الاتحاد

الاقتصادي

لبنى القاسمي: ندرس جدولة الإصدارات الجديدة في أسواق المال

لبنى القاسمي والطريفي خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

لبنى القاسمي والطريفي خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس إن الهيئة في إطار تنظيم وجدولة الإصدارات الجديدة في أسواق المال·
وأضافت في تصريحات صحفية أمس عقب تسلمها رئاسة الاتحاد العربي لهيئات أوراق المال العربية: ''نعمل على تنظيم قضية الإصدارات منذ أكثر من سنة، حيث ندرس ونقيم كل شركة''، مشيرة إلى نظرتها الإيجابية لأداء الأسهم ونموها العام الحالي وأن أسواق المال والشركات الوطنية مفتوحة أمام المواطنين الخليجيين، وهذا قرار متخذ منذ فترة شريطة المعاملة بالمثل·
وأكدت عقب تسلمها رسمياً رئاسة مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ضرورة أن تكون هناك مواصفات واحدة لجميع الدول العربية لتنقل الاستثمارات المستمر بين اسواق المال العربية، وهو ما سنسعى الى تعميقه وتفعيله·
وتسلمت الامارات رسمياً امس مهام رئاسة مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في اجتماع عقد في أبوظبي ضم ممثلي أحد عشر دول عربية أعضاء في الاتحاد· وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير إنجازات الاتحاد للعام 2007 ومناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2008 ومشروع الميزانية التقديرية للاتحاد لهذا العام·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: أردنا لهذا الاتحاد أن يكون حلقة أخرى من حلقات العمل العربي المشترك وأن يساهم في تحقيق طموح المواطن العربي في توفير صيغة متوازنة تنطلق من القواسم المشتركة وتمثل في الوقت ذاته إضافة نوعية لهذا التعاون المشترك، ودعامة أساسية من دعائم التكامل والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المالية، وتجمعاً مهنياً متميزاً يرتقي بقطاع الأوراق المالية بدولنا العربية، ويساعد على رفد الاستثمار وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته عبر تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية·
ودعت معاليها الى عقد تجمع عربي بعنوان ''مؤتمر سوق رأس المال العربي'' تحت مظلة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ويعتبر بمثابة لقاء لكافة المؤسسات المالية ذات العلاقة بسوق رأس المال كأسواق الأوراق المالية العربية ومؤسسات المقاصة والإيداع وجمعيات وسطاء الأوراق المالية العربية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات التدقيق والمحاسبين القانونيين ومؤسسات التقييم وأكبر مائة شركة مساهمة عامة عربية مدرجة في الأسواق المالية والجمعيات المهنية الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي·
وقالت: يسر دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحتضن هذا التجمع ومواصلة دعمها ومساندتها لأنشطة الاتحاد، متمنين من بقية الدول العربية التي لم تؤسس أسواقاً مالية منتظمة أن تبادر بذلك وأن تصدر التشريعات اللازمة وأن تؤسس الهياكل التنظيمية والإدارية، كما يسرنا مشاركة بقية الهيئات العربية الأخرى عملنا المشترك في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وذلك من أجل توحيد الجهود لتطوير هذا القطاع الهام والذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني·
من جهته قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إن القراءة الفاحصة للأهداف التي وردت في وثيقة تأسيس الاتحاد تكشف عن رغبة الدول الأعضاء في الاتحاد في مد وتوطيد جسور التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وتبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات، فضلاً عن العمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية·
واضاف أن العمل في الاتحاد انطلق من الإطار الذي تضمن خطوطا عريضة من بينها الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة في الرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية وتطبيق المعايير الدولية وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية·
واشار الى ضرورة توفر الإرادة الجماعية من الأعضاء ليكون أسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، بحيث يتم إشراك كافة أعضائه في إرساء قواعده وأسسه، وذلك من خلال لجان دائمة وفرق عمل من الخبراء والمسؤولين في الهيئات تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوقت الحاضر وذلك من أجل مواءمة تلك التشريعات والأنظمة· وأضاف انطلاقاً من هذا الإطار وتلك الرؤية تشكلت مجموعة من اللجان للعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المذكورة أعلاه، وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان وهي: لجنة القواعد التنظيمية لأسواق الأوراق المالية، ولجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق المالية، ولجنة الرقابة وإنفاذ القوانين·

اقرأ أيضا

15 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 6 أشهر