الجمعة 20 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
العمل : توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة بالقطاع الخاص مطلع العام المقبل
5 أغسطس 2005

دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة في القطاع الخاص اعتباراً من مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه المهنة ستستوعب 3 آلاف مواطناً من الباحثين عن عمل· ومنحت الوزارة المنشآت مهلة حتى نهاية العام الجاري لتقوم بتعيين وتدريب مواطنين في مجال العلاقات العامة وغيرها من المهام المتشابهة مع تلك المهنة·
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة انه لن يتم التعامل مع المندوبين الوافدين ابتداء من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مؤخرا إجراء في هذا الاتجاه، حيث رفعت تكلفة إصدار بطاقة المندوب الوافد ـ لمدة سنة ـ إلى 2000 درهم فيما بلغت تكلفة إصدار نفس البطاقة 500 درهم للمندوب المواطن أو أبناء دول مجلس التعاون، ويأتي ذلك كنوع من التشجيع على توطين المهنة·
ولفت المصدر إلى أن الوزارة قررت توطين هذه المهنة نظراً لأهميتها بالنسبة للشركات باعتبارها تحمل كل أسرار المنشأة، ومن جهة أخرى تعتبر مهنة المندوبين من الوظائف السهلة التي لا تحتاج إلى كثير من الجهد أو الخبرة·
وقال المصدر: إن الوزارة أعدت مشروعاً عن توطين مهنة العلاقات العامة وجعلها قاصرة على أبناء الدولة، حيث أشار المشروع إلى الوظائف المقترح جعلها ضمن فئة المندوب وممثل العلاقات العامة لتشمل الوظائف ذات المسميات المباشرة مثل مندوب أو ممثل علاقات عامة أو مسؤول علاقات حكومية أو ممثل علاقات حكومية أو غيرها من المسميات ذات الصلة، وسوف يتم قصر هذه المهن والمسميات الموجودة حالياً لدى أي شركة ومؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة والداخلة ضمن صلاحية وزارة العمل ـ بغض النظر عن حجم الشركات وعدد العمال ـ على أبناء الدولة مهما كانت نسبة الوقت والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بمتابعة وتخليص المعاملات وتمثيل الشركات لدى الجهات الحكومية إلى حجم العمل الحقيقي الموكل للمندوب في المؤسسة·
وأوضح المصدر ان الوظائف التي لا تحمل مسميات ولكن الجزء الأكبر من مهامها ومسؤولياتها يتمحور حول نفس طبيعة مهام المندوبين سوف تندرج تحت نفس المسمى وسيشترط في إدخال هذه المهن الشركات أن يكون الشخص شاغل الوظيفة مندوباً معتمداً لدى جميع أو إحدى الجهات التي تتطلب مراجعتها اعتماد مندوب يمثل الشركة·
وأكد المصدر أن النظام الإلكتروني المستخدم حالياً في الجهات الحكومية يسهل دور ومهام المندوب وهو ما يشجع على توطين هذه المهنة، مشيراً إلى ان كل الجهات تعمد إلى سياسة تقليص الحاجة إلى المراجعة المباشرة لتقديم المعاملات، حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم جزء كبير من معاملاتهم يصل إلى أكثر من 70 معاملة على شبكة الانترنت بما فيها تقديم الوثائق بواسطة المسح الضوئي، وينتظر أن تتحول غالبية المعاملات إلى الشكل الإلكتروني بحلول العام ·2007
وأضاف المصدر أن توطين هذه المهنة في هذا الوقت أصبح ضرورة ملحة في ظل اتجاه كثير من الجهات إلى سياسة تسهيل المراجعة من خلال افتتاح مراكز خدمة العملاء في المناطق الحيوية وقريباً من مقرات الشركات وتمديد ساعات العمل، مشيراً إلى أن كل هذه التغيرات في طبيعة وأسلوب التعامل الحكومي مع متطلبات القطاع الخاص يخفف ما يسمى بالشريط الأحمر أو التعقيد في مهام المندوبين، مشيراً إلى أن شكل توطين هذه الفئة سيعتمد على حجم الشركة وطبيعة النشاط وعدد العمال·
وقال المصدر: أما بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لا تحمل وظائف بمسميات تتعلق بالعلاقات العامة والمثيل لدى الجهات الحكومية ولا تتضمن وظائف تشغل المهمات السابقة ـ غالباً ما تكون عدد العمال فيها 100 عامل ـ فإنها ستخير بين أن يقوم الكفيل أو صاحب المنشأة أو الشريك المواطن إن وجد لهذه المهام أو بالاشتراك لدى مراكز الخدمات الحكومية، وسيعتمد هذا الأمر بالدرجة الأولى على حجم الشركة وعدد عمالها بحسب ما يتم توصيفه في آلية التنفيذ·
وذكر المصدر انه سيؤخذ في الاعتبار عند تحديد مهنة المندوب ان يؤخذ في الاعتبار عوامل كثيرة أهمها طبيعة تعامل السلطات الحكومية مع معاملات الشركات وآلية تقديم ومتابعة هذه المعاملات، مشيراً إلى انه الملاحظ مع تنامي توجه السلطات الحكومية المحلية والاتحادية إلى استخدام خدمات الانترنت ومع الاتجاه نحو الحكومة الإلكترونية، فإن ما يسمى بـ (نقاط التماس) بين المنشأة والحكومة ستتضاءل بشكل تدريجي حتى تنعدم في كثير من الإجراءات والمعاملات ذات الطابع الروتيني، ورغم بطء هذا التحول نسبياً إلا أن التعامل بين الشركات والسلطات الحكومية بشكل مباشر يتوقع له أن يتحول إلى اتجاه إدارة ومتابعة عمليات الاستثناءات والرجوع في حالة الخلافات أو الأمور التي تخرج عن نطاق الاعتياد والمعاملة الروتينية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©