدة، بأنه لن يألو جهداً في هذا الإطار للعمل الدؤوب، وعبر حضوره الفاعل في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودبلوماسيته البرلمانية، لتكريس الصورة الحضارية لدولتنا، وحشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف قضايانا الوطنية، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والإسهام الفاعل في حل القضايا الدولية.
كما جدد المجلس تعهده الدائم لسموه، بأن يواصل مسيرة الخير والعطاء والجهد البناء، كما أراد له الآباء المؤسسون، وأردتم له سموكم في عملية تمكينه، وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.


الحق المشروع في استعادة السيادة على الجزر الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المجلس الوطني الاتحادي على الحق المشروع في استعادة السيادة على جزرنا الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبوموسى، والتأكيد على عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر، وأنه بكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية، يضعها المجلس دائماً على قمة أولوياته، ومحط الاهتمام الرئيس لدبلوماسيته البرلمانية، وحقق المجلس نجاحات كبيرة عبر حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكد أن المجلس حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وذلك باستجابة جمهورية إيران الإسلامية لدعوات الإمارات والأشقاء والأصدقاء المستمرة، لمحاكاة موقف الإمارات الحضاري ونهجها السلمي، لحل هذه القضية عبر التفاوض الجاد المباشر، أو ارتضاء التحكيم الدولي عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها، الأمر الذي يُعزز الحرص على علاقات حسن الجوار في المنطقة.
وشدد المجلس على أن نعمة الأمن والآمان، التي يعيشها الوطن وسط إقليم مشتعل غير مستقر، وعلى المكانة الرفيعة التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها الدولة في توجهاتها.


استراتيجية موحدة ضد الإرهاب
ثمن المجلس دعوة الدولة المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية موحدة واضحة المعالم، وإلى المزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي للتحديات الإرهابية، ويُمثل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره سموه برقم 7 لسنة 2014، تجسيداً عملياً لاستراتيجية الدولة في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والحفاظ على حرياته الأساسية، وضمان التنمية والبناء في بيئة خالية من الإرهاب بكافة أشكاله، ويتسم القانون بالشمولية والدقة والرؤية الإنسانية العميقة، في توقيته ليُجسد الحرص الكبير من جانب القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه توفير سبل الأمن والأمان والرفاهية والمستقبل الزاهر، للدولة، ولأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.


منع تسرب الطلبة
أكد المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حققت إنجازات مشهودة في توفير المقومات الضرورية لتأهيل الأجيال الجديدة، في إطار حرصها على إيجاد قاعدة صلبة لمجتمع واقتصاد مبني على المعرفة، وفي إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأن التعليم المتطور ركيزة أساسية لتأهيل قوة عمل قادرة على حماية مؤسسات الاتحاد، ومواصلة مسيرة التنمية بكفاءة واقتدار، يتطلع المجلس إلى أن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام بتطوير واقع ومنظومة التعليم وجودته بكل مراحله ومستوياته بشكل عام، ووضع الضوابط الكفيلة منع تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، ومعالجة الخلل القائم بين مخرجات التعليم والمتطلبات المستجدة لسوق العمل، ومواكبة حاجات التنمية المتغيرة، وذلك من خلال إنشاء مجلس اتحادي للتعليم يُعنى بالاستراتيجية التعليمية.


تعديل يسمح للمتقاعدين بالعمل
يدعو المجلس الوطني الاتحادي الحكومة الى العمل على إجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل والجمع بين الراتب والمعاش أياً كانت قيمة أي منهما.


التركيبة السكانية وتعزيز الهوية
قال المجلس: لقد كانت ولا تزال قضايا التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين، تتصدر أولوياتنا التي لابد من تكثيف وتعاضد جهود الجميع، للتعجيل في مواجهة تحدياتها العديدة، تحقيقاً لمصالح الوطن العليا، وفي هذا الإطار يتطلع المجلس إلى أن تعمل الحكومة، لأن تضع التشريعات المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، يكون المرجع الأساسي لهذا المشروع الوطني الطموح، ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات، وتحويلها إلى واقع ملموس.

الإمارات واحة للسلام
ثمن المجلس الوطني الاتحادي إنجازات الدولة الملموسة وريادتها في حماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات والمستويات كافة، وفي صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومحاربة جرائم الإتجار بالبشر لكونها جرائم تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة.وأشاد برؤية الدولة وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة صوره ودواعيه، وأياً كان مصدره، كونه لا دين ولا جنسية له، ويتنافى كليةً مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله، وقيمنا الأصيلة.

اقرأ أيضا

الرئيس الباكستاني يمنح منصور بن زايد وسام «هلال باكستان»