الاتحاد

الاقتصادي

بدء حملة رقابية لمخالفة منافذ بيع تطرح سلعاً دون بطاقة تعريفية عربية

مواطن يعاين نوعاً من الدجاج في أحد منافذ البيع بأبوظبي

مواطن يعاين نوعاً من الدجاج في أحد منافذ البيع بأبوظبي

تبدأ وزارة الاقتصاد الأسبوع الجاري حملة رقابية شاملة بمختلف منافذ البيع بالدولة لمخالفة مراكز البيع التي تطرح سلعاً غذائية واستهلاكية دون توفر البطاقة التعريفية العربية لتلك السلع، لمنع عمليات الغش والتضليل في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية وتتضمن المخالفة الإنذار والغرامة لتك المنافذ، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.

وتأتي الحملة استناداً إلى المادة 28 من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك والتي تنص على «أنه على المزود لدى عرض أي سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعني بشكل بارز». وتتضمن تلك البيانات «نوع السلعة وطبيعة مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ الإنتاج أو التعبئة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، بلد التصدير، كيفية الاستعمال، وحدة المقياس المناسبة للسلعة»، بحسب ما حدده القانون. وأوضح النعيمي انه يتعين على مورد السلعة إرفاق بيان تفصيلي باللغة العربية داخل العبوة بمكونات السلعة، ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجمارك بمنافذ الدولة كافة بعدم السماح للسلع بالدخول إلى الدولة دون وجود بيانات السلعة باللغة العربية، وأن لا تقبل أي سلعة دون تدوين بياناتها باللغة العربية. ونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك، تقوم بتنفيذ ما جاء بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضمان حقوق المستهلك وتوعيته وحمايته من الغش التجاري والتضليل والاستغلال والاحتكار والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق. وأكد سعي الوزارة لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك وتوفير احتياجاته في سوق تنافسية تتوفر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وتحقق للتاجر الربح المعقول وعائداً مجزياً لاستثماراته وللمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار. إلى ذلك تتسلم وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل كافة قوائم السلة الرمضانية من منافذ البيع المختلفة بالدولة، حيث خاطبت الوزارة تلك المنافذ بضرورة إرسال بيانات السلة الرمضانية ونوعها وسلعها وأسعارها قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب النعيمي. وبلغ عدد منافذ البيع التي أعلنت عن إعدادها سلة رمضانية نحو 6 منافذ هي «أبوظبي التعاونية» و«الظفرة التعاونيـــة» و»جمعيـــة بني ياس» و«العين التعاونية» و«اللولو هايبرماركت» و»جمعية الاتحاد التعاونية». وتتراوح سلع السلة بين 16 إلى 20 سلعة وبأسعار تبدأ من 99 درهماً إلى 200 درهم، ويصل متوسط استهلاك الأسرة 5 أفراد لنحو 4 سلات خلال شهر رمضان المبارك. والتقت الوزارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بكافة منافذ البيع في الدولة، بحضور ممثلين من مختلف الدوائر المختصة لبحث ومناقشة كافة الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل والإجراءات والمبادرات التي تتخذها تلك الجهات بهدف حماية مصلحة المستهلك من محاولات التلاعب بالأسعار والغش والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك. وتم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إعداد سلة رمضانية تحتوي على 20 سلعة مختارة تستخدم في شهر رمضان المبارك ذات جودة عالية تستطيع الأسرة المكونة من خمسة أشخاص استخدامها لمدة أسبوع. وشدد الدكتور النعيمي على أهمية الالتزام بالقوانين الاتحادية التي تنظم علاقة التاجر بالمستهلك وتسهم في ضبط محاولات التلاعب بالأسعـــار التي تمارس بحق المستهلكين في بعض المنافذ. ولفت إلى أن الحملات الرقابية خلال شهر رمضان سيتم تنفيذها من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والجهات المحلية المختصـــة كافة، كمـا اتفقت الوزارة مع الدوائر الاقتصـــاديــة بإعـــفاء منــافذ البيع التي تطرح السلة من الرسوم التي تشمل السلع المخفضة.

اقرأ أيضا

مشاهدة معالم أبوظبي ودبي بطائرة مائية