السبت 28 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
العمل تطالب الشركات الالتزام بنسب التوطين المقررة
العمل تطالب الشركات الالتزام بنسب التوطين المقررة
9 أغسطس 2005

أمل المهيري:
طالب معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أصحاب الشركات بالالتزام بقوانين التوطين في الوظائف وبنسبة 2% بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير، وقال معاليه خلال لقائه بأصحاب ومندوبي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بتصنيف الشركات والمؤسسات إلى ثلاث مجموعات طبقا لجنسية ونوع العمالة فيها، مشيرا إلى أن الوزارة صنفت الشركات والمؤسسات حسب الفئات إلى 'ا' و'ب' و'ج'، لتحديد نسبة التوطين في الشركات الخاصة التي لم تحددها قرارات مجلس الوزراء·
وأوضح معاليه أن المجموعة 'أ' هي الشركة أو المؤسسة التي يوجد بها نسبة عمالة متنوعة تصل إلى 30% واعفاءها من الضمان البنكي، والمجموعة 'ب' تصل نسبة العمالة متنوعة الجنسيات بها إلى 74 % والمجموعة 'ج' نسبة عمالة 75 إلى 100%· وأضاف أن الشركات والمؤسسات ذات التنوع بنسبة 30 % سيكون لها مميزات أفضل عن بقية الشركات والمؤسسات·
وأشار معالي وزير العمل إلى أن هذا التصنيف قابل للتعديل بعد ستة اشهر من تاريخ قيام الشركات والمؤسسات بتعديل نسبة العمالة فيها، ونوه إلى المصلحة الوطنية المتعلقة في إصدار الوزارة قرارا يلزم الشركات والمؤسسات التي لديها عمالة فوق المائة شخص بتعيين مندوب مواطن لإنهاء معاملاتها في الوزارة·
وأوضح أن القرار يساعد الشباب على إيجاد وظائف متنوعة بعد أن زادت مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن رغبة المواطن في العمل جعل الكثير من المواطنين يشتغلون في القطاع الخاص برواتب ضئيلة، فمن واجب وزارة العمل مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن البطالة بمثابة قنبلة موقوته قابلة للانفجار في أي وقت·
وطالب أصحاب الشركات والمؤسسات إعطاء فترة أربعة شهور لتأهيل المواطن لإلحاقه بالعمل في وظيفة مندوب، ولم يحدد مدة التدريب· وقال معاليه إنه تم استحداث نموذج 'تصريح مهمة' بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنهاء المشاكل والخلافات التي يذهب ضحيتها العامل الذي يفد للعمل في البلد بتصريح زيارة، وعند حدوث أي مشكلة بين الطرفين يقوم الكفيل باجبار العامل على مغادرة البلاد، مشيراً إلى أن تصريح المهمة عبارة عن عقد يشمل الفحص الطبي إلى جانب تحديد المدة·
وكان معالي الدكتور علي الكعبي قد التقى أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أصحاب ومندوبي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة، وحضر اللقاء سعادة احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لتخطيط القوى العاملة وسعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمال ومدراء الإدارات بالوزارة وسعادة محمد عمر مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
واستهل معاليه اللقاء بكلمة طالب فيها التعامل بشفافية ووضوح ضمنها الأهداف من وراء إصدار مجلس الوزراء للقرارين رقم 18 و 19 لسنة 2005 بشأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك ونظام الرسوم والضمان البنكي، وتطرق إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات وكذلك التسهيلات الخاصة للشركات والمؤسسات التي تلتزم بتطبيق كافة قوانين العمل·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©