الاتحاد

الاقتصادي

«تنمية»: 2332 مواطناً ومواطنة يلتحقون بالعمل في المصارف و«التأمين»

مصرفي مواطن في أحد البنوك  وسط مساع لزيادة التوطين في القطاع

مصرفي مواطن في أحد البنوك وسط مساع لزيادة التوطين في القطاع

التحق ألفان و332 مواطنا ومواطنة بقطاعي المصارف والتأمين خلال النصف الثاني من العام الماضي، فيما ترك ألف و841 مواطنا ومواطنة أعمالهم خلال الفترة ذاتها، بحسب تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية».

وبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين تركوا أعمالهم في البنوك خلال النصف الثاني من العام الماضي ألفا و739، من بينهم ألف و146 مواطنة، فيما بلغ إجمالي الذين تركوا عملهم من المواطنين والمواطنات في الفترة ذاتها من عام 2007 ألفاً و410 مواطنين ومواطنات. وبلغ مجموع العاملين في قطاع المصارف بنهاية العام الماضي 37 ألفا و710 عاملين من بينهم 10 آلاف و7 مواطنين ومواطنات تشكل الإناث منهم ما نسبته 66,3 في المائة. ويتمركز ما نسبته 70,8 في المائة من المواطنين والمواطنات العاملين في المصارف بوظائف كتابية بينما تبلغ نسبة الذين يشغلون وظائف إدارية عليا نحو 13,8 في المائة، وفقا لتقرير الهيئة. وبلغت نسبة التوطين في قطاع المصارف 26,4 في المائة بنهاية العام الماضي في وقت يفترض فيه ان تحقق المصارف نسبة توطين تبلغ 40 في المائة وذلك بالاستناد الى قرار التوطين الصادر عن مجلس الوزراء قبل نحو 10 سنوات والقاضي بتوطين ما نسبته 4 في المائة سنويا من الوظائف، بحسب التقرير. وذكر التقرير ان عدد القوى الوطنية التي التحقت في وظائف قطاع المصارف خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ ألفين و 277 مواطنا ومواطنة تشكل الإناث ما مجموعه ألف و583 مواطنة في وقت بلغ فيه مجموع عدد الملتحقين بالعمل خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق الفين و 558 مواطنا ومواطنة، بلغ مجموع الإناث منهم ألفا و 682 مواطنة. واعتبر تقرير الهيئة ان قطاع المصارف يعاني من ظاهرة دوران العمل العالية بين القوى المواطنة خاصة الإناث منهم مدللا على ذلك بالإشارة الى نسبتهن من بين مجمل اعداد القوى الوطنية التي تركت العمل والبالغة نحو 65,9 في المائة إضافة الى الإشارة الى نسبتهن من بين مجموع الملتحقين بالعمل والبالغة 69,5 في المائة. ورصدت الهيئة في تقريرها ترك 102 مواطن ومواطنة لأعمالهم في شركات قطاع التأمين خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث بلغ مجموع الإناث منهم 79 مواطنة فيما بلغ عدد القوى المواطنة التي تركت أعمالها خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق 61 مواطنا ومواطنة. وفيما اعتبر التقرير ان ظاهرة ترك العمل تعد احد أهم عوائق التوطين في قطاع التأمين وأفاد بان 55 مواطنا ومواطنة التحقوا بوظائف في القطاع المذكور في النصف الثاني من العام الماضي بينما بلغ عددهم خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق 60 مواطنا ومواطنة. وتبلغ نسبة التوطين في قطاع التأمين مع نهاية العام الماضي 4,2 في المائة بواقع 325 مواطنا ومواطنة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع والبالغ 7 الاف و672 عاملا وهو ما يشكل اخفاقا في تحقيق النسبة المفروضة على شركات الـتأمين والتي يفترض ان تبلغ 35 في المائة، وفقا للتقرير. ولفتت الهيئة في تقريرها الى ان 68,9 في المائة من مجموع العمالة الوطنية في قطاع التأمين تتمركز في المهن الكتابية وتبلغ نسبة المواطنات العاملات في هذه المهن 74,2 في المائة من إجمالي العاملات وأكثر من 50 في المائة من إجمالي الذكور المواطنين العاملين في شركات الـتأمين. وأوضح التقرير ان تمثيل المواطنين في المهن الادارية العليا في شركات الـتأمين يعتبر متواضعا حيث بلغت نسبتهم مع نهاية العام الماضي 3,7 في المائة اجمالي هذه الوظائف بينما احتل المواطنون ما نسبته 5,5 في المائة من إجمالي وظائف المهن التخصصية.

اقرأ أيضا

«دبي للطيران» يختتم فعالياته بصفقات تتجاوز الـ 200 مليار درهم