الاتحاد

الإمارات

خفض نسبة زيادة الإيجار يقلل التضخم ويعزز تدفق الاستثمارات

عمت أبوظبي فرحة كبيرة أمس بصدور قرار المجلس التنفيذي بتخفيض نسبة الزيادة الإيجارية من 7% إلى 5% للعام الجاري· وأكدت إدارة المباني التجارية تطبيقها للقرار الجديد بتاريخ إصداره وهو يوم أمس ، كما أشاد رؤساء شركات عقارية بالقرارمؤكدين على أنه يخفف الكثير من العبء على كاهل المستأجرين الذين يكتوون بارتفاع الأسعار مؤكدين على أنه سيحد من نسبة التضخم المتزايدة التي تؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي للإمارة·
واشاد ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بإدارة المباني التجارية في أبوظبي بقرار تخفيض نسبة الزيادة الإيجارية مؤكدا على أنه قرار إيجابي يحافظ على استقرار السوق السكني والعقاري في أبوظبي كما يخفف الأعباء على كاهل المستأجرين الوافدين في أبوظبي وله فوائد كثيرة على النمو الاقتصادي للإمارة ·
وقال ضاحي السويدي: الإدارة ستتوقف اليوم عن تجديد عقود المستأجرين بنسبة الزيادة السابقة التى حددها قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 وستبدأ في برمجة أجهزة الكمبيوتر على نسبة الزيادة المخفضة وتوقع ألا تزيد مدة البرمجة عن يوم واحد أو يومين على الأكثر وأضاف: سنطبق القرار بتاريخ الأحد 13 يناير· ووصف القرار بأنه إيجابي جدا وسيؤدي إلى استقرار السوق السكنية في أبوظبي كما سيقلل من الآثار السلبية للتضخم·
إلا أن الوكيل طالب بضوابط حاسمة لتطبيق القرار الجديد مؤكدا على أن إدارة المباني التجارية ستلتزم بتطبيقه لكن المشكلة في المباني غير التابعة لإدارتها حيث القانون وإذا كانت ترفع الإيجارات بنسب كبيرة فهي ستخالف أيضا ولابد من وقفة معها·
وأشاد محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية بالقرارمؤكدا أنه يساعد على استقرار السوق والإيجارات ويؤكد على أن الطفرة العقارية التي تشهدها أبوظبي ليست عشوائية بل مخطط لها وأن الحكومة تتدخل لضبط وتنظيم السوق وسوف تظهر للقرار الجديد إيجابيات أكثر خاصة على خفض نسبة التضخم في الإمارة · استقرارأسعارالسلع·
وأوضح أن أبوظبي تشهد حاليا أزمة سكنية غير مسبوقة الأمر الذي يفسر الارتفاع الجنوني في الإيجارات لكنه قال: الأزمة ستبدأ خلال عامين تشهد انفراجة محدودة وقد تستقر الإيجارات خلال 5 سنوات على الأقل لكنها لن تنخفض سريعا والسبب في ذلك أن غالبية المشاريع الجديدة تنتمي للإسكان الفاخر بينما الإسكان المتوسط والذي يلبي طلب أكثر من 70% من سكان أبوظــــــبي غير متوافر حاليا الأمر الذي يؤكد على أن الأزمة قد تســــتمر طويلا لكن الحكومة تبذل أقصى جــــهدها لتوفــير الســـــكن الملائم وبالقـــــيمة الإيجارية الحقيقية للمستأجرين· وأضاف: القرار قدم خدمة كبيرة للمستأجرين خاصة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ورفع عنهم الأعباء الكثيرة·
ورأى القبيسي أن تدخل الحكومة في الإيجارات بإصدار قرار التخفيض ''فأل خير'' يؤكد تدخل الحكومة لضبط السوق والمطلوب اليوم هو التوسع في تشييد الإسكان المتوســـــط بســـــرعة لأن الإســــكان الفاخر مقبل على كساد لامحــــالة·
وأكد على أن تدخل الحكومة في السوق له أشكال عديدة موضحا أن هذا لايتناقض مع فلسفة الاقتصاد الحر الذي تتبناه الإمارة وجلبت به استــــثمارات ضخمة بالمليارات لأن هذا التــــدخل يحد من أخطر مشكلة تواجهها الإمارة حاليا وتؤثر على كل سكانها وهي مشكلة ارتفاع التضخم بنسب غير معقولة·
ووصف جاسم الدرمكي العضو المنتدب رئيس شركة بنك أبوظبي التجاري للعقارات التى ستدير بنايات أبوظبي القرار بأنه ممتاز للغـــــاية ويحد من الآثار السلبية للتضـــــخم كما يعين المستأجرين محدودي الدخل على مواجهة أعباء الحياة التى ارتفعت تكلفتها بصورة كبيرة· وقال: تميز القرار بنظرة اجتماعية متميزة لمحدودي الدخل وهذا عهدنا مع حكومتنا الرشـــــيدة والشـــــركة سوف تلتزم بهذه النســــــبة في البنايات التى تديرها والتى تمــــــثل نســـــبة 10% من مباني إدارة المباني التجارية كما التزمنا ســـــابقا بنسبة 7%·

اقرأ أيضا

حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان