عدد اليوم
أحمد عاطف (الاتحاد)
انتهى مجلس النواب المصري، أمس، من التصويت بالموافقة على النسخة النهائية من التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وذلك بعد قراره في شهر فبراير الماضي إجراء تعديلات على 7 مواد دستورية، أبرزها مادة رئاسة الجمهورية، وتحديد «كوتة» للمرأة، وعودة مجلس الشورى بمسمى «مجلس الشيوخ».
وكشف وكيل أول مجلس النواب المصري، النائب سيد الشريف، لـ«الاتحاد» عن عدم تدخل أي جهة من الجهات في مصر في التعديلات الدستورية المقترحة، موضحاً أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يطلب أي تعديلات، مؤكداً أن طلب تعديل الدستور تم وفقا للدستور وللائحة الداخلية للبرلمان، وبخطوات قانونية طبقا لما هو متبع في المجلس، وأشار الشريف إلى أنه تمت الموافقة على النصوص المقترحة بصيغتها النهائية، بعد رحلة استمرت شهرين من النقاشات والجلسات والمشاورات، وأن الخطوة المقبلة هي طرح المواد للاستفتاء على الشعب المصري، مشيراً إلى أن الشعب المصري هو صاحب السلطة والقرار الأول والأخير في قبولها أو رفضها. مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن تحديد موعد الاستفتاء.
وتوقع مصدر برلماني مصري أن يجرى الاستفتاء قبل نهاية شهر أبريل الحالي، مشيراً إلى أن السؤال المطروح حالياً هو إجراء الاستفتاء على يومين أم ثلاثة أيام، وأن الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد الموعد النهائي للاستفتاء خاصة في ظل إجازات الأعياد المسيحية وعيد العمال واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأقر البرلمان المصري، أمس، المادة الخاصة بالرئاسة على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ووفقاً لهذا التعديل فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سينهي فترته الثانية في 2024 بدلاً من 2022 وسيكون له الحق في الترشح لفترة ثالثة فقط تنتهي في 2030.
ووفقاً للتعديلات يحق لرئيس الجمهورية المصري أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله.
ونصت المادة أيضاً على أنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. كما استحدثت التعديلات مادة تخص مجلس الشيوخ باعتباره غرفة ثانية للبرلمان، حيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وضمت المواد المستحدثة في التعديلات الدستورية، تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
واستمرت الجلسات النقاشية الخاصة بالحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية منذ التقدم بالمقترحات وحتى الموافقة عليها على مدار نحو 70 يوم وصولاً النسخة النهائية للتعديلات.
وجاءت الخطوة التالية من مجلس النواب، ووافق بجلسته العامة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه بموافقة 485 نائباً، وذلك في 14 فبراير.
وفي 3 أبريل انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية من تقريرها النهائي حول نتائج جلسات الحوار المجتمعي، ووصل المجلس إلى الأعمال النهائية في 14 أبريل حيث انتهت لجنة الصياغة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وتدخل تعديلاً جديداً على فترة الرئاسة وتقر كوتة المرأة في البرلمان المقبل بنسبة 25%، لتوافق اللجنة التشريعية بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.
السيسي يشهد تدريباً قتالياً
شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تدريباً قتالياً في قاعدة محمد نجيب العسكرية (شمال غرب القاهرة). وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية فإن السيسي شهد إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية في القاعدة العسكري، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والتي تقع قرب الحدود مع ليبيا.
وبحسب خبراء عسكريين فإن تفتيش الحرب هو أحد آليات الجيش المصري للتأكد من معايير الكفاءة القتالية ووصول الوحدات العسكرية إلى الكفاءات المطلوبة التي تمكنها من أداء مهامها في حالة الحرب.
