بروكسل (د ب أ) - أعرب أولي رين، المفوض الأوروبي لشؤون اليورو عن تفاؤل المفوضية الأوروبية بنجاح عملية الخفض الطوعي لجزء من ديون اليونان لدى دائني القطاع الخاص.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قال رين: “وفقاً للمعلومات المتوافرة لدينا فإن هذه العملية ستسير بدون معوقات”. يذكر أن هذه الخطوة إلى جانب الالتزام بتنفيذ برامج الإصلاح وضغط النفقات من أهم الشروط المسبقة لحصول اليونان على حزمة مساعدات ثانية بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) لإنقاذها من الإفلاس بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها.
وتعتمد فكرة هذه الخطوة على موافقة دائني القطاع الخاص على خفض ما نسبته 53,5% من القيمة الأساسية للسندات اليونانية التي بحوزتهم والتي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليار يورو.
قال إيفانجيلوس فينزيلوس، وزير المالية اليوناني، إن ستة بنوك يونانية كبرى وثمانية صناديق تأمين ستشارك في اتفاق مبادلة الديون المقترح من الحكومة. وقال فينزيلوس إن مصارف “بنك اليونان” الوطني و”يوروبنك” و”ألفا وبيريوس” و”هلينيك بوستبنك” و”أيه تي إي بنك”. ستشارك في اتفاق مبادلة الديون وهو شرط مسبق للحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار). وتحمل البنوك الستة سندات بحوالي 40 مليار يورو.
وفي نفس الوقت، حذر الوزير عدة صناديق تقاعد اختارت أن تنأى بنفسها عن خطة الخفض، قائلاً إن الحكومة ستقدم عروضاً بشروط أسوأ عن تلك المقدمة للمشاركين في الاتفاق. وذكرت صحيفة “كاثيمريني” اليونانية أن أربعة صناديق تقاعد تمتلك سندات بحوالي ملياري يورو أشارت إلى أنها لن تشارك في الاتفاق. في المقابل، أعلنت ثمانية صناديق بحوزتها سندات بقيمة 2,7 مليار يورو، وبينها أكبر صندوق وهو معهد التأمين الاجتماعي، مشاركتها.
عدد اليوم
