الاتحاد

الإمارات

«تشريعية استشاري الشارقة» تباشر الرد على 11 شكوى من الجمهور

تحرير الأمير (الشارقة)-باشرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى إعداد الرأي القانوني بشأن 11 شكوى وردت للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين.
وتسلم المجلس ست شكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس www.ccsharjah.gov.ae، في حين تسلم خمس أخرى للأمانة العامة للمجلس باليد جميعها استوفت شروط قبولها ووجهت اللجنة بمخاطبة عدد من الدوائر ذات الصلة بتلك الشكاوى لمعرفة رأيها حول ما تقدم به المواطنون.
كما تباحثت اللجنة في 11 رداً من ردود الجهات الحكومية والرسمية عن عدد من الشكاوى السابقة التي بحثتها اللجنة وما تضمنته من رد بشأنها وفق معطيات وفحوى الشكوى.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة يوسف الشريف نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة سلطان مطر بن دلموك مقرر اللجنة وخليفة جمعة الشامسي وسعيد حبيب سجواني ومطر الزعابي وعبيد علي بالرشيد وراشد علاي النقبي ومثل الأمانة العامة للمجلس الاستشاري عبدالعزيز بن خادم.
وأكد الشريف حرص اللجنة التشريعية بالمجلس على تعزيز تعاونها مع لجان المجلس لتحقيق آمال وطموحات القيادة والمواطنين وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الداعمة لكل ما من شأنه أن يحقق التطور والتقدم والرخاء لإمارة الشارقة.
وقال الشريف إن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها. وقال إن شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى هي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله ومن ثم تتولى اللجنة بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وكان الشريف صرح في وقت سابق بأن اللجنة تتلقى شهرياً نحو 10 شكاوى سكنية، أو طلبات أراض وتوظيف، أو أخرى تتعلق بشؤون الجنسية، أو تظلمات من موظفين لديهم مشكلات مع جهات عملهم وغيرها.
وقال إن اللجنة إضافة إلى تلقيها شكاوى تخضع لطابع إداري محالة إليها من رئيس اللجنة، التي تكون مقامة من شخص ما ضد جهة حكومية، في حال استشعار ظلم معين، أو لبيان موقف ما، حيث تتولى عرض جميع الشكاوى المحالة على أرض البحث والدراسة، وتتخذ في شأنها اللازم.
وأوضح الشريف تواصل اللجنة مع الجهات المعنية في عرض الشكاوى التي ترد إليها بغية الوصول إلى حلول، فيما أكد حرص اللجنة على أن تصبغ الشكاوى بالطابع القضائي، حيث ظن البعض منها أن في إرسال اللجنة أية شكوى إليها اتهاماً صريحاً لها بالمضمون الذي انطوت عليه الشكوى، فيما ارتأت اللجنة أن إعلان الطرف المعني بالشكوى هو خير سبيل لها لتقديم أسباب ومبررات قرارها الذي تضرر صاحب الشكوى منه، وقد تفهمت الدوائر لاحقاً طبيعة عمل اللجنة ومنهجها، وباتت متعاونة إلى أقصى درجة.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة تم تشكيلها منذ إنشاء المجلس في العام 1999 وأعمالها مصاحبة لأعمال لجان المجلس الأخرى، وهي تابعة للجنة التشريعية والقانونية في المجلس.

اقرأ أيضا

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية