الاتحاد

الرئيسية

«إحصاء أبوظبي» يصدر 144 مؤشراً خلال العام الحالي

يصدر مركز إحصاء أبوظبي 144 مؤشراً خلال العام الحالي، بما يتضمن 31 مؤشراً اقتصادياً و99 مؤشراً اجتماعياً و14 مؤشراً بيئياً، مبنية على مسوحات ميدانية وسجلات ومعلومات يحصل عليها المركز من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية ويوفر من خلالها المعلومات والبيانات العلمية الدقيقة لصانعي القرار والمستثمرين والجامعات والباحثين، بحسب بطي القبيسي مدير عام المركز.

وأكد أن أبوظبي تسعى إلى أن تكون في مستوى الدول الأكثر تطوراً على مستوى العالم في مجال الإحصاء، خلال السنوات الخمس المقبلة وأنها في هذه المرحلة تقوم بتأسيس البنى الأساسية لقواعد البيانات والإحصاءات التي ستوفرها بشكل دوري منتظم خلال الفترة المقبلة. وقال القبيسي إنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وبمتابعـة من أخيه الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تسير الإمارة بخطى حثيثة نحو بناء اقتصاد اكثر تنوعا في نشاطاته، ومجتمع ينعم بمزيد من الاستقرار والتنمية المتوازنة. وأضاف: من أجل تحقيق هذه الرؤية الطموح فلا بد من وجود المعلومة والأرقام الدقيقة التي تبرز واقع الإمارة لمساعدة متخذ القرار على رسم السياسات لتقديم خدمات من الطراز العالمي للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وقال القبيسي إنه تحقيقا لهذا الهدف اصدر صاحب السمو رئيس الدولة العام الماضي مرسوماً بتأسيس وإنشاء المركز، لتكون مسؤوليته تطوير وتنظيم العمل الإحصائي على مستوى الإمارة والارتقاء به، للمساهمة في بناء نظام إحصائي وطني على مستوى الدولة ومعالجة الخلل والقصور السابق من تدني الوعي الإحصائي في الإمارة، وتدني مستوى جودة البيانات وتضارب الأرقام وتعدد مصادر البيانات وانعدام التنسيق بين مختلف الأجهزة التي توفر البيانات. وأوضح أن ذلك يتم بتنسيق وتنظيم وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في الإمارة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية، وبما يضمن إصدار الإحصاءات الرسمية لمستخدمي البيانات الإحصائية في الوقت المناسب لتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بفاعلية وكفاءة. وبين أن المركز سيقوم بإعداد خطط برامج العمل الإحصائي، وإجراء المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة لتلبية متطلبات العمل الاحصائي لخدمة برامج التنمية بتوفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي تساعد الحكومة على تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقياس مدى تحقيق الحكومة لهذه الأجندة وتفعيل دور قطاع الأعمال وعموم الناس في العملية التنموية. وأوضح أن المركز يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على إنجاز مسح الاستثمار الأجنبي ومسح القوى العاملة، كما عمل العام الماضي مع الوزارة على إنجاز مسح المناطق الريفية ومسح الظروف المعيشية، ومع جامعة الإمارات وهيئة البيئة لإنجاز مسح تلوث الهواء وصحة الإنسان، ومع وزارة الصحة لإنجاز المسح الصحي، ومسح النضج الإلكتروني بالتعاون مع مركز أبوظبي للمعلومات الإلكترونية. وقال القبيسي: هناك خطة استراتيجية واضحة للمركز مبين فيها رؤية ورسالة وقيم المركز إضافة إلى الأهداف والأنشطة والمبادرات وكافة مخرجات وأنشطة المركز بالتفصيل، وأضاف: سيتم إطلاق كافة المؤشرات ومخرجات المركز وفق جدول زمني واضح ومواعيد محددة معتمدة لدى جميع الجهات الحكومية الرسمية والخاصة والجمهور ووسائل الإعلام وسيتم تطبيقه مع مطلع السنة المقبلة، بعد الإعلان الرسمي عن هذه الاستراتيجية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبين أن المركز سيجري 8 مسوحات اقتصادية بشكل سنوي تغطى كافة الأنشطة الاقتصادية وهي البنوك والتأمين والخدمات والإنشاءات والنقل والصناعة و التجارة والاستثمار الأجنبي والتوظيف والأجور وسيتم إضافة نشاط آخر مستقبلاً هو نشاط السياحة، كما أن هناك عدة مسوحات اجتماعية تجرى أيضاً بشكل سنوي كمسح القوى العاملة ومسح ظروف الأسر المعيشية وغيرها ومن أهم وأضخم المشاريع الذي يعمل عليه المركز حالياً، والذي يعتبر أساساً لجميع المسوحات السابقة الذكر هو التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 الذي يتم حالياً التحضير له بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد وجميع الأجهزة الإحصائية المحلية الأخرى. وقال: هناك عدة اتفاقيات مبرمة مع كل من هيئة الإحصاء السويدية وجامعة ميترو بول البريطانية كما سيتم إبرام عدة اتفاقيات أخرى مستقبلاً مع بعض الأجهزة الإحصائية الدولية ككندا وأستراليا وسنغافورة، وسيتم أيضاً إبرام نحو 19 اتفاقية مع جميع الجهات الحكومية المحلية والتعاقد مع عدة جامعات أجنبية متخصصة، ويوجد حالياً علاقة وتنسيق مباشر مع المراكز الإحصائية المحلية والعربية والجامعات والكليات المحلية وأكد أن المركز ملتزم بتطبيق مبدأ الشفافية وبنشر البيانات فور صدورها بكافة وسائل النشر المتاحة، وقال: إننا نركز على تلبية احتياجات المستخدمين المتمثلة بتوفير إحصائيات ذات صلة بالمواضيع المستهدفة ونؤكد سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة وإصدار الإحصاءات الرسمية في موعدها.

29.7 مليار درهم قيمة ناتج القطاع المالي

أبوظبي (الاتحاد) - أشارت نتائج مسح المؤسسات المالية والتأمين في عام 2007 إلى أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع بلغت 29.7 مليار درهم ساهمت المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية (تتمثل أساساً بالبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسات الإقراض والتمويل) بحوالي 84% من هذا الإنتاج في حين أن نشاط التأمين ساهم بما نسبته 11.4% والنسبة الباقية 4.6% كانت من نصيب الأنشطة المساعدة للوساطة المالية.

وساهم في هذا الإنتاج 17342 موظفاً يعملون في 309 منشآت كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية بنسبة 67.4% في حين أن نصيب الأنشطة الأخرى كانت 12.4% و20.2% لكل من نشاطي التأمين والأنشطة المساعدة للوساطة المالية على التوالي، وشكل المواطنون حوالي 17.3% من إجمالي عدد العاملين في حين أن عدد العاملين المواطنين في المؤسسات المالية وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية شكل حوالي 23.4% من إجمالي عدد العاملين في هذه المؤسسات. وبلغ رأس المال المدفوع في المنشآت العاملة في هذا النشاط حوالي 45.5 مليار درهم ساهم نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية بحوالي 91.6% منه، وقد ساهم رأس المال الإماراتي بشقيه العام والخاص بحوالي 85.9% من إجمالي رأس المال المدفوع حيث شكل رأس المال المملوك للقطاع العام ما نسبته 30.2% من إجمالي رأس المال في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي بلغت حوالي 55.8% من الإجمالي. أما القيمة المضافة لهذه الأنشطة فقد بلغت 27.3 مليار درهم وهي تشكل حوالي 91.8% من الإنتاج الإجمالي وقد ساهمت القيمة المضافة للمؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية بحوالي 83.9% من إجمالي القيمة المضافة، في حين أن نصيب كل من نشاط التأمين والأنشطة المساعدة للوساطة المالية كانت 11.8% و 4.3% على التوالي. وقد بلغت حصة العاملين منه حوالي 3.5 مليار درهم وهي تمثل حوالي 12.7% من القيمة المضافة، وقد تركزت تعويضات العاملين بشكل أساسي في نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية حيث شكل نصيب العاملين في هذا النشاط حوالي 86.5% من الإجمالي في حين أن نصيب العاملين في نشاط التامين شكل ما نسبته 5.3% وفي الأنشطة المساعدة للوساطة المالية حوالي 8.2% من إجمالي تعويضات العاملين. وبلغ تكوين رأس المال الثابت في هذه الأنشطة حوالي 802.8 مليون درهم استحوذ نشاط المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية على حوالي 82.2% منها، أما استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ حوالي 361.8 مليون درهم تركز معظمه في المؤسسات المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية وبنسبة 83.7% من الإجمالي.

المرجع الزمني للمسوح الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد) - اكد مدير عام مركز احصاء أبوظبي إن المسوح الاقتصادية تستند أساساً على البيانات المالية للمنشآت العاملة داخل الاقتصاد، وبالتالي فإن استيفاء البيانات المالية اللازمة في استمارات المسوح الاقتصادية ترتبط مباشرة بالانتهاء من إعداد البيانات المالية والحسابات المالية الختامية للمنشآت خاصة الكبيرة منها.

ولفت إلى أنه استنادا لذلك فان المسوح الاقتصادية التي نفذها المركز عن بيانات 2007 بدأت في الأول من يوليو 2008، واستمر العمل الميداني بها ما بين 5-6 اشهر ومن ثم بدأت المراحل الاخرى من المسوح والتي تتضمن تدقيق وترميز الاستمارات وإدخالها إلى الحاسب الآلي ثم تدقيق عملية الإدخال واستخراج الجداول الزولية للنتائج وتدقيقها حتى يتم استخراج الجداول النهائية، وتستغرق عملية تنفيذ المسوح عند إجرائها لأول مرة ما يزيد عن 18 شهرا بعد انتهاء السنة المالية (السنة المرجعية)، إلا أن حاجة المخططين والمستثمرين الملحة تكون لبيانات حديثة الى جانب السلاسل الزمنية للفترات الماضية والحاضرة وعلى درجة عالية من المصداقية. وأوضح أنه لتوفير ذلك تلجأ الدول الى توفير بعض المؤشرات السريعة التي يأخذ بعضها الصفة الشهرية وبعضها الآخر بشكل ربع أو نصف سنوي، وقال: لا بد ألا يغيب عن أذهاننا أن إجراء بعض المسوح الخاصة (الشهرية والربع سنوية) لا يمكن ان يتم دون وجود اساس سنوي لعدة سنوات، وأن جمع مثل هذه المؤشرات لا يعني باي حال من الأحوال الاستغناء تماما عن المسوح التي تجرى بشكل سنوي، فنتائج المؤشرات الشهرية وربع السنوية يتم إعادة النظر بها وتعديلها عند توفر نتائج المسوح السنوية، ولا بد من توفر سلسلة لعدة سنوات لنتائج المسوح السنوية حتى يمكن البدء بجمع البيانات ربع السنوية أو الشهرية. وقال: بدأ مركز الإحصاء - أبوظبي بتنفيذ هذه المسوح لإرساء الأساس السليم بالبدء بتوفير المؤشرات السريعة لاقتصاد الإمارة والذي يتطلب توفر البيانات السنوية لعدة سنوات في المرحلة الاولى ليأخذ على عاتقه في الفترات القادمة توفير مؤشرات سريعة (شهرية وربع سنوية) على درجة عالية من الدقة والمصداقية وبما يحقق أهداف التنمية والتطور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لحكومة أبو ظبي، وبما يلبي حاجة متخذي القرارات والمستثمرين والباحثين لاتخاذ القرار الصائب المبني على بيانات واقعية واسس علمية. وأضاف: تحتاج المسوح الاقتصادية إلى عدة مراحل لانجازها تبدأ بالمرحلة التحضيرية والتي تشمل على وضع أهداف المسوح وتصميم الاستمارات وجداول النتائج وكتاب التدريب الذي يحتوي على التعاريف والمفاهيم والمنهجيات الخاصة بالاستمارة وآلية العمل الميداني ومهام المشتغلين وغيرها، هذا بالاضافة إلى مرحلة اختيار واستقطاب العاملين وتدريبهم والتأكد من استيعابهم الكامل للاستمارة ومفاهيمها لتأتي بعد ذلك مرحلة العمل الميداني التي تتضمن جمع البيانات من الميدان.

توفير بيانات دقيقة عن النشاطات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد بطي القبيسي مدير عام مركز إحصاء أبوظبي أن أهمية المسوح الاقتصادية تكمن في ما توفره من قاعدة بيانات عن مختلف الأنشطة الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي، والتي تكمن أهميتها في تقدير مدى مساهمة كل نشاط من الأنشطة في اقتصاد الإمارة، كما تمكن البيانات المتوفرة من التعرف على أماكن القوة والضعف في اقتصاد الإمارة وفي كل نشاط من الأنشطة، خاصة في ظل ما يشهده اقتصاد أبوظبي من تطور ونمو غير مسبوق، وتعتبر البيانات التي سيوفرها المركز ذات فائدة كبيرة للمخططين والدارسين والجهات الحكومية والمستثمرين.

وقال: إن هذه المسوح تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها التعرف على حجم رأس المال المستثمر ومصادره (وطني، عربي ، أجنبي)، وتوفير بيانات عن حجم العمالة في كل نشاط اقتصادي ومستحقاتها من رواتب وأجور ومزايا نقدية وعينية وبيانات تفصيليـة عـن مستلـزمات الإنتـاج السلعية والخدمية، وبيانات تفصيلية عن الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تهدف المسوح إلى توفير البيانات اللازمة لتقدير مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكثر دقة، وتوفير البيانات اللازمة لتقدير التكوين الرأسمالي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والبيانات التفصيلية التي تساعد في إعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993.

108 منشآت تستوعب 378 ألف عامل
78 مليار درهم حجم إنتاج قطاع الإنشاءات في أبوظبي خلال 2007

أبوظبي (الاتحاد) - قال بطي القبيسي مدير عام مركز إحصاء أبوظبي إن نتائج مسح الإنشاءات في عام 2007 تشير إلى أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع بلغت 78.2 مليار درهم ساهم نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) بحوالي 70.9% من هذا الإنتاج في حين أن نشاط التركيبات المتعلقة بالمباني ساهم بما نسبته 18.7% والنسبة الباقية 10.3% كانت من نصيب الأنشطة الأخرى.

وساهم في هذا الإنتاج حوالى 378.4 ألف عامل يعملون في 107.9 ألف منشأة كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) بنسبة 68.6% في حين أن نصيب الأنشطة الأخرى كانت 31. 2% ، وشكل المواطنون حوالى 1.0% من إجمالي عدد العاملين. وحسب القبيسي بلغ رأس المال المدفوع في المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات 16.8 مليار درهم ساهم نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) بحوالى 74.9% منه، وقد ساهم رأس المال الإماراتي بشقيه العام والخاص بحوالى 61% من إجمالي رأس المال المدفوع حيث شكل رأس المال المملوك للقطاع العام ما نسبته 20.1% من إجمالي رأس المال في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي بلغت حوالى 40.9% من الإجمالي. أما القيمة المضافة لهذه الأنشطة فقد بلغت 47.0 مليار درهم وهي تشكل حوالى 60.1% من الإنتاج الإجمالي وقد ساهمت القيمة المضافة لنشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) بحوالى 71.5% من إجمالي القيمة المضافة، ويليه نشاط التركيبات المتعلقة بالمباني بنسبة 16.2% في حين أن نصيب كل من نشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل وتشطيب المباني وإعداد الموقع كانت 6.30% و 3.8% و 2.2% على التوالي. وقد بلغت تعويضات العاملين 12.1 مليار درهم وهي تمثل حوالى 25.7% من القيمة المضافة، وقد تركزت تعويضات العاملين بشكل أساسي في نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) حيث شكل نصيب العاملين في هذا النشاط حوالى 68.3% من الإجمالي في حين أن نصيب العاملين في نشاط التركيبات المتعلقة بالمباني شكل ما نسبته 20.9% وفي الأنشطة الأخرى حوالى 10.8% من إجمالي تعويضات العاملين. فيما بلغ الاستثمار السنوي في هذه الأنشطة 4.0 مليار درهم استحوذ نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) على 72.9% منها، أما استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ 1.7 مليار درهم تركز معظمه في نشاط بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها (الهندسة المدنية) بنسبة 57.4% من الإجمالي.

34 مليار درهم إنتاج قطاع التجارة والتجزئة تستحوذ على 52%

أبوظبي (الاتحاد) - اظهرت نتائج مسح قطاع التجارة أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع عام 2007 بلغت 34.2 مليار درهم ساهم نشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والأسرية بـ 51.8% من هذا الإنتاج في حين أن نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ساهم بـ 27.1% ثم نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة ساهم بـ 21.1% من الإنتاج الاجمالي للقطاع.

وبينت أن القطاع يتضمن 198.6 ألف موظف يعملون في 29.9 ألف منشأة كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والأسرية بنسبة 61.3% تلاه نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة بنسبة 22.3% ثم نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 16.5% وشكل المواطنون 2.1% من إجمالي عدد العاملين الكلي في منشآت قطاع التجارة. وقالت إنه وفقا لنتائج المسح فقد بلغ رأس المال المدفوع في المنشآت العاملة في هذا القطاع حوالى 13.4 مليار درهم ساهم نشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والاسرية بنسبة 54.7% من الاجمالي ، وقد ساهم رأس المال الإماراتي بشقيه العام والخاص بحوالى 76.3% من إجمالي رأس المال المدفوع حيث شكل رأس المال المملوك للقطاع العام مانسبته 1.5% من إجمالي رأس المال في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي بلغت حوالى 74.8% من الإجمالي. وأوضحت أن القيمة المضافة لقطاع التجارة بلغت 26.1 مليار درهم وهي تشكل حوالى 76.4% من الإنتاج الإجمالي وقد ساهمت القيمة المضافة لنشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والأسرية بحوالى 51.2% من إجمالي القيمة المضافة، تلاها نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بما نسبته 30.4% من اجمالي القيمة المضافة، ثم نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة وساهم بما نسبته 18.4%، وقد بلغت حصة العاملين منها حوالى 7.4 مليار درهم وهي تمثل حوالى 28.3% من القيمة المضافة. وقد تركزت تعويضات العاملين بشكل أساسي في نشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والأسرية وشكلت تعويضات العاملين في هذا النشاط حوالى 52.4% من الاجمالي في حين أن نصيب العاملين في نشاط تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ 1.9 مليار درهم وشكل 26.3% من الاجمالي، تلاه نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وتجارة وقود المركبات بالتجزئة بما قيمته 1.6 مليار درهم وشكل 21.3% من الاجمالي. وأشارت إلى أن تكوين رأس الثابت في هذه الأنشطة بلغ حوالى 1.4 مليار درهم استحوذ نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة على 62.1% منها، اما استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ حوالى 1.7 مليار درهم وشكلت أعلى قيمة له في نشاط بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود المركبات بالتجزئة وبلغت 71.4% من اجمالي استهلاك رأس المال الثابت للقطاع.

51.6 مليار درهم إنتاج قطاع الخدمات

أبوظبي (الاتحاد) - اظهرت نتائج مسح الخدمات لعام 2007 أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع بلغت 51.6 مليار درهم ساهمت أنشطة البحث والتطوير وأنشطة خدمات الأعمال الآخرى بحوالى 45.6% من هذا الإنتاج في حين أن نشاط الفنادق والمطاعم ساهم بـ 14.8% ثم مجموعة الأنشطة العقارية وساهمت بنسبة 12.5% ثم نشاط التعليم وساهم بنسبة 10.4% والنسبة الباقية 16.7% كانت من نصيب بقية الأنشطة.

وساهم في هذا الإنتاج حوالى 267.8 ألف موظف يعملون في 152.9 ألف منشأة كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط البحث والتطوير وانشطة خدمات الاعمال الاخرى بنسبة 42.3% تلاه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 20.9%، ثم نشاط التعليم بنسة18.4%، وشكلت باقي النشاطات ما نسبته 18.3% وشكل المواطنون 1.8% من إجمالي عدد العاملين الكلي في مؤسسات قطاع الخدمات. وبلغ رأس المال المدفوع في المنشآت العاملة في هذا القطاع حوالى 42.5 مليار درهم ساهم نشاط البحث والتطوير وأنشطة خدمات الأعمال الاخرى بنسبة 44.3% من الاجمالي، وقد ساهم رأس المال الإماراتي بشقيه العام والخاص بحوالي 57% من إجمالي رأس المال المدفوع حيث شكل رأس المال المملوك للقطاع العام مانسبته 11.6% من إجمالي رأس المال في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي بلغت حوالى 45.4% من الإجمالي. أما القيمة المضافة لهذه الأنشطة فقد بلغت 41.8 مليار درهم وهي تشكل حوالى 81% من الإنتاج الإجمالي، بحسب القبيسي، وقد ساهمت القيمة المضافة لنشاط البحث والتطوير وأنشطة خدمات الاعمال الاخرى بحوالي 48% من إجمالي القيمة المضافة، تلتها الأنشطة العقارية وساهمت بما نسبته 14.1% من اجمالي القيمة المضافة، ثم نشاط الفنادق والمطاعم وساهم بما نسبته 11.6% من اجمالي القيمة المضافة وساهمت باقي الأنشطة بما نسبته 26.3%، وقد بلغت حصة العاملين منها حوالى 13.6 مليار درهم وهي تمثل حوالى 32.7% من القيمة المضافة، وقد تركزت تعويضات العاملين بشكل اساسي في نشاط البحث والتطوير وانشطة خدمات الاعمال الاخرى حوالي 50.8% من الاجمالي في حين ان نصيب العاملين في نشاط التعليم بلغ2.6مليار درهم وشكل 19.4% من الاجمالي، تلاه نشاط الفنادق والمطاعم بما قيمته 1.5 مليار درهم وشكل 11% من الاجمالي. وبلغ تكوين رأس المال الثابت في هذه الأنشطة حوالى 9.7 مليار درهم استحوذ نشاط الفنادق والمطاعم على 46.3% منها، اما استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ حوالي 2.7 مليار درهم وشكلت أعلى قيمة له في نشاط المطاعم والفنادق وشكلت 27.9% من اجمالي استهلاك رأس المال الثابت للقطاع.

451 مليار درهم الإنتاج الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) - قال بطي القبيسي مدير عام مركز إحصاء أبوظبي إن نتائج المسح الصناعي تظهر أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع، الذي يشمل قطاع الاستخراج، في عام 2007 بلغت 451 مليار درهم، واحتل نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح الصدارة في قيمة الإنتاج بنسبة 72.9% في حين أن نشاط صناعة المنتجات البترولية المكررة و صناعة المواد والمنتجات الكيميائية ساهمت بنسبة 14.5%، وساهم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة بنسبة 3.5% والنسبة الباقية حوالى 9.1% كانت من نصيب باقي الانشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي.

وساهم في هذا الإنتاج 157.9 ألف موظف يعملون في 8279 منشأة كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط صناعة المنتجات المعدنية و الإنشائية (عدا الماكينات و المعدات) بنسبة 16.2% في حين أن نصيب انشطة كل من نشاطي صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) ونشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح كانت 14.7% و 13.6% على التوالي، وشكل المواطنون حوالى 6.7% من إجمالي عدد العاملين. وأوضح أن رأس المال المدفوع في المنشآت العاملة في هذا النشاط بلغ حوالى 38.4 مليار درهم ساهم نشاط مدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة بحوالى 47.2% منه، وقد ساهم رأس المال الإماراتي بشقيه العام والخاص بحوالى 85.0% من إجمالي رأس المال المدفوع حيث شكل رأس المال المملوك للقطاع العام مانسبته 57.1% من إجمالي رأس المال في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي بلغت حوالى 27.8% من الإجمالي. وقال : أما القيمة المضافة لهذه الأنشطة فقد بلغت 355.3 مليار درهم وهي تشكل حوالى 78.8% من الإنتاج الإجمالي وقد ساهمت القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز بإستثناء خدمات المسح بحوالى 86.5% من إجمالي القيمة المضافة، في حين أن نصيب كل من نشاط صناعة المنتجات البترولية المكررة و صناعة المواد والمنتجات الكيميائية و نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة كانت 5.1% و 3.5% على التوالي. وأشار إلى أن حصة العاملين بلغت حوالى 12 مليار درهم وهي تمثل حوالى 3.5% من القيمة المضافة، وقد تركزت تعويضات العاملين بشكل اساسي في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز بإستثناء خدمات المسح حيث شكل نصيب العاملين في هذا النشاط حوالي 39.3% من الاجمالي. وأما نصيب العاملين في نشاط صناعة المنتجات البترولية المكررة و صناعة المواد والمنتجات الكيميائية فشكل ما نسبته 14.2% وفي نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة حوالى 10.7% من اجمالي تعويضات العاملين والنسبة الباقية حوالى 35.8% كانت من نصيب باقي الانشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي.

43.3 مليار درهم إنتاج قطاع النقل والتخزين والاتصالات

أبوظبي (الاتحاد) - اشارت نتائج مسح النقل والتخزين والاتصالات في عام 2007 وفقاً لبطي القبيسي إلى أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع بلغت 43.3 مليار درهم ساهم نشاط البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية بحوالي 50% من هذا الإنتاج في حين أن نشاط النقل البري ساهم بما نسبته 22% وشكل النقل الجوي ما نسبته 13.3 % من إجمالي الإنتاج أما نشاطي الأنشطة الداعمة والنقل المائي فقد ساهما بالنسبة الأقل وهي 9.2% و5.5% على التوالي.

ساهم في هذا الإنتاج حوالى 72.4 ألف موظف يعملون في 2888 منشأة كانت النسبة الأكبر منهم في نشاط النقل البري وبنسبة 59% وشكل العاملون في الأنشطة الداعمة 18.2% والعاملون في نشاط البريد والاتصالات ما نسبته 14.4 % ،أما نشاطي النقل الجوي والنقل المائي فقد شكلت نسب العاملين فيهما 6.6% و 1.8 % على التوالي، وشكل المواطنون حوالى 7.5% من إجمالي عدد العاملين في حين أن عدد العاملات الإناث في القطاع شكلن ما نسبته 9 % فقط من إجمالي عدد العاملين. وقال إن إجمالي رأس المال المدفوع للقطاع بلغ 21.6 مليار درهم، و بلغ حجم رأس المال المدفوع الإماراتي ما قيمته 20.2 مليار درهم وهو يمثل ما نسبته 93.4% من إجمالي رأس المال المدفوع، وبلغ رأس المال العام ما نسبته 41.5% من الإجمالي في حين أن حصة القطاع الخاص الإماراتي شكلت 51.9%, وقد بلغ مجموع رؤوس الأموال من الجنسيات المختلفة ما قيمته 1.4 مليار درهم. أما القيمة المضافة لهذه الأنشطة فقد بلغت 33.3 مليار درهم وهي تشكل حوالي 77% من الإنتاج الإجمالي و كانت النسبة الأكبر لنشاط البريد والاتصالات فقد شكل ما نسبته 61.3% من الإجمالي و من ثم نشاط النقل البري بـ 18.7% و من ثم الأنشطة الداعمة والمساعدة وأنشطة وكالات السفر بـ 9.6%, و كانت نسبة مساهمة النقل المائي بـ5.7% وأخيرا النقل الجوي بـ 4.7 % فقط على الرغم من أن إيرادات النقل الجوي كانت كبيرة مقارنة ببعض النشاطات الأخرى و يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك الوسيط إلى الإنتاج الإجمالي في نشاط النقل الجوي. وحسب القبيسي فقد بلغت حصة العاملين من الإنتاج حوالى 6.9 مليار درهم وهي تمثل حوالى 20.7% من القيمة المضافة، و يتضح أن معدل نصيب العامل من تعويضات العاملين في القطاع بلغت حوالى 95 ألف درهم سنوياً، و بلغ معدل إنتاجية العامل من الإنتاج الاجمالي حوالى 597 الف درهم سنوياً. وبلغ تكوين رأس المال الثابت في هذه الأنشطة حوالى 7.9 مليار درهم و كانت النسبة الأكبر هي لنشاط النقل الجوي بـ 58.5% من الإجمالي. اما استهلاك رأس المال الثابت فقد بلغ 3.3 مليار درهم تركز معظمه في نشاط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 47.7% وفي نشاط النقل البري بنسبة 27.9%.

اقرأ أيضا