عربي ودولي

الاتحاد

الجروان: الإرهاب أخطر التحديات على وحدة ومستقبل الوطن العربي

القاهرة (الاتحاد)

اختتم أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان، وتعزيز الأمن القومي العربي الذي عقد تحت رعاية البرلمان العربي برئاسة معالي أحمد الجروان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أحمد ثاني الهاملي.
وبحث المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تفعيل آلياتها بما يؤسس للحفاظ على سلامة الأوطان واستقرارها وبناء مجتمعات قوية تستطيع أن تواجه التحديات، واجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان وحث الدول الأعضاء على المضي قدماً في التصديق عليها، كما دعوا في «إعلان القاهرة« الصادر في ختام المؤتمر إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على ميثاق حقوق الإنسان بالتصديق لما يشكل إطاراً لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان والحث على إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول العربية. وأبدى المشاركون دعمهم تمكين اللجان العربية المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية وحث الدول الأعضاء على التعاون معها ومساندة جهود الجامعة العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية في هذا المجال..
وأدان المؤتمر الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مع المطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير وأهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة في جينيف في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، وحث الإعلان على الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أوتعسف، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة مع تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية، والسعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن مع التأكيد على مقاومة الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة مع رفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفية وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب لكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعة الفكرية والثقافية والمالية والإعلامية.
وشارك في المؤتمر وفد الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي الذي ضم كلاً من جاسم النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي وخليفة المزروعي رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، ومطر الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

القضايا العربية
وأكد رئيس البرلمان العربي معالي أحمد الجروان، أن أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، هو الحق في العيش بأمن وسلام واستقرار، الأمر الذي يعد أساساً لكل تطور ونماء وازدهار، وإن المخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية والخارجية، التي يمر بها وطننا العربي على كافة الصعد، وأخطرها ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من وحدته وسلامة أراضيه ومستقبله، والتي برزت بجلاء خلال العقد الأخير.
وقال معاليه، إن البرلمان العربي بصفته أحد أوجه الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي، يرى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل آلياتها يؤسس للحفاظ على أمن وسلامة الأوطان واستقرارها، وبناء مجتمعات قوية تستطيع أن تواجه التحديات، وذلك عن طريق تربية الأجيال على احترام حقوق الإنسان، وتنمية شعورها بواجباتها تجاه الوطن والمجتمع، وخلق وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما يدرأ أية تدخلات دولية قد تخدم أجندات أو غايات سياسية أو مشاريع ممنهجة، تستهدف أمننا واستقرارنا، تحت شعار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. لذا ساهم البرلمان العربي، في بلورة رؤية متوازنة لما يمكن أن يكون عليه النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي نرى فيها أحد أهم آليات حقوق الإنسان في الوطن العربي، وقدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن لجامعة الدول العربية، قبل عرضه على القمة العربية والموافقة عليه.
وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن حرص البرلمان العربي على تنظيم هذا الحدث المهم، يأتي اتساقاً مع النظام الأساسي للبرلمان، الذي أقره القادة العرب، حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل سبل التعاون العربي في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وإيماناً بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان، وحرصاً منا في البرلمان العربي على ذلك، أصبحت قضايا حقوق الإنسان في أولى اهتماماتنا في اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وكانت ثمرة هذه الجهود تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان، تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي.
وشدد معاليه على أن ما يحدث في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين يأتي على رأس اهتماماتنا بحقوق الإنسان، القضية المحورية للأمن القومي العربي، والعنوان الصارخ لانتهاك حقوق الإنسان من قبل عصابات الاحتلال ضد أشقائنا العرب الفلسطينيين، من قتل علني يشاهده العالم على شاشات التلفاز وهو صامت ولا يزال يحابي الاحتلال الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها، وقال إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لهو مفتاح ضمان العدل والأمن والاستقرار في المنطقة بل والعالم أجمع ومن هنا، فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتهم وتفعيل القرارات الدولية والقانون الدولي، والتوقف عن سياسية الكيل بمكيالين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية متمثلةً في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار رئيس البرلمان العربي أنه من أوليات عمل البرلمان بما يخص حقوق الإنسان، ما يعانيه أشقاؤنا السوريون، حيث يرى أن قضية ما يربو على اثني عشر مليون لاجئ سوري، والوضع الإنساني المتدهور للكثير منهم، هي أهم القضايا التي يجب علينا العمل فيها معاً، بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون بشأن التحرك الإقليمي والدولي لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وفي ظل تزايد الانتهاكات والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وما تسببه هذه الظروف من مساس بكرامة وحقوق الإنسان، ومعاملة غير إنسانية وإيوائهم في أماكن لا تصلح لعيش البشر، في بعض مخيمات اللجوء الدولية، في مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان وحماية اللاجئين واتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951.
وقال إن البرلمان العربي أطلق مبادرة منتصف شهر أبريل الماضي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور إنساني- تشريعي، إدراكاً منا للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية لحل هذه المشكلة الإنسانية، وهذا الأمر دعانا لتوجيه أنظار برلماني العالم لهذه القضية، خلال مشاركتنا في القمة الثالثة لرؤساء برلمانات دول حوض البحر الأبيض المتوسط أواخر الشهر المنصرم بمدينة طنجة المغربية، لدعوة كافة الدول المعنية وبرلماناتها، والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين بالتجاوب مع مبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين.
وأكد أن البرلمان العربي يدرك الدور العظيم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المواطن العربي، وفي ذات الوقت يحث المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، للتصدي لبعض المغالطات التي تنشرها بعض تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة تحري المزيد من الدقة حول الدول العربية، لما لمثل بعض الأخطاء من أثر سلبي في عكس صورة غير سليمة عن مجريات الأمور، الأمر الذي يؤثر في مصداقية هذه المنظمات.
وتوجه رئيس البرلمان العربي بالشكر لمصر العروبة وقلبها النابض، قيادة وحكومة وشعباً على احتضانها لأعمال هذا المؤتمر المهم.

الفيدرالية العربية
من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على ضرورة استثمار القيم الثقافية لأمتنا ومنطقتنا العربية للإسهام في تطوير المفهوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال في كلمة له أمام المؤتمر، إن الفيدرالية تم تدشينها رسمياً في سبتمبر 2015 رسمياً بمدينة جنيف السويسرية، كنتاج بحث معمق لحالة حقوق بالوطن العربي التي يغلب عليها طابع الصراع وتشتت الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ولتعمل على توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي.
وأضاف أن الفيدرالية العربية وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان وتطويرها، وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف المصلحة بالوطن العربي.
وقال: إن الفيدرالية سعت من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية إلى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء.
وأضاف: أن المنطقة العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما استدعى من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرلمان العربي المبادرة بتنظيم هذا المؤتمر الهادف لتفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي وفتح المجال أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل هذه الآليات كسبيل لدرء أية تدخلات دولية مغرضة أو لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وقال: إنه من المفارقات في واقعنا العربي أننا نمتلك تراثاً حضارياً وإنسانياً ودينياً يشكل مصادر الهام لمنظومة حقوق الإنسان إلى جانب الإرث الثقافي التراكمي للحضارة الإنسانية العربية والتي تمثل أساساً للتشريعات الحديثة لحقوق الإنسان أو ما يعرف «بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان»المتمثّلة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالحقوق الفردية أو المتعلقة بالحقوق الجماعية.
وأضاف: لذا فإنني أقف أمامكم اليوم متسائلًا عن أسباب عجزنا كدول ومجتمعات عربية عن استثمار القيم الثقافية لامتنا ومنطقتنا العربية للإسهام في تطوير المفهوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال: التاريخ عبر..هكذا علمنا الأجداد الأول....وتناقلها الأجداد والآباء ولن أعود بكم في التاريخ كثيراً، العراق ذاك البلد العظيم ذو الحضارة الضاربة في أعماق التاريخ، دمر بلداً وشعباً، باسم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، الربيع العربي هو فصل آخر من فصول تاريخنا المؤلم بعد أن تكشفت لنا الحقائق.
وأضاف: فباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان جاءتنا الفوضى التي عصفت بما تبقى من وطننا العربي الكبير، قتل ودمار في سوريا، إرهاب في مصر والبحرين، فوضى في ليبيا وانقلاب على الشريعة في اليمن هذه هي الحقيقة الصادمة التي تقف خلفها أجندة خارجية ودولية في ظل الموازين المقلوبة والأجندة المبطنة والغايات الخبيثة، وهو الأمر الذي استرعى اهتمامكم به اليوم.
ودعا إلى أن تكون مخرجات المؤتمر هذا استراتيجية عمل بالجامعة العربية والبرلمان العربي لتعزيز مرجعية الآليات العربية لحقوق الإنسان عبر تطوير آلياتها وتعزيز الالتزام الوطني والعربي بها لتكون آلية فاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالوطن العربي كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي.
ووجه معاليه مجموعة من الرسائل المهمة من خلال هذا المحفل العربي لمؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام... وطالب المنظمات غير الحكومية ومؤسساته المجتمع المدني العمل بشراكة، وتكامل مع جميع أطراف المصلحة بالوطن العربي على نحو يحقق الغاية السامية لحقوق الإنسان، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة والحضارة بالوطن العربي، لنعمل بحرية وقدسية وسمو لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا كي لانكون جزءاً من مؤامرة دولية تستهدف أوطاننا وأمتنا تأخذ من قضايا حقوق الإنسان والحريات عباءة لها.
كما طالب أجهزة الإعلام والإعلاميون وقال قضيتكم الكبرى هي أمننا القومي العربي، دوركم المحوري في صناعة رأي عام ومؤثر وفاعل، هو الذي نعول عليه في تحقيق المواءمة بين «احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القومي العربي» الوعي المجتمعي هو الضمانة الحقيقية للشعوب لتكون جزءاً من بناء وطننا العربي الأمن والمستقر والنامي وفي نفس الوقت الوطن الذي نعيش فيه الحرية والعدالة والكرامة..الكرامة العربية التي استقرت عليها أمتنا منذ بدء الحضارة العربية الضاربة في جذور التاريخ الإنساني بقيمها الإنسانية السامية.
وقال إن حقوق الإنسان مسألة شاملة ومترابطة ومتكاملة تكمل بعضها بعضاً ومن الأهمية بمكان أن يؤخذ في عين الاعتبار أن نجاحنا في الشأن الحقوقي العربي والقومي يتطلب جهداً جماعياً مشتركاً تشترك فيه كافة أجهزة الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسساته المجتمع المدني وجامعة الدول العربية وأمانة مجلس التعاون الخليجي لتحقق الأهداف المرجوة في هذا الشأن، وهي حفظ الكرامة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان وفي نفس الوقت حماية الأمن الوطني القومي العربي.
من جانبه، قال جاسم النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي في مداخلة له خلال جلسات المؤتمر إذا أردت النهوض بالدول لابد لنا أولاً أن نبني الإنسان لأنه هو أساس الدول والشعوب العربية، وأكد النقبي أنه لكي تنهض الدول العربية نهضة الرجل الصالح الذي يخشى من صحوته، أن تحترم الإنسان وحقوقه الأولية كالحق في الحياة والعيش الكريم وصون الكرامة، وقال النقبي: من وجهة نظري المتواضعة ولست خبيراً بحقوق الإنسان، ولكن إنسان أعيش في هذه الدول العربية، إن أهم مبدأ في حقوق الإنسان هو صيانة كرامته وإذا أردت أن تدمر إنساناً دمر كرامته فلايكون هناك إنسان سوي بلا كرامة، ونوه بالبيت الشعري ( يهون علينا أن تصاب جسومنا ... وتسلم أعراض لنا وعقول) واختتم مداخلته بالتأكيد على أن وحود الأمن يعني وجود الحياة واستقرارها.


توقيع اتفاقية تعاون بين الفيدرالية العربية والبرلمان العربي
خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم توقيع اتفاقية للتعاون بين الفيدرالية العربية والبرلمان العربي وقعها معالي أحمد الجروان، ومعالي الدكتور أحمد ثاني الهاملي الذي أكد في تصريح لـ«الاتحاد» أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التعاون وإيماننا بأهمية العمل العربي المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة لتوسيع دائرة الحوار حول تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء والمختصين بمجال حقوق الإنسان والأمن القومي العربي والإنساني لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي من ناحية، وتعزيز الأمن القومي العربي من ناحية أخرى، عبر درء أية تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي.

اقرأ أيضا

مصر تعلن تسجيل 120 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا