الاتحاد

الاقتصادي

محللون يتوقعون انتعاش التمويل الإسلامي خلال 2011

معاملات مصرفية في أحد البنوك الإسلامية بإندونيسيا

معاملات مصرفية في أحد البنوك الإسلامية بإندونيسيا

تلقى التمويل الاسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية اغلاق عملياتها للانشطة المصرفية الاسلامية. ورسمت الخطوة القطرية خطاً فاصلاً بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 بالمئة من الاصول المصرفية في المنطقة.
وحتى قبل القرار القطري المفاجئ، كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الاسلامي بما بين 15 و20 بالمئة سنوياً، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة “برايس ووترهاوس
كوبرز” في نوفمبر الماضي.
وإذا ما اقتفت بنوك مركزية أخرى، تتطلع إلى اثبات التزامها حيال صناعة التمويل الاسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار، أثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر.
يقول هومايون دار المدير التنفيذي لـ”بي.ام.بي” الإسلامية للاستشارات”لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات إلى المثلين من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة في غضون الخمس سنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر ترجيحاً”. وعانت البنوك الاسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة اذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال عام 2010.
يقول وليد محسن، المحلل لدى “جولدمان ساكس” في مذكرة بحثية، إن المؤسسات الاسلامية لن تضطر في الوقت الراهن إلى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الإسلامية بشروط مواتية.
ويشير جاب ميجر المحلل لدى اليمبيك “اتش.سي” إلى أن هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الاسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 بالمئة إلى دفتر قروضه اذ ما استحوذ حتى على 50 بالمئة من الأصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي. ويمكن بسهولة أن تجني مصارف اسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.
وفضلاً عن اعادة توزيع الاصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الاسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية. ويرى مصرفي اسلامي أن “هناك دائما شدا وجذبا بين أي فرع اسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة وبين البنك التقليدي الذي ينظر الى المعاملات من منظور مالي بحت”. وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات وقد تؤدي في نهاية المطاف الى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الاسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة.
وأضاف المصرفي “ربما يساعد هذا التمويل الاسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلاً من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي”. وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية التي يقول المصرفيون الاسلاميون انها يمكن أن تستند على التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا، وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن اصدار معايير الرقابة على المصارف الاسلامية.
وبينما قد تعود خطوة نحو المزيد من التنظيم والاستقلالية بالنفع على صناعة التمويل الاسلامي يحذر البعض من أن الصناعة لا يجب ان تتعجل أكثر من اللازم في الانفصال الكامل على الفور، وقال عالم شريعة، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض المعاملات مثل التحوط تحتاج الى خبرة ومساندة البنوك التقليدية و”من السابق لأوانه في تطوير صناعة التمويل الاسلامي أن تنفصل كلية عن البنوك الكبرى. لندع الطفل يكبر قليلاً قبل أن نتركه يقود سيارة كورفيت على طريق سريع”.
وتدار صناعة التمويل الاسلامي على نحو كبير من خلال مصرفيين ومحامين تدربوا في مؤسسات التمويل الاسلامي. وبينما يعتمدون على علماء الدين الاسلامي لمساعدتهم في المسائل الشرعية فلديهم الفطنة التجارية لادارة البنوك على النحو الملائم. ويمكن لماليزيا، التي تتمتع بصناعة تمويل اسلامي راسخة ومزدهرة، أن تقدم للخليج نموذجاً أوسع من مجرد قواعد تتعلق بكفاية رأس المال.
ويقول محمد فايز عظمي خبير التمويل الاسلامي العالمي لدى “برايس ووترهاوس كوبرز” إن الفصل بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية وسيلة لضمان المزيد من الالتزام بأحكام الشريعة، كما أنه سيهدئ المخاوف حيال الاصول المختلطة أو القلق من أن تستخدم الاموال الاسلامية في صفقات تقليدية. وسيشجع أيضاً على قدر أكبر من المساءلة من جانب المديرين الذين سيجبرون على تدقيق الحسابات والعمليات الخاصة بالمصارف الاسلامية لضمان التزامها بالشريعة.
يرى أشعر ناظم مدير خدمات التمويل الاسلامي في “ارنست اند يونج” أنه “سيكون لهذا اثر ايجابي نظرا لانه سيكون هناك الكثير من القدرة على ترتيب أوضاع البيت من الداخل”، مضيفاً “في الوقت الحالي يتمثل أكبر تهديد للانشطة المصرفية الاسلامية في مصداقية النظام القائم”.

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة تدرس حظر 5 شركات صينية