الاتحاد

الاقتصادي

الأزمة المالية تهدد الزراعة العضوية

انجذب المزارع توم ويلي من ولاية كاليفورنيا الأميركية للزراعة العضوية للمرة الأولى قبل 21 عاما وذلك بعدما لاحظ أنه يستخدم مواد كيماوية كثيرة في الزراعة التقليدية. وأصبح ويلي رائدا يحظى بالاحترام بين مجتمع مزارعي المنتجات العضوية بصفته مزارعا حصل على شهادة وينتج كل المنتجات من الخرشوف إلى القرع في مزرعته التي تمتد لمساحة 75 فدانا في وادي سان خواكين في كاليفورنيا.

لكن ومع حالة الركود الشديدة في الولايات المتحدة ينتاب المزارعون مثل ويلي القلق حول مستقبل الزراعة العضوية التي كانت مزدهرة. وتوفر الزراعة العضوية منتجات سليمة وآمنة لكن المزارعين الذين يطبقون هذا النظام من الزراعة قلقون وربما غاضبون قليلا بسبب قواعد جديدة خاصة بسلامة الغذاء أقرتها واشنطن. وقال ويلي «هناك الكثير من الشفافية في نظام الزراعة العضوية ولدينا قواعد مطبقة منذ عدة عقود ونفعل ذلك طواعية... وعدم وجود هذه القواعد يميز العاملين في مجال الصناعة». ونمت السوق العالمية للزراعة العضوية كثيرا على مدى السنوات العشر الأخيرة وتمثل الولايات المتحدة نحو 45 في المئة منه. وارتفعت مبيعات الزراعة العضوية من مليار دولار عام 1990 إلى ما يقدر بنحو 20 مليار دولار عام 2007 وأصبحت بحلول 2006 أكثر القطاعات الزراعية انتشاراً، وفقاً لما يقوله اتحاد الزراعة العضوية. لكن نمو هذا القطاع الزراعي توقف بعدما قلص الاميركيون إنفاقهم واتجهوا لبدائل أرخص. وأشارت روني كامينجز المدير الوطني لاتحاد مستهلكي المنتجات العضوية إلى أن الملايين ممن اعتادوا شراء المنتجات العضوية «يتجهون إلى ترشيد النفقات لتوفير الأموال، ونحن نشهد تراجعاً حقيقيا في النمو في الأشهر التسعة الاخيرة». وقالت سلسلة محلات «هول فودز ماركت»، التي تبيع منتجات الزراعة العضوية والبقالة الفخمة، إن مبيعاتها ربع السنوية تراجعت بنسبة قرابة خمسة في المئة من محلاتها التي افتتحتها العام الماضي فقط. وتراجعت المكاسب أيضا لكن الشركة قالت إنها قررت تقليل الأسعار لاستعادة المستهلكين. ويشعر مزارعو المنتجات العضوية بالقلق أيضا بسبب قانون جديد لسلامة الغذاء أقرته الشهر الماضي لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي ليكون أكبر إصلاح يدخل على نظام سلامة الغذاء في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 50 عاما. ويفرض القانون الجديد 500 دولار كرسم تسجيل لكل منشأة للإنفاق على المزيد من إجراءات فحص النباتات. وتستثنى من دفع هذا الرسم المزارع والمطاعم ومحلات بيع الغذاء بالتجزئة التي تبيع منتجاتها إلى المستهلك مباشرة وليس الشركات. ويقول مزارعو المنتجات العضوية إن تعريف كلمة «منشأة» غير واضح في القانون وإنهم قلقون من التكاليف الاضافية التي قد تفرض على أصحاب المزارع الصغيرة.

اقرأ أيضا

حمد الشرقي: الإمارات تحرص على استدامة الموارد الطبيعية