عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أطلقت مجموعة أبوظبي للاستدامة، أمس، برنامجا لحماية رأس المال الطبيعي لدعم قطاع الأعمال في أبوظبي والجهات الحكومية بالتحول نحو العمل بطريقة أكثر استدامة ومرونة لتقليل التكاليف البيئية وضمان استمرار نجاح الأعمال في المستقبل.
جاء ذلك خلال منتدى ريادة الأعمال المستدامة الخامس، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي وتنظمه مجموعة أبوظبي للاستدامة بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي ورعاية شركة دولفين للطاقة وطيران الاتحاد، وشارك في المنتدى 200 من قادة الأعمال في الدولة والرؤساء التنفيذيين للشركات في المنطقة لمناقشة سبل دمج أحدث الممارسات والأفكار لريادة الاستدامة في أعمالهم.
وتشير دراسات عرضت نتائجها في المنتدى، إلى أن تسريع الاقتصاد الدائري سيوفر على العالم تريليون دولار بحلول 2025، كما سيولد 100 ألف وظيفة جديدة خلال خمس سنوات، مع ضمان الحفاظ على الموارد الاقتصادية، كما سيحدث ثورة في مجال استغلال الموارد الضخمة من النفايات، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة المضافة للكثير من الاقتصادات الوطنية.
كما تشير الدراسات إلى أن دولة الإمارات ستتمكن عبر توظيف نموذج الاقتصاد الدائري في مدنها، من تحقيق توفير يصل إلى 28 مليار دولار خلال الفترة من أعوام 2020 - 2030، تتوزع على 7.2 مليار دولار في البيئة العمرانية، و11 مليار دولار في نظم النقل، و9.8 مليار دولار في المنازل.
ويهدف برنامج حماية رأس المال الطبيعي الذي تنفذه مجموعة أبوظبي للاستدامة بالشراكة مع ائتلاف رأس المال الطبيعي، إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج رأس المال الطبيعي في عملية صنع القرار، ودعم المؤسسات في المنطقة لتطبيق بروتوكول رأس المال الطبيعي الذي تم إطلاقه في عام 2018.
وتبادل المشاركون في المنتدى الأفكار والمعرفة حول سبل تحقيق النجاح للوصول للاستدامة، من خلال دمج الاعتبارات البيئية في التخطيط وعملية اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة الأعمال لضمان مستقبل مستدام، والتعرف على السبل التي يمكن للمؤسسات من خلالها، أن تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، التي تشهد تدهوراً بشكل متزايد، وكيف يمكنهم تخفيف تلك المخاطر لبناء مستقبل أكثر استدامة ودور المستثمرين في هذا السياق.
وتم التطرق خلال جلسات المنتدى إلى أهمية تدوير النفايات وتحقيق الأمن الغذائي من خلال وقف هدر الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة: «يسير التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة جنباً إلى جنب في دولة الإمارات، وبينما نسعى لبناء مستقبل أفضل ونعمل على استدامة نظامنا البيئي المترابط، يجب أن تدعم أولوياتنا قدرتنا على حماية مواردنا الطبيعية».
وأفادت الظاهري بأن حكومة دولة الإمارات وقعت مؤخراً بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤكد على دور الدولة الرائد ومكانتها كمركز عالمي ومختبر مفتوح للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي ونموذج رائد في التنمية الاستدامة، وهي خطوة هامة ومصدر فخر لأمتنا.
وأوضحت أن «هذا المفهوم المبتكر يعتمد على الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقليل النفايات عن طريق تصميم سلع قابلة لإعادة التدوير ومتجددة لتحقيق الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية؛ وبالتالي إيجاد نموذج اقتصاد دائري، ومن أجل تبني هذا المفهوم بالكامل، نحن بحاجة للتركيز بشكل أكبر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد وتأمين نموه المستدام».
وعلى هامش المنتدى، نظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة، مساء أمس الأول، حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال المستدامة بأبوظبي، وفازت به الشركات، التي أظهرت استخدامها لأفضل ممارسات الاستدامة وأثبتت صدارتها في مصاف أعمال إدارة الاستدامة وريادتها في المنطقة.
وتعتبر جوائز ريادة الأعمال المستدامة فرصة للاحتفاء بأفضل الممارسات في الاستدامة، وإلى زيادة الوعي بما تنطوي عليه ممارسات الإدارة المستدامة من مزايا للمؤسسات، كما تتميز هذه الجوائز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تُمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة، وتتضمن الجوائز ست فئات، وهي أفضل تقرير استدامة وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، بالإضافة إلى فئة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع معهد الطاقة البريطاني.
