الاتحاد

الاقتصادي

ستاندارد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني AA لأبوظبي

أبوظبي تنجح في تحقيق مكانة مالية قوية

أبوظبي تنجح في تحقيق مكانة مالية قوية

أكدت وكالة ستاندارد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني منحها الدرجة (AA) الخاصة بتصنيف الائتمان تصنيف مستقر لإمارة أبوظبي مؤكدة قوة الموجودات الحكومية والمستوى العالي من الاستقرار الذي تتمتع به الحكومة بالإضافة الى العوائد من النفط وقالت إن حجماً أكبر من الفوائض المستقبلية من المرجح أن يتم استخدامه في بناء المزيد من الأصول والموجودات·
وأفادت الوكالة في بيان أمس تلقت الاتحاد نسخة منه أن النمو والهيكل الاقتصادي اتسما بقوة ملحوظة إذ إن دخل الفرد يعتبر أعلى بالنسبة لنظرائه الذين حازوا على التصنيف (AA) ليقدر بمستوى 70,400 دولار في عام ·2008 كما تلقى النمو دفعة من سلسلة من السياسات الفعالة في الاقتصاد الكبير والإدارة الحكيمة لموارد النفط والغاز بالإضافة الى السياسات الجيدة للتنويع الاقتصادي· وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في ستاندارد آند بورز: ''تمكنت حكومة أبوظبي من الاستحواذ على كميات مقدرة من الموجودات المحلية والأجنبية خلال العقود الماضية· وفي ظل عدم وجود ديون مباشرة فإن صافي الموجودات الحكومية يقدر من قبل ستاندارد آند بورز لخدمة التصنيفات بأكثر من 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام ،2007 أي أحد التصنيفات الأعلى ضمن التصنيفات السيادية''· وعلى خلفية ارتفاع عائدات النفط والاستثمارات التي ظلت تهيمن على الإيرادات الحكومية تمكنت ميزانية الإمارة من تحقيق فوائض خلال السنوات القليلة الماضية وبات من المتوقع لها أن تستمر على هذا المنوال على المدى المتوسط وتتوقع ستاندارد آند بورز أن تبقى بدعم واضح من وفرة احتياطيات النفط والغاز بالإضافة الى رخص تكاليف الإنتاج· وسوف تعمل كل من الصناعة والسياحة على التكامل وبشكل متزايد مع قطاع الهايدروكربون بينما تتطلع الحكومة الى القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف للمواطنين·
وقالت الوكالة: ''وبالرغم من ذلك فإن عدداً من التحديات سوف تتعين مواجهتها، فشأنها شأن الحكومات الأخرى في المنطقة فإن أبوظبي معرضة لمخاطر الأحداث السياسة في المنطقة مثل التصاعد الخطير في الخلاف بين إيران والغرب· وهذه المخاطر إذا ما قدر لها أن تخرج الى السطح فإن من شأنها أن تعمل على تعطيل وتيرة التنمية المتسارعة في المنطقة''· أما درجة ''مستقر'' لإمارة أبوظبي فهي تعكس الوضعية المالية القوية للإمارة والتي سوف تساعد على تجاوز أكثر هذه السيناريوهات خطورة دون أن تضعف من استحقاقها التصنيفي ضد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية· وتعكس هذه الرؤية أيضاً أن الضغوط الناجمة من النمو القوي في التعداد السكاني وما يصاحب ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم بالإضافة الى أي تصحيح يحدث في سوق العقارات المتضخم في دولة الإمارات سوف يتم التعامل معه بصورة إدارية واعية· وأن تقليل المخاطر الجيوسياسية في إطار جهود الاستقرار السياسي المحلي المستمر ونجاح تنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بالتنمية والإصلاح سوف تصبح عاملاً حاسماً وشديد الأهمية في تحسين التصنيف المستقبلي للإمارة·

اقرأ أيضا

15 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 6 أشهر