المفوضية تستبعد تغيير نتائج الانتخابات العراقية

استبعد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري أمس أن تؤثر عمليات إعادة فرز الأصوات في بغداد على النتائج المعلنة للانتخابات، مؤكدا لـ”الاتحاد” أن المفوضية وجهت استفسارا للهيئة القضائية التمييزية تستوضح فيه عن معنى فقرات قرارها. وتصاعدت مطالب كتل سياسية أخرى بإعادة العد في محافظات أخرى، وجددت القائمة العراقية موافقتها مشروطة بوجود مراقبين دوليين وملوحة برفض النتائج بغير ذلك. وقال الحيدري إن “إعادة عد وفرز الأصوات في المحافظات العراقية، لن يكون لها أي تأثير على النتائج المعلنة للانتخابات النيابية العراقية”. وأوضح أن “أصوات كافة المحافظات العراقية عدت بدقة، واستبعد أن يكون لإعادة الفرز أي تأثير على النتائج المعلنة في محافظة بغداد”. وأضاف أن “فرز وعد الأصوات في عموم العراق بما فيها بغداد، جرت بإشراف المراقبين الدوليين والمحليين وبشكل دقيق، من قبل كوادر المفوضية”. وذكر الحيدري أن المفوضية تنتظر رد الهيئة القضائية على استفساراتها حيال فقرات قرار إعادة العد والفرز. وأوضح أن “قرار المحكمة يشير إلى إعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع في المحطات التي تم الطعن بها، والجزء الثاني يؤكد ضرورة إعادة العد والفرز في محطات الاقتراع للنتائج في بغداد، فأيهما تقصد المحكمة هل المحطات المعترض عليها فقط في بغداد أم محطات العاصمة جميعها”. وأكد أن المفوضية تحضر القاعة التي سيتم بها عملية إعادة الفرز وكذلك تأسيس ميزانية لتوظيف وتدريب الكادر المختص،كما تعمل على دعوة المراقبين الدوليين الذين أبدوا رغبة بالمشاركة، والمحليين وتهيئة كافة الإجراءات لحين وصول رد الهيئة القضائية”. من جهته قال عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم إن المفوضية ردت جميع الطعون التي قدمتها الكتل السياسية بخصوص نتائج الانتخابات. وتابع “لولا قرار الهيئة التمييزية بإعادة العد والفرز اليدوي في بغداد، لكان سيتم الرد على جميع الطعون من قبل المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء”. وأشار إلى وجوب تسمية المقاعد التعويضية خلال هذا الأسبوع، مبينا أن قائمة التحالف الكردستاني أرسلت اسم مرشحها للمقعد التعويضي وسيتم الإعلان عنه فيما بعد. من جهتها أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي أن موافقتها على عملية العد والفرز مشروطة وغير مطلقة. وقال علاوي في رسالة بعث بها إلى مفوضية الانتخابات ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثل الجامعة العربية في بغداد “إن عملية العد والفرز ينبغي ألا تبدأ إلا بعد التئام مجلس مفوضية الانتخابات ليتخذ قرارا بالإجماع حول الآليات والضوابط المعتمدة، وأن تجري عملية العد والفرز تحت إشراف مراقبين دوليين ومراقبي الكيانات السياسية المعتمدين وموافقة الأمم المتحدة على الآليات والضوابط التي أقرها مجلس المفوضية”. وأضاف “ينبغي أن تشمل العملية المحطات الانتخابية التي حذفت دون مبرر في جانب الكرخ، وفي الدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية التي طعنا بنتائجها وطلبنا إعادة عمليات العد والفرز فيها”. وتابع “إن القائمة العراقية والقوائم الأخرى تحتفظ بحقها بصرف النظر عن النتائج بحق الطعن وطلب إعادة العد والفرز اليدوي ثانية لكل أو بعض محطات دوائر بغداد وغيرها”. وطالب علاوي مكتب المفوضية تقديم ضمانات مسبقة حول سلامة خزن الصناديق في الدائرة الانتخابية. وأشار إلى أن “العراقية قد لا تعترف بأية تغييرات على النتائج التي أعلنتها المفوضية في 29 مارس الماضي فيما لو تجاهلت المفوضية شروط القائمة حتى لو جاءت نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحها”. وفي السياق طالبت القيادية في التحالف الكردستاني تانيا طلعت “بإعادة فرز الأصوات في جميع المحافظات العراقية أسوة ببغداد”، مضيفة أنه من حق كل الكتل. وأوضحت “أن معظم المحافظات وقعت فيها خروقات وعمليات تزوير أثناء إجراء الانتخابات، ولهذا دعونا إلى إعادة فرز أصوات محافظتي الموصل وكركوك حيث تقدمنا بعدد من الشكاوى إلى المفوضية”. وفي شأن المفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة المقبلة أكد علي الأديب القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لـ”الاتحاد” أن الحوارات مع الائتلاف الوطني العراقي ما زالت مستمرة مع وجود عقدة آلية اختيار رئيس الوزراء بين الطرفين، وهو ما أفضى إلى طريق مسدود بين الطرفين. وحول وجود خلافات داخل دولة القانون حول ترشيحه بديلا للمالكي قال “لا صحة لهذه الأمور ومرشحنا هو المالكي”. إلى ذلك قال طه اللهيبي عضو القائمة العراقية وأحد المفاوضين مع قائمة المالكي “تم الانتهاء من وضع برنامج للقاء بين علاوي والمالكي وسيتركز على تقاسم السلطة ووضع برنامج للحكومة المقبلة وإذا ما نجح سيحسم عملية تشكيل الحكومة بمشاركة جميع الأطراف العراقية”. وأضاف “هناك أطراف في قائمتي علاوي والمالكي تعرقل تحقيق نجاح هذا اللقاء لطمعهم بالمناصب لكني أعتقد أن هذا اللقاء سيحسم جدلية تشكيل الحكومة ولابد للطرفين من تقديم التنازلات”. وقال إن”الهدف وضع برنامج صحيح يكون أساسا لبناء حكومة قوية، وتحديد الصلاحيات لرئيس الحكومة والوزراء وخاصة الأمنيين منهم، وطبيعة الحوار ستحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل”. فيما قال خير الله البصري عضو ائتلاف دولة القانون “رغم إني غير متفائل بلقاء الاثنين إلا أن هناك الكثير من المشتركات بين القائمتين وإذا ما اتفقا فسيكون هناك اطمئنان وانتهاء المشروع الطائفي”. وأضاف أن “أعضاء دولة القانون هم من يتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، والمالكي شخصيا غير متشبث بالتمسك بمنصب رئيس الوزراء”. السيستاني قلق من تأخر تشكيل الحكومة النجف (أ ف ب) - قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أمس إن المرجعية في النجف قلقة بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. وقال عبد المهدي القيادي بالائتلاف الوطني العراقي بعد لقائه المرجع الأعلى علي السيستاني إن الأخير “يطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها، معربا عن قلقه للتأخير الحاصل”. وأضاف عبد المهدي أن “المرجع شدد على انفتاح الجميع على الآخرين وأن يكون لديهم روح التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة”. وبخصوص المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية قال عبد المهدي “أطلعت السيستاني على المشاروات الجارية في بغداد، فهناك مفاوضات جارية بين دولة القانون والائتلاف الوطني من جهة، ودولة القانون والعراقية من جهة أخرى، ولقاءات مستمرة مع التحالف الكردستاني وبقية القوائم الأصغر”. وأكد أن التحرك الحقيقي سيكون بعد الانتهاء من عملية إعادة العد والفرز والتصديق النهائي للنتائج”. وأشار إلى عدم “التوصل إلى نتيجة حاسمة مع دولة القانون والحاصل اتفاق مبدئي فقط، أما الاتفاق على آلية اختيار رئيس الوزراء فلم تتخذ بعد”. وحذر عبد المهدي من “استغلال تنظيمات القاعدة والإرهابيين الثغرة الأمنية والإدارية الحاصلة بالبلاد”. وقال “هناك وضع هجوم وهجوم مضاد، والعدو متفرغ وليس منشغلا كالحكومة بملفات متعددة، لديه ملف واحد القتل والتدمير، وهذه فرصته لشن الهجمات الإرهابية”.