عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد هدوء عاصفة المحقق الخاص مولر، يحاول الحزب الديمقراطي التنقيب في الأمور المالية الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل مواصلة الضغط عليه، في الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق حملته الانتخابية 2020.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، قدم ريتشارد نائل، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي من ولاية ماستشوستس، ورئيس لجنة الأساليب والوسائل بالمجلس، المعنية بمراجعة ميزانية الحكومة وتقديم النصيحة لها، أكثر من طلب لمكتب خدمة الإيراد الداخلي (مصلحة الضرائب الأميركية IRS)، بضرورة تقديم الإقرار الضريبي الخاص بترامب للسنوات الست الأخيرة، لمجلس النواب، مهدداً باللجوء إلى المحاكم في حالة الامتناع عن التنفيذ.
واستنكر المحامي الخاص لترامب ويليام كونسوفوي الطلب المقدم من الكونجرس، وتساءل عن الدوافع الحقيقية من ورائه، وطالب وزارة الخزانة بالامتناع عن تقديم الإقرار المطلوب. وفي خطابٍ أرسله للمحامي العام لوزارة الخزانة، دفع كونسوفوي بعدم أحقية الكونجرس في الاطلاع على التقرير، وقال: «طلب السيد نائل هو مجرد محاولة لادعاء ملكية سلطات دستورية ليست من حق الكونجرس».
وقدم عدة مرشحين محتملين عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة الإقرارات الضريبية الخاصة بهم للسنوات العشر الأخيرة على الأقل. ونشر بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المخضرم المستقل، الذي يخوض الانتخابات تحت عباءة الحزب الديمقراطي، الإقرارات الضريبية الخاصة به للسنوات العشر الأخيرة، والتي كشف فيها عن كيفية دخوله نادي المليونيرات في الولايات المتحدة بعد خوضه سباق انتخابات 2016.
ونشرت كاميلا هاريس، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا، الإقرارات الضريبية الخاصة بها وزوجها المحامي للسنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتي جاء فيها أنها دفعت في 2018 ضرائب تقترب من السبعمائة ألف دولار، على إجمالي دخل يقدر بـ1.9 مليون دولار، وأنها تحصلت وزوجها على دخل يتجاوز المليون دولار اعتباراً من عام 2014. أيضاً نشر أربعة مرشحين ديمقراطيين آخرين، هم كيرستن جيليبراند من ولاية نيويورك، واليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، وجاي انسلي من ولاية واشنطن، وأمي كلوبوتشار من ولاية مينسسوتا، الإقرارات الضريبية الخاصة بهم لسنواتٍ طويلة.
وامتدت متاعب ترامب لتشمل بعض تعاملاته المالية مع البنوك، حيث أصدرت لجنتا الاستخبارات والخدمات المالية بمجلس النواب يوم الاثنين استدعاء لمجموعة من المؤسسات المالية، تشمل بنوك دويتشه، الذي قدم لمؤسسة ترامب قروضاً تقدر بحوالي 300 مليون دولار، بالإضافة إلى بنكي جي بي مورجان تشيس وكابيتال وان، «لسؤالهم عن بعض الأمور المالية الخاصة بالرئيس». وستشمل الأسئلة بعض الأمور المتعلقة بالقروض التي قدمتها تلك المؤسسات المالية لترامب ومؤسسته وبعض المقربين له، في إطار تحقيق اللجنة في دعاوى وجود تدخل أجنبي في انتخابات 2016.
ومن ناحية أخرى، أصدر اليجاه كامينجز، رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، استدعاء لمكتب المحاسبة مازارس، لتقديم مستندات مالية تخص تعاملات ترامب على مدار السنوات العشر الأخيرة. وقدم محامي ترامب السابق مايكل كوهين القوائم المالية الخاصة بترامب في الفترة من 2011-2013، والمعدة بواسطة مكتب المحاسبة مازارس، والتي تظهر تضخم ثروة الرئيس الأميركي، عندما كان يحاول شراء فريق بافالو بيلز لكرة القدم.
