واشنطن تدرس معاقبة مجمع «تشخيص النظام الإيراني»

رشا العزاوي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران

بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الدفاعي

أكد مراقبون أميركيون لـ «الاتحاد»، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على أعلى جهة استشارية يديرها المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي مجمع تشخيص مصلحة النظام. وقال المراقبون، إن المعارضة الإيرانية زودت الأسبوع الماضي مكتب متابعة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية بتقارير تفيد تورط أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام في تمويل الحرس الثوري، وأن حساباتهم البنكية خارج إيران وداخلها ما هي إلا واجهات أمامية لتمويل عمليات الحرس الثوري وميليشيات مرتبطة به في المنطقة.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو والتي قالت واشنطن بأنها تعد لعقوبات جديدة تتعلق بكيانات وأفراد ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أو دعموا برنامج إيران الصاروخي العابر للقارات المثير للقلق الإقليمي والدولي، وبرنامج التسلح النووي المرفوض دولياً. كما يواجه مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، انتقادات حادة بسبب استشراء الفساد بين أعضائه وحصولهم على امتيازات خاصة أهلته للسيطرة على السوق الإيرانية، بما يتفق ومصالحه الخاصة، متجاوزاً صلاحياته الحقيقية والغرض من تأسيسه في ظل ظروف اقتصادية متدنية تعيشها البلاد.
وقال كبير مستشاري مركز الدفاع عن الديموقراطيات الدكتور سعيد قاسمي نجاد، إن قرارات مجمع تشخيص مصلحة النظام ساهمت وبشكل بالغ في إعادة العقوبات الأميركية على إيران، كما ساهمت في عرقلة الآلية المالية الأوروبية المصممة التي كان من شأنها تقليل آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني دفاعاً عن تمويل إيران للميليشيات الإرهابية، مضيفاً: «مجمع تشخيص مصلحة النظام كيان لصد أي محاولات لتعديل سلوك النظام الإيراني بالتوصية على رفض جميع القرارات التي قد تؤدي لذلك».
وأكد نجاد: «مما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً كبيراً بين القدرة المالية للحرس الثوري ومجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسهل أعضاؤه بالوكالة للحرس جميع الإمكانيات المادية اللازمة للاستمرار في دعم الجماعات المسلحة وتمويل البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني وهذا ما حدث بالفعل حين رفض المجمع إقرار قانون الموازنة العامة للبلاد ما لم يتم تخصيص مستحقات أكبر لبرنامج إيران الصاروخي العابر للقارات، وكذلك ميزانية الحرس الثوري».
وانتقد النائب البرلماني عن طهران محمود صادقي، أمس، مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإيرانية المعروف اختصاراً (EDC) واصفا امتيازاته بالتوسعية بلا حدود في السوق الإيرانية. وفي حديثه لصحيفة الاعتماد اليومية الإيرانية، قال صادقي: «كان من المفترض أن تعقد (EDC) اجتماعات فقط، لكنها تحولت إلى كيان توسعي للغاية، وتقوم حالياً ببناء مجمع سكني يتكون من 370 وحدة لموظفيها في أكثر المناطق الفاخرة في طهران». وقال النائب: «بصرف النظر عن انتهاك اللوائح البيئية، فإن المجمع يظهر أن (EDC) تسير عملياً في الاتجاه الخاطئ»، مضيفاً: «كم عدد الأشخاص الذين تستخدمهم شركة (EDC) لتحتاج إلى مثل هذا المجمع الكبير لإيوائهم؟».
وتعرضت مؤسسة (EDC) للانتقاد مؤخراً لمحاولتها التدخل في التشريع، والهيمنة السوقية، بينما يقتصر واجبها الدستوري على حل النزاعات بين البرلمان ومجلس الأوصياء.
وتم إنشاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في عام 1987، بأمر من الخميني، وضم المجلس في بدايته 6 أعضاء من رجال الدين يعينهم المرشد و6 مسؤولين (الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس القضاة في المحكمة العليا والمدعي العام وممثل عن مكتب المرشد)، ثم أمر الخميني بتعيين هيئة مكونة من 13 عضواً مُنحت سلطة إقرار القوانين السارية لمدة ثلاث سنوات. ومذ ذلك الحين بات المجلس رسميا، أعلى هيئة استشارية للمرشد الإيراني.
وفي عام 1997، قام مرشد إيران الحالي علي خامنئي بتوسيع المجلس ليشمل 34 عضواً، تم تعيين خمسة وعشرين منهم لمدة 5 سنوات. في فبراير 2007، تم تشكيل مجلس جديد يضم 27 عضواً يختارهم المرشد مباشرةً وهم على علاقة مباشرة ببرنامج إيران النووي وأيضاً تطوير الأسلحة الباليستية، ومنهم الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)، المشرفة على البرنامج النووي الإيراني، رضا آغازاده.
وفي 30 ديسمبر 2018 عين خامنئي آملي صادق لاريجاني رئيس القضاة السابق رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وترتبط تحركات لاريجاني بشكل مباشر بالحرس الثوري وله لقاءات عدة بميليشيات عراقية ولبنانية موالية لإيران مرتبطة بالحرس الثوري.
وجاء في التقرير المرسل للخزانة الأميركية أن لاريجاني ومنذ توليه رئاسة المجمع ساهم في عرقلة القرارات الواردة من البرلمان المؤيدة لانضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. بحسب ما جاء في اجتماعه بأعضاء المجمع بتاريخ 2 مارس 2019 حين رفض علناً انضمام إيران للاتفاقية.
وفي 23 يوليو 2018 شارك لاريجاني حين كان رئيسا للسلطة القضائية في اجتماعات مع قاسم سليماني وتلتها اجتماعات عدة لاحقة. كما صرح في 23 يونيو 2018 بأنه يقف مع الحرس الثوري وتوسعه الخارجي وأوصى لاريجاني بعدم تفاوض بلاده مع المجتمع الدولي بشأن برنامج الأولى الصاروخي في 23 أكتوبر 2017 وأشرف بصورة مباشرة على تحركات ميليشيا القدس الإرهابية في العراق بتاريخ 5 نوفمبر 2016
وقال الباحث الأميركي خبير الشؤون الإيرانية في وكالة «فوكس نيوز» أمير بولورتشي ومقره واشنطن: «أن تركيز الولايات المتحدة على مجمع تشخيص مصلحة النظام لم يبنى فقط على التقارير المعارضة الإيرانية فهناك تقارير صادرة عن إيران نفسها تفيد بأن لاريجاني واجه اتهامات بالسيطرة على حسابات بنكية كبيرة في داخل إيران وخارجها، في جلسة البرلمان الإيراني في5 أغسطس 2018، بعد أن فتش موظفو منظمة التفتيش العامة الإيرانية (GIO) الحسابات البنكية لوزارة العدل وحسابات صادق لاريجاني الذي كان رئيساً للقضاة حينها عن طريق الخطأ».
وأضاف: «تتهم جهات إيرانية عدة لاريجاني باستغلال السلطة القضائية بطريقة غير مشروعة من حسابات الادخار المشتبه فيها يقول إنه يستخدمها لدفع تكاليف إقامة القضاة ومكافآتهم»، مؤكداً: «في عام 2016 استجوب البرلمان وزير العدل بشأن مزاعم بأن رئيس القضاء، آن ذاك صادق لاريجاني، لديه 63 حساباً مصرفياً شخصياً مليئة بالأموال العامة». كما قال موقع عماد نيوز الإخباري الإيراني المعارض، إن أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني يتم تحويلها إلى حسابات لارجاني المصرفية السنوية سنويًا من الأموال العامة.