الاتحاد

عربي ودولي

القضاء التونسي يؤيد وقف عمل لجنة مكافحة الرشوة والفساد

أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قرار وقف عمل “اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد” التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، بحسب ما أفادت أمس وسائل إعلام محلية.
ورفضت محكمة الاستئناف أمس الأول طعناً في حكم صدر في الخامس من مارس عن المحكمة الابتدائية في تونس قضى بوقف عمل اللجنة، بحسب ما أفادت صحيفة الشروق اليومية.
وجاء قرار وقف عمل اللجنة اثر دعوى رفعتها في 28 فبراير مجموعة من عشرة محامين طلبوا وقف أنشطة اللجنة التي قالوا إنها “غير دستورية”، بحسب الصحيفة. ويتعين على اللجنة وقف نشاطها في انتظار قرار قضائي أخير “تمييز” يتوقع أن يصدر في 22 مارس، بحسب التلفزيون التونسي الذي أضاف أن الوثائق التي جمعتها اللجنة في إطار عمليات التقصي التي قامت بها يجب أن تسلم إلى النيابة العامة. واللجنة التي تم تشكيلها في 18 فبراير كلفت بـ”تقصي” الفساد خلال فترة 23 عاماً من حكم الرئيس المخلوع بن علي الذي فر من تونس في 14 يناير تحت ضغط ثورة شعبية لا سابق لها. وكان رئيس اللجنة عبدالفتاح عمر قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن اللجنة تلقت 4239 شكوى حول قضايا رشوة وفساد درست 519 منها “خصوصاً المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأسرتيهما، إضافة إلى المسؤولين المقربين منهما وأصدقائهما”.
وعلاوة على هذه اللجنة، شكلت حكومة الغنوشي بعد الإطاحة ببن علي لجنتان أخريان. واللجنتان هما لجنة الإصلاح السياسي “تغير اسمها مع تولي رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ليصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” ويرأسها عياض بن عاشور، ولجنة تقصي الحقائق حول تجاوزات السلطة ويرأسها توفيق بودربالة.

اقرأ أيضا

وصول الرئيس البوليفي المستقيل إلى المكسيك التي منحته اللجوء