تعديل قانون الملكية يعزز نمو السوق العقاري بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون ومطورون عقاريون، أن قانون تعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق العقاري، ويعزز من نمو وجاذبية القطاع، موضحاً أن القانون دخل حيز التنفيذ بداية من أمس.
وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي، بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، إن القانون يسهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة، ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، ما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية بارزة بالمنطقة.
وأوضح أن السماح للشركات المساهمة العامة للتملك في جميع مناطق إمارة أبوظبي يعزز تنافسية السوق العقاري بالإمارة ويشجع صناديق الاستثمار العقارية (المحافظ الاستثمارية) للتملك في المناطق الاستثمارية.
حضر المؤتمر معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وجاسم الصديقي عضو مجلس إدارة شركة إمكان العقارية.
وأوضح الأحبابي أنه سابقاً كان يسمح للوافدين بتملك الطبقات فقط دون الأرض في المناطق الاستثمارية، فيما يتيح لهم القانون الجديد تملك الأرض، وبناء على تملك الأرض يحصل المستثمرون على حقوق كثيرة مثل الرهن والبيع والدخول في جمعيات الملاك، وهو ما يوفر مرونة للمستثمر والشركات.
وأضاف أنه من جانب آخر، فإن الشركات المساهمة العامة كانت تواجه مشاكل من حيث تملك العقارات داخل مناطق أبوظبي أي خارج المناطق الاستثمارية، في حين يسمح التعديل الجديد للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد ملكية الأجانب بها عن 49% بتملك العقارات خارج المناطق الاستثمارية.
وأوضح أن إمارة أبوظبي تضم نحو 29 منطقة استثمارية منها شاطئ الراحة وجزر الريم وياس والسعديات والمارية وغيرها، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تخصيص مناطق استثمارية جديدة.

إقبال جيد
وتوقع الأحبابي أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً جيداً على الاستثمار في السوق العقاري بأبوظبي، بما يعود بالنفع على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، موضحاً أن القانون يسهم في جذب صناديق استثمارية جديدة، فضلاً عن استثمارات الأفراد.
وبموجب القانون يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة، ويسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حيث نص القانون على أن غير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمكنهم تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وأوضح الأحبابي أن القانون كان لا يسمح للشركات المساهمة العامة بتملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج المناطق الاستثمارية، ولكن القانون الجديد سيسمح لهذه الشركات بتملك العقارات (بما فيها الأرض) وداخل المناطق الاستثمارية وخارجها شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.
ويمنح التعديل الجديد غير المواطنين حق تملك العقارات (بما فيها الأرض) دون أي قيود أو شروط ملكية تامة غير مقيدة بزمن ولهم الانتفاع والمساطحة واكتساب أي حقوق متعلقة بالعقارات (بما فيها الأرض) داخل المناطق الاستثمارية، وترتيب أي حقوق أو تصرفات على هذه العقارات.
يذكر أنه سابقاً كان يتم منح الوافدين والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذه الملكية وشروطها وأحكامها، كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وكشف الأحبابي أن الدائرة تتيح لجميع المستثمرين، الذين اشتروا أراضي وشققاً سكنية وفلل بالمناطق الاستثمارية خلال السنوات الماضية تعديل أوضاعهم والحصول على حق التملك الكامل وحرية التصرف الكامل بالوحدات وإصدار سندات ملكية.

أخبار ذات صلة

"الطيران المدني" تصدر الموافقة التشغيلية لأول مهبط طائرات مزود بالطاقة النظيفة في الدولة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

الثقة في القطاع
وأكد الأحبابي أن القانون يعزز مكانة أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين، كما يدعم الثقة في القطاع العقاري في أبوظبي ويجذب الصناديق الاستثمارية للاستثمار في أبوظبي ويفتح آفاقاً جديدة تعود بالنفع والفائدة على كافة أطراف العملية العقارية
من ناحية أخرى، كشف الأحبابي عن أنه سيتم إصدار مؤشر للتداولات العقارية في أبوظبي خلال شهر على الأكثر على أن يصدر أسبوعياً ويحدد المؤشر حجم التداول وأسعار أفضل التداولات فضلاً عن تفعيل مؤشر الإيجارات بشكل دوري منتظم خلال الفترة المقبلة استناداً إلى عقود توثيق الإيجارات.
إلى ذلك، أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار في أبوظبي، موضحاً أن قانون تعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي يسهم في تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين، وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.
وأضاف أن القانون سيساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويشجع على تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها، ما يعزز من فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة. وقال معاليه إن فتح باب الملكية العقارية يزيد من التعاملات العقارية وجذب استثمارات جديدة من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن القانون أعطى للشركات المساهمة العامة السهولة في التصرف في الأراضي خارج المناطق الاستثمارية.

الصناديق الاستثمارية
وأشار إلى وجود العديد من الصناديق الاستثمارية الراغبة في دخول سوق أبوظبي، حيث ينتظر أن تشجعها التعديلات الأخيرة على دخول أسواق الإمارة مما يدعم اقتصاد أبوظبي.
وأكد أن القانون الجديد يشجع على تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها كما سيلعب القانون الجديد دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.
ومن جانبه، أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن القانون الجديد سيدعم القطاع العقاري بقوة خاصة وأن عوائد الاستثمار العقاري أعلى بكثير من مختلف الأسواق في أميركا وأوربا وآسيا، حيث يصل العائد ببعض المشاريع لنحو 8%، لافتاً إلى أن القانون يسهم في جذب استثمارات جديدة لاسيما الاستثمارات الصينية والهندية.
وكشف الذيابي أن القانون الجديد يتيح لملاك الوحدات العقارية الحق في المشاركة في اتحادات الملاك بعد أن كان ذلك مقصوراً فقط على المواطنين والخليجيين سابقاً، مما يدعم الاستثمار في الدولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات من خارج الدولة.
وأوضح أن «الدار» تتوقع زيادة تتراوح بين 40 و 50% في مبيعاتها العام الحالي، لاسيما بعد صدور قانون تعديل الملكية العقارية.

الصديقي: القانون سيزيد من حجم السوق العقاري بشكل كبير
قال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة شركة إمكان العقارية، إن القانون الجديد عزز قوة وجاذبية القطاع العقاري ليصبح واعداً بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة كما أن القانون سيزيد من حجم السوق العقاري بشكل كبير.
وأوضح أن القانون سيساهم في جذب استثمارات محلية وخارجية جديدة ليس فقط في القطاع العقاري بل أيضا في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى في الإمارة مما يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة ككل.