الاتحاد

الإمارات

إزالة 771 سيارة مهجورة من مصفح الصناعية خلال شهرين

سيارات مهجورة في مصفح تحولت إلى مكان مشوه بالنفايات

سيارات مهجورة في مصفح تحولت إلى مكان مشوه بالنفايات

تمكن مركز أبوظبي لإدارة النفايات من إزالة 771 سيارة قديمة من منطقة المصفح الصناعية، خلال شهرين من بدء تنفيذ مشروع شامل لإيجاد حل للسيارات القديمة والمهجورة في المنطقة بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية وشرطة أبوظبي.

وأوضح ماجد المنصوري العضو المنتدب في مركز إدارة النفايات لـ «الاتحاد» أن اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع تدرس توسيع الجهود لتشمل إزالة السيارات القديمة والمهجورة في مدينة أبوظبي، متوقعاً أن تتم إزالة حوالي ثلاثة آلاف سيارة مهجورة تعود سنوات تصنيعها إلى الثمانينات والتسعينات خلال فترة ستة أشهر، هي مدة تنفيذ المشروع. وأفاد المنصوري بأن اللجنة المعنية بتنفيذ المشروع في المصفح وضعت 1700 ملصق تحذيري على السيارات حتى منتصف الشهر الحالي، وبعدها بدأت إجراءات نقل 771 سيارة إلى ساحة المفرق، فيما كانت هناك استجابة بإزالة السيارات من قبل أصحابها قبل تحويلها إلى ساحة المفرق بواقع 929 سيارة بنسبة استجابة بلغت 55%، لا سيما بعد التوعية الإعلامية بالمشروع. وأوضح المنصوري أن من يسترد سيارته بعد وضعها في ساحة المفرق يترتب عليه دفع غرامات مالية بدل أجرة نقل السيارة، وغرامات مالية تبلغ 10 دراهم عن كل يوم من بقاء السيارة في ساحة المفرق. ويتم تحويل السيارات المهجورة أو القديمة من منطقة المصفح الصناعية إلى مخزن سيتم الاحتفاظ بها هناك لحين اتخاذ قرار بشأن التصرف بها من قبل الجهات المعنية من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي والبلدية، بحيث إما يتم بيعها بالمزاد العلني أو بإعادتها إلى مالكيها بعد دفع المخالفات المترتبة عليها. وأوضح المنصوري أن تنفيذ المشروع جاء بعد دراسات ميدانية أجراها المركز في المدن الصناعية في منطقة المصفح والتي كشفت عن وجود سيارات قديمة وغير مستغلة أو يتم استخدامها من قبل محال الصيانة بأعداد كبيرة، بحيث أصبحت تسيء للمنظر العام ومكاناً لتجمع النفايات وموقعاً لتكاثر الحشرات. إلى ذلك، شكل مركز إدارة النفايات لجنة فنية من المركز ودائرة المرور التابعة للشرطة وقسم الصحة والهندسة في دائرة الشؤون البلدية والتي بدورها وضعت خطة إدارية وقانونية للتعامل مع هذا النوع من السيارات في المنطقة. وعن آلية التعامل مع هذا النوع من السيارات، أوضح المنصوري أن دائرة الشؤون البلدية تتكفل بوضع ملصق تحذيري على السيارة وفي حال عدم ازالتها من قبل مالكها يتم ترحيلها إلى مستودع خاص بالبلدية، ومن ثم يأتي دور الجهات المختصة من الشرطة ودائرة الشؤون البلدية لأخذ القرار المناسب بشأن التعامل معها إما ببيعها في المزاد العلني حال عدم مراجعة المالكين واستعادة سياراتهم خلال فترة تحددها البلدية، أو باستعادة المالك لسيارته بعد دفعه للمخالفات المترتبة عليه نتيجة لترك السيارة والتعهد بعدم تركها من جديد. وقال المنصوري إن الخطوات الأولى من تنفيذ المشروع نتجت عنها المساهمة في تخفيف عوامل التلوث في منطقة المصفح الصناعية حيث أصبح المجال أوسع أمام شركات النظافة لتتولى عملية تنظيف المنطقة بعد أن كانت مكتظة بالسيارات ومكاناً لتخزين النفايات، إضافة إلى توفر الحيز المكاني لوضع حاويات للنفايات في المنطقة، فضلا عن تحسين المظهر العام لمنطقة المصفح. ويعمل مركز إدارة النفايات على وضع حلول استراتيجية للإدارة السليمة للنفايات في الإمارة، ووضع نظام متكامل للتعامل مع النفايات من المصدر حتى التخلص الآمن منها، وذلك من خلال تطوير إدارة النفايات بهدف تقليل كمياتها وتدويرها وإعادة استخدامها وتوفير حلول تقنية لمعالجتها والتخلص منها، وذلك بتوظيف التكنولوجية الحديثة للتعامل مع النفايات، وزيادة مستوى الوعي عند الجمهور وإشراكهم بعملية إدارة النفايات. وترسم الاستراتيجية العامة لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي النظرة المستقبلية لإدارة النفايات والتي تقوم على أساس نظام مستدام للتعامل مع النفايات يلبي احتياجات مدينة أبوظبي وذلك من خلال تطوير ووضع أنظمة حديثة ومتطورة لتحسين عملية جمع ونقل النفايات، ووضع أساس لتحفيز وزيادة فصل النفايات من المصدر، وتوظيف التكنولوجية الحديثة للتعامل مع النفايات، ورفع مستوى الوعي عند الجمهور وإشراكهم في عملية إدارة النفايات. ووفقا لما أعلنته حكومة أبوظبي مؤخراً، فإن مركز أبوظبي لإدارة النفايات سيختص بتطوير الخطط اللازمة لتحديث وتطوير عملية ادارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الإمارة، وتطوير الدراسات وإعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها وتأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع النفايات في الإمارة. ويتولى المركز وضع خطة تطويرية دائمة لتلبي احتياجات مدينة أبوظبي للوصول إلى أفضل معايير التعامل مع النفايات عالمياً، على أن يقدم هذا المركز أرقى المواصفات للتعامل مع النفايات الصلبة والخطرة.

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة