عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حدد ديوان المحاسبة عدداً من الإجراءات المتخذة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية ضمن الممارسات التي يتبناها، وذلك خلال رد كتابي تسلمه المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً على سؤال موجه حول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحمايتهم، حيث ستتم مناقشة السؤال خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الجاري.
وأكد معالي الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، أن الديوان يتبنى بعض الممارسات في تعامله مع مثل تلك البلاغات، منها ضمان سهولة الإبلاغ، وتعدد وسائله، وسريته التامة، وعدم الكشف عن مصدره، حيث أتاح الديوان من بين تلك الوسائل على الموقع الإلكتروني رابطاً للإبلاغ عن وقائع الفساد، وإرفاق ما لدى المبلغ من مؤيدات أو وثائق تتطلب حضوره شخصياً أو الإفصاح عن شخصيته.
وأشار معاليه إلى أنه حتى في حال حضور المبلغ، فإنه لا يتم الكشف عن شخصيته إلا إذا رغب هو في هذا الأمر أو قدر الديوان أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، كما لو كان المبلغ ذاته متورطاً في الواقعة محل البلاغ، لافتاً إلى أن بحث موضوع حماية المبلغين عن المخالفات المالية، يساهم في دعم جهات التحقيق في مباشرتها لاختصاصها في مكافحة الفساد وتأكيد الثقة بها، من خلال التنسيق وعمل الجهات المختصة.
وكانت الجلسة السابقة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي قد شهدت موافقة حمد الرحومي، عضو المجلس، على تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه حضورياً، بعد عدم اكتفاءه بالرد الكتابي، بهدف الاستيضاح عن الإجراءات وإمكانية التقدم بتوصيات تدعم التنسيق بين الجهات المعنية في مجال الأموال.
وأشار الرحومي خلال سؤاله إلى قيام بعض الموظفين بإبلاغ ديوان المحاسبة عن بعض القضايا المالية في مؤسساتهم المختلفة، مما يفرض وجود إجراءات متخذة لضمان عدم تضرر المبلغين عن الاختلاس أو الإهمال أو المخالفات المالية.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، فإن الديوان يتولى وضع وتنفيذ الخطة السنوية الخاصة بقسم التحقيق في المخالفات المالية، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على الأموال والممتلكات العامة المشمولة بالرقابة، وإحالة ما تنطوي عليه وقائع المخالفات المالية من جرائم جزائية إلى النيابة العامة الاتحادية، إضافة إلى تحديد المسؤولية التأديبية، والتحقيق في الوقائع التي تحال عن طريق البلاغات.
