الاتحاد

الاقتصادي

مصادرة 35,4 ألف قطعة مغشوشة بأبوظبي خلال 2010

سلع أصلية ومقلدة في أحد المعارض التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

سلع أصلية ومقلدة في أحد المعارض التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أكثر من 35,4 ألف قطعة لسلع تجارية مغشوشة ومقلدة خلال العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته الدائرة أمس.
وأوضح التقرير أنه تم خلال العام الماضي تحرير 3016 مخالفة و230 إنذاراً من خلال الزيارات الميدانية ضمن عمليات التفتيش والرقابة على مستوى الإمارة، والهادفة لحماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية، حيث نفذت الدائرة أكثر من 113,2 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة خلال العام.
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة لـ”الاتحاد” إنه تم إعداد مسودة لائحة تنفيذية للمقاهي العاملة بالإمارة ستعمل عند إقرارها على الحد من الظواهر السلبية في المقاهي، مشيراً الى انه سيتم إغلاق جميع الكبائن المغلقة داخل المقاهي واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.
وأوضح أن هناك توجهاً لمحاربة ظاهرة انتشار الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى عمليات ربح مالي عن طريق الحظ، مشيراً الى انه سيتم إغلاق المنشآت التي تقدم هذه الألعاب حرصاً من الدائرة على المحافظة على الأطفال من السلوكيات المتنافية مع المتطلبات الاجتماعية.
وأشار الرميثي إلى أنه تمت إضافة بنود جديدة إلى قائمة المخالفات خلال العام الماضي بناء على مقترحات وشكاوى مستهلكين، مشيراً الى أن من بين تلك البنود عدم تواجد موظفة في المحال النسائية الخاصة وهو الأمر الذي تم تطبيقه العام الماضي، مشيراً الى انه تمت زيادة أعداد المفتشين من 10 مفتشين فقط عند بدء عمل قسم الرقابة والتفيش، إلى 70 مفتشاً في الوقت الراهن، موضحاً أنه سيتم توظيف أعداد إضافية من المفتشين والمفتشات خلال العام الحالي.
وحسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بالدائرة، نتج عن الزيارات الميدانية مصادرة 35 ألفاً و460 قطعة لسلع تجارية متنوعة فيما تمت تسوية حوالي 90% من إجمالي الشكاوى الواردة من المستهلكين.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية والمسؤوليات المناطة بها للحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
وأكدت الدائرة انه انطلاقاً من رؤية أبوظبي 2030 رسمت استراتيجية الدائرة خطة واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
وخلال العام 2010 نفذ قسم الرقابة والتفتيش في مدينة أبوظبي 39800 زيارة تفتيش ميدانية وفي مركز المصفح 23048 زيارة وفي الوثبة 5464 والمنطقة الغربية 17383 زيارة وفي الشهامة 6103 زيارات وفي مركز مدينة العين 21463 زيارة تفتيش ميداني.
وأفاد التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية بأن هذه الزيارات نتج عنها تحرير مخالفات خلال العام 2010 بلغ عددها 3016 مخالفة شملت الغش التجاري والبضائع المقلدة واللوحات الإعلانية للمحلات والبضائع المعروضة بشكل غير قانوني وعلى الباعة المتجولين.
وقد توزعت هذه المخالفات بحوالي 1172 مخالفة صادرة من مركز أبوظبي و894 مخالفة من مركز المصفح و242 من مركز الوثبة و151 من مركز المنطقة الغربية و114 من مركز الشهامة و443 مخالفة من مركز العين.
وجاءت هذه الإجراءات بعد استكمال فريق التفتيش الدورة الضبطية القضائية التي تم تنفيذها على فترات بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي.
كما بلغ إجمالي الإنذارات التي وجهها قسم الرقابة والتفتيش خلال العام 2010 على أصحاب الأنشطة التجارية 230 إنذارا توزعت على 83 إنذارا في أبوظبي و34 في المصفح و62 في الوثبة و6 إنذارات في المنطقة الغربية و19 في الشهامة و26 إنذاراً في العين.
ونفذ قسم العلامات والوكالات التجارية بإدارة الحماية التجارية بالدائرة 79 ضبطية قضائية في الوقت الذي تلقى فيه 130 شكوى وصادر 35460 قطعة من مختلف السلع التجارية المغشوشة، وذلك من خلال مساهمة المستهلكين بالاتصال المباشر بمراكز الدائرة.
وقامت الدائرة بالتبرع بالبضائع المضبوطة القابلة للاستعمال الآدمي لهيئة الهلال الأحمر ضمن مشروع حفظ النعمة، فيما تم إتلاف البضائع الأخرى الضارة بالمستهلك.
وذكر تقرير إدارة الحماية التجارية للعام 2010 أن الدائرة وفي إطار حملاتها التفتيشية المتخصصة لبعض السلع ومنتجات الوكالات التجارية صادرت 15874 قطعة في شهر مارس لأدوات كهربائية وبضائع مقلدة والتعدي على العلامة التجارية، فيما ضبطت في ابريل 2225 قطعة لماركات عالمية معروفة كالهواتف والملابس والإكسسوارات والساعات والنظارات والحقائب.
وأضاف أنه في مايو من العام الماضي ضبطت 641 قطعة لأجهزة الكترونية واتصالات وأدوات رياضية، وفي يونيو تمت مصادرة 2979 قطعة لبطاريات وأجهزة هواتف وإكسسواراتها، كما تم في أغسطس ضبط 6791 قطعة لملابس وأدوات رياضية وأقراص مدمجة وملابس لماركات معروفة، كما تم ضبط 1598 قطعة لأدوات معدنية وقطع غيار سيارات في سبتمبر، وفي أكتوبر ضبطت 3981 قطعة لأجهزة كهربائية بالإضافة إلى عدد 362 قطعة متنوعة في نوفمبر الماضي.
كما قام قسم حماية المستهلك وفي إطار حملة التوعية والتثقيف للمستهلك، بإصدار 10 بروشرات خلال العام 2010 منها خمسة إصدارات في مارس من نفس العام عن المستهلك الحكيم وأحكام الاستبدال والاسترجاع والأوزان والمقاييس وحقوق وواجبات المستهلك واستبيان للعملاء وخمسة بروشرات أخرى للتوعية والتثقيف في ديسمبر الماضي حول الهواتف المتحركة والإعلانات المظللة والأدوية المغشوشة والبائع المتجول وكتيب حقوق وواجبات المستهلك.
وتفاعلاً مع شكاوى المستهلكين وتقارير المفتشين الدورية نفذ قسم حماية المستهلك 20436 زيارة ميدانية في المحلات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي حرر خلالها عدد 101 إنذار للمحلات المخالفة لقوانين ممارسة الأنشطة التجارية.
وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك تلقى أكثر من 1400 شكوى كان أهمها 288 شكوى عن ارتفاع الأسعار بلغت ذروتها في شهر أغسطس بـ 40 شكوى وأكتوبر
بـ 52 شكوى وهما الشهران اللذان صادفا قرب شهر رمضان وبداية العام الدراسي الجديد. كما تلقى القسم 135 شكوى من المستهلكين عن الغش التجاري بلغت ذروتها في شهري يوليو بـ 19 شكوى وفي أكتوبر بـ 21 شكوى.
وبالنسبة لشكاوى الضمانات استقبل قسم حماية المستهلك خلال العام الماضي 170 شكوى بلغت ذروتها بين أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر على التوالي 21 و24 و21 و27 شكوى وهي الفترة التي تصادف إجازات الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر وبداية العام الدراسي.
وقد أحالت الدائرة الشكاوى الأخرى إلى وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما مازالت هناك شكاوى تحت الإجراء غالبيتها كانت في شهر ديسمبر من العام الماضي فيما نجحت إدارة الحماية التجارية في تسوية 834 شكوى بنسبة إنجاز تصل إلى 90%.

اقرأ أيضا

تسارع حاد للاقتصاد الروسي في أبريل