(القاهرة) - ربط اتحاد الكرة المصري برئاسة أنور صالح المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد عودة النشاط الرياضي بإحالة قضية أحداث بورسعيد إلى المحكمة وأوصى صالح خلال اجتماعه مع 15 من ممثلي أندية الدوري بعدم استئناف المسابقة قبل إحالة القضية إلى المحاكم أو صدور قرار من النائب العام يحسم مصير الجناة على اعتبار أن الوقوف على الشق الجنائي يحسم الكثير من الأمور خصوصاً ما يتعلق بمصير النادي المصري واستمراره في المسابقة من عدمه.
واقترح أعضاء اللجنة التنفيذية على ممثلي الأندية مطالبة اتحاد الكرة المصري لنظيره الدولي “الفيفا” بتشكيل لجنة لدراسة عقوبات المصري، مع تسوية أزمة عقود اللاعبين بالاتفاق بين الطرفين خصوصاً وأن لوائح الفيفا تجبر الأندية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين.
وفوضت الأندية التي غاب عنها مندوبو الأهلي والمصري باعتبارهما طرفين في القضية التي شغلت حيزا كبيرا من المناقشة اتحاد الكرة ببحث تداعيات إلغاء المسابقة إضافة إلى مناقشة الجهات الأمنية حول كيفية استئناف النشاط، وتقرر عقد اجتماع تكميلي غداً لاستكمال المناقشات، حول إمكانية عودة الدوري واستئنافه من جديد بعد توقف قرابة الـ 40 يوماً.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه محمد الماشطة عضو اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة أن العقوبة التي من المنتظر أن تطبق على نادي المصري البورسعيدي على خلفية أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصاً بخلاف المئات من المصابين ستحسم بشكل قاطع أواخر الأسبوع المقبل مؤكداً أن اللوائح تمنح مسؤولي الاتحاد اتخاذ عقوبات رادعة على الأندية التي تخترق جماهيرها القواعد والانضباطات الرياضية.
وأضاف: فكرة تحويل الملف القانوني الخاص بتلك الأحداث إلى الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” لاتخاذ العقوبات المناسبة على المصري يضع مسؤولي اتحاد الكرة المصري في موقف حرج لأنهم الأجدر على اتخاذ ما يراه مناسباً.
وشدد الماشطة على أن اتحاد الكرة سيحسم الموقف النهائي لعودة النشاط الرياضي لكرة القدم بأي شكل سواء بمنافسات الدوري العام أو الاكتفاء ببطولة الكأس لفرق الممتاز، مشيراً إلى أن هذا القرار سيأتي وفقاً لرأي الأندية الذين طالبوا بضرورة عودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها وعلى رأسهم الزمالك.
عدد اليوم
