الاتحاد

الاقتصادي

وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع «دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بدبي، مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي لتطبيق المركز للمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وتعكس مذكرة التفاهم مدى اهتمام كل من وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي بتحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد، عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يسهم في تفعيل عملية تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويعزز علاقات التعاون مع السلطات المختصة في هذه المجالات. وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة؛ وعن جانب مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد صالح محافظ المركز، بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير في بيان صحفي أمس أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير قدرة الوزارة على ضمان توفير التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية الدولية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود.
وقال معاليه: «ستواصل وزارة المالية العمل على تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال بما يوفر أكبر قدر ممكن من الدعم اللوجستي للاقتصاد الإماراتي، حيث قامت الوزارة باعتماد خطة عمل لتوقيع مذكرات تفاهم وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة في مجال الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات للأغراض الضريبية».
ومن جانبه، قال عبدالله محمد صالح، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يسعى مركز دبي المالي العالمي دوماً لتبني أفضل الممارسات وتعزيز مبدأ الشفافية لترسيخ مكانته كمركز عالمي للمال والأعمال، وتأتي هذه المذكرة، لتتويج جهودنا ولتمنحنا إطاراً تنظيمياً لتبادل المعلومات حول الأغراض الضريبية مع السلطات المختصة، لخلق بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية.»
وأضاف: «إن هذه المبادرة تعزز أواصر التعاون بين الجهات الرسمية، وتوفر منصة لتبادل الخبرات بين الجهات الدولية. كما تدعم جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي». وتنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى، فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2012؛ ليكون بمثابة الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
ووقعت الدولة 68 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وامتلاك شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اختارت دولة الإمارات لتكون مركزاً إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات.

اقرأ أيضا

في دبي.. كل الطرق تؤدي إلى إكسبو 2020