الإمارات

الاتحاد

«الاتحاد النسائي» يعلن نتائج دراستين حول البيئة التشريعية والمؤسسية للمرأة العاملة

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام إعداد دراستين تهدفان إلى الوقوف على مدى توافر السياسات وبيئات العمل الداعمة للمرأة العاملة والمراعية لخصوصيتها واحتياجاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويحرص الاتحاد النسائي العام على أخذ زمام المبادرة في تحليل احتياجات المرأة، بما يتوافق مع توجهات الحكومة نحو إرساء مفهوم السعادة والتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بما يضمن جودة الحياة للمرأة الإماراتية. وتقوم منظومة العمل المتكاملة على مرتكزات عدة، منها بيئة تشريعية داعمة وبيئة مؤسسية صديقة للمرأة من حيث السياسات والثقافة المؤسسية، يتم من خلالها حماية الأمومة في العمل، بحيث لا تشكل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي خطراً على صحتها وصحة طفلها.
وتركز الدراسة الأولى، وهي «دراسة تحليلية مقارنة» على حقوق المرأة العاملة في الدولة، وتهدف إلى تحليل البيئة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة العاملة للتعرف إلى مدى مراعاتها لخصوصية المرأة ومدى إسهامها في تمكينها من الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية والمتطلبات الوظيفية.
وتمت في الدراسة مقارنة الحقوق التي نصت عليها التشريعات الوطنية المنظمة لعمل المرأة في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة مع تشريعات مماثلة في بعض الدول العربية والأجنبية بهدف الوقوف على أفضل التجارب فيها.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتحسين وتوحيد الجوانب المتعلقة بإجازة الوضع والأمومة بين التشريعات الوطنية، بغض النظر عن القطاع الذي تعمل به المرأة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مد إجازة الوضع. أما الدراسة الثانية المتركزة حول «المؤسسات الصديقة والداعمة»، فهي دراسة استطلاعية لبعض المؤسسات العاملة في الدولة، وتهدف إلى تحليل بيئات العمل في بعض المؤسسات العاملة في الدولة لقياس مدى توفر بيئة العمل الداعمة للمرأة فيها.
وقامت هذه الدراسة على مسح لعينة من 30 مؤسسة عاملة في الدولة وموزعة على مختلف إمارات الدولة جمعت بين المؤسسات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كدراسة استطلاعية.
وشملت استبانة الدراسة أسئلة لتقييم واقع المؤسسات وقياس مدى توافر معايير الدعم المطلوب للمرأة فيها، خاصة فيما يتعلق بإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومدى حرصها على توفير بيئة داعمة للمرأة، ومدى التزامها بمبدأ تمكين المرأة في المشاركة والقيادة المؤسسية.
وتضمنت الاستبانة 34 سؤالاً موزعة على 5 بنود هي: «بيانات أولية» بيانات عن العاملين وتطبيق منظور النوع الاجتماعي ونظام الموارد البشرية ونظام الأمومة والطفولة وقد جرى تطبيقها ميدانياً، كما جرى تطبيقها إلكترونياً.
ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، أنه على الرغم من أن مبدأ التكافؤ في الفرص القائم على منظور إدماج النوع الاجتماعي والتمكين المؤسسي في سياسات وواقع المؤسسات العاملة في الدولة، إلا أنه فيما يتعلق بتوافر بيئة عمل صديقة وداعمة للمرأة على مستوى المجالات كافة التي تضمنتها الدراسة.
وأظهرت النتائج أن ثماني مؤسسات من أصل 30 مؤسسة التي شكلت عينة الدارسة توفر حضانات لرعاية أطفال العاملين فيها، ومؤسستين فقط توفران غرفة مخصصة للأمهات المرضعات.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المؤسسات المشمولة لا تطبق نظام الدوام الجزئي أو التشارك في الوظيفة المنصوص عليهما في القانون الاتحادي للموارد البشرية، كما أن مفهوم العمل عن بعد غير دارج في جميع المؤسسات.

اقرأ أيضا

شرطة أبوظبي تشدد على الالتزام بالتدابير الاحترازية