عدد اليوم
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على المصرف المركزي الفنزويلي بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية".
وقال مادورو، في كلمة بثها التلفزيون، "اتخذوا مجدداً سلسلة من العقوبات الأحادية، غير القانونية وغير الأخلاقية إطلاقاً، ضد مؤسسة مهمة مثل البنك المركزي لفنزويلا".
كانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، أمس الأربعاء، عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي ومديرته إيلينا يوسيفا روزا تيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن هذه العقوبات تهدف إلى منع "استخدام البنك المركزي من قبل نظام مادورو غير الشرعي الذي يواصل نهب الثروات الفنزويلية واستغلال المؤسسات الحكومية لإثراء مسؤوليه الفاسدين".
وقبيل ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن هذه العقوبات الجديدة، في خطاب في ميامي تحدث فيه عن سلسلة إجراءات تستهدف كوبا ونيكاراغوا أيضاً.
وقال مادورو "اسمح لي أن أقول لك أيها السيد جون بولتون إن عقوباتكم ستعطينا مزيداً من القوة".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، أن "هذا الهجوم اللاإنساني الجديد يستهدف بشكل مباشر الشعب الفنزويلي بأكمله ويشكل مساساً بسلمه واستقراره".
وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى إحلال الديموقراطية في فنزويلا، بل تهاجمها من أجل انهيارها واستعمارها مجدداً".
وفي كلمته، طالب مادورو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يعيد "كل المال، 30 مليار دولار، للشعب الفنزويلي".
وأوضح منوتشن، عند إعلانه عن العقوبات، أن الولايات المتحدة عملت على ضمان "استمرار التعاملات الجارية ببطاقات الائتمان وتحويلات الأموال الشخصية والمساعداة الإنسانية بلا توقف للذين يعانون من قمع نظام مادورو".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة، بينما فرضت على الحكومة الفنزويلية قيود للحصول على أموال من مصارف أوروبية.
وستواجه فنزويلا أيضاً، اعتباراً من 28 أبريل الجاري، حظراً أميركياً على نفطها.
ودخلت فنزويلا في أزمة سياسية بعد إعلان رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً. وقد اعترفت به أكثر من 50 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا. في حين، ما تزال دول أخرى تعترف بمادورو رئيساً.
