الاتحاد

الإمارات

«الرقابة الغذائية»: منشآت جديدة للبيع بالتجزئة لتعويض نقص البقالات

متسوق في بقالة استوفت المعايير الجديدة لقطاع البيع بالتجزئة (الاتحاد)

متسوق في بقالة استوفت المعايير الجديدة لقطاع البيع بالتجزئة (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - أكد أحمد عبدالكريم آل شرف، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مجموعة واسعة من منشآت البيع بالتجزئة من قبل مستثمرين أو مؤسسات تجارية عاملة في هذا المجال، وذلك بهدف تعويض عدد البقالات التي سيتم إغلاقها في مدينة أبوظبي لعدم استيفائها الاشتراطات الجديدة، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت افتتاح منافذ بيع جديدة لسد حاجة المستهلكين.
وقال إنه كان بإمكان جزء من البقالات التي أغلقت أبوابها بانتهاء المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع، تلبية الاشتراطات الجديدة، لكنها لم تستغل المهلة، ومارست نشاط البيع بالتجزئة حتى اليوم الأخير للمهلة، ثم أغلقت من تلقاء نفسها للبدء بتعديل أوضاعها، في حين أن الجزء الآخر لا تنطبق عليه المعايير الجديدة للبقالات، حيث انتظر أصحابها انقضاء المهلة أملاً في تمديدها، وهو ما أدى إلى توقفها عن ممارسة نشاطها بانتهاء المهلة تفادياً للمساءلة القانونية.
وأضاف أنه تم منح أصحاب البقالات مهلة كافية لتعديل أوضاعهم، وأن من الطبيعي أن يخرج من لم يتمكن من إجراء التعديلات المطلوبة من هذا القطاع، ليدخل إليه مستثمرون جدد لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، مشيداً بالتعاون الذي أبداه أصحاب منشآت البيع بالتجزئة الملتزمين من أجل الانتقال إلى الشكل الجديد للبقالة، والتقيد بالضوابط التي تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع، وتحقيق الفائدة المادية والمعنوية لكل من المستهلك وصاحب المنشأة على حد سواء.
وأشار آل شرف إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسع خلال المهلة التي امتدت لعام كامل، قائمة المقاولين المعتمدين المرخصين لإتمام تعديل أوضاع البقالات إلى أكثر من 80 مقاولاً واستشارياً، وذلك بهدف تخفيف التكلفة على صاحب المنشأة ومنحه خيارات متعددة من دون إلزامه بمبلغ محدد أو شركة معينة لذلك، مشدداً على أن الجهاز لم يحدد تكلفة رسمية للمنشآت لإجراء تعديلاتها، كما أشيع مؤخراً، بل ترك الأمر لاختيار صاحب المنشأة واتفاقه مع المقاول أو الاستشاري المعتمد من مكتب الدعم الفني لمشروع “بقالة”.
وأكد أن مشروع تنظيم قطاع البقالات تم بناءً على دراسة معمقة، خلصت إلى مواصفات واشتراطات ضرورية لضمان سلامة المواد الغذائية داخلها، إضافة إلى اعتبارات أخرى كثيرة تتداخل مع هذا النشاط، كما راعت تباين المساحات والتفاوت الزمني للبقالات القديمة والمتوسطة والحديثة، بالإضافة إلى موقع كلّ منها وفاعليتها الاقتصادية، مشدداً على أنه لن يتم ترخيص أي بقالة جديدة إلا بموجب المعايير الجديدة.
ويشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات، نحو 1300 بقالة، ويراعي النموذج الجديد المعايير العالمية كافة في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات، حيث يوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحافظ على صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود”، بما يحمي حقوق المستهلك.

3,4 مليار درهم حجم الإنفاق على الأغذية

أظهرت دراسة أجرتها حكومة أبوظبي مؤخراً على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في مدينة أبوظبي، أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3,4 مليار درهم في عام 2010 على الأغذية والمشروبات، وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة. وأظهرت الدراسة وجود حوالي ألف و300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، بمتوسط مساحة تقارب 45 متراً مربعاً، تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع.
وأفادت الدراسة بأن قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن، إضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل، تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستهلك.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: نهج الإمارات ثابت لتحقيق التنمية والاستقرار في العالم