دعوة «الانتخابات» و«الاستئناف» للانعقاد وتحديد إجراءات العملية الانتخابية

معتز الشامي (دبي)

أثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، على المشاركة الفاعلة لممثلي الأندية في الجمعيتين العموميتين غير العاديتين، اللتين عقدتا أول أمس، مشيداً بحرص الأندية على إنجاح هذه الاجتماعات التي تخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن التغييرات وجميع القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة الكرة الإماراتية التي تحتاج في هذه المرحلة إلى مزيد من العمل والتعاون والتكاتف، ودعا رئيس اللجنة الانتقالية إلى متابعة خطوات التطوير في جميع التخصصات الإدارية والقانونية والفنية وغيرها من الأمور التي تساعد على توفير بيئة مناسبة للمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الساعات القليلة الماضية أمس، عملاً مكثفاً من الأمانة العامة للاتحاد، والإدارة القانونية التابعة لها، وذلك لإعادة صياغة بعض اللوائح، بناءً على توصية الجمعية العمومية التي كلفت مجلس الإدارة، بإعادة صياغة بعض المواد، وأهمها المادة 52 من لائحة الانتخابات، التي منحت الأندية حق تقديم أوراق مرشحيها بأنفسهم إلى لجنة الانتخابات، على أن يختار المرشح للرئاسة قائمته من الأسماء المقدمة للجنة الانتخابات، وفق النظام الذي تم إقراره، بواقع 5 ممثلين من أندية المحترفين، و3 ممثلين لأندية الهواة، وتعيين 3 أعضاء من خارج الأندية، بينما كانت الصياغة المعروضة على الجمعية العمومية، مساء أول من أمس، تمنح الرئيس فقط حق تقديم قائمته للجنة الانتخابات بكامل الأوراق والمستندات المطلوبة، وليس الأندية.
وقام الفريق القانوني للاتحاد، بإعادة مراجعة كافة لوائح النظام الأساسي، بالإضافة للائحة الانتخابات، للتأكد من عدم وجود أي تضارب بين المواد، خاصة أن المواد التي تم تعديلها خلال الجمعية العمومية، لا تمثل كل مواد اللائحتين.
كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة 99 من النظام الأساسي والتي كانت تفرض تعيين أحد النواب في منصب الرئيس في حالة استقالة الرئيس، بعد انعقاد مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ الاستقالة، لحين انعقاد العمومية التالية التي تعين رئيساً بديلاً، ولكن تلك المادة شهدت نقاشاً مستفيضاً بين الأعضاء، وتم الاتفاق على أنه في حالة إيقاف الرئيس أو استقالته، يتم حل المجلس بالكامل، وتسقط القائمة كاملة، ما عدا النائب الأول للرئيس، كونه رئيساً لرابطة المحترفين، وقد أجمعت الأندية على هذا الأمر.
وقد أصر ممثلو الأندية على مناقشة كل المواد المعدلة قبل إقرار تعديلها، وهو ما أدى لامتداد زمن الجمعية العمومية أكثر من 3 ساعات، بينما كان اللافت خلال الاجتماع، هو تضارب موقف أندية الدرجة الأولى، حيث لم تتفق على دعم المطلب الذي تقدم به محمد اليماحي، رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة الذي طالب بزيادة عدد ممثلي أندية الدرجة الأولى من 3 إلى 4 أعضاء، بالتساوي مع المحترفين، ليكون لكل منهما 4 مقاعد في المجلس بخلاف مقعد الرئيس، إلا أن المطلب لم يلق قبولاً من 5 أندية في الدرجة الأولى، حيث صوتوا بالرفض، وانضموا للرأي المطالب بزيادة مقاعد ممثلي أندية المحترفين في مجلس الإدارة.
ولكن أبرز الإضافات التي تم تضمينها للنظام الأساسي، هو منع انتقال المرشح من قائمة إلى أخرى، وبالتالي على المرشح الالتزام بقائمته، أو الانسحاب من المشهد الانتخابي لاحقاً.
من جهة ثانية، تفيد المتابعات أن الأمانة العامة ستدعو لجنتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، للاجتماع مساء اليوم، بمقر الاتحاد، لمناقشة تحديد رئيس لكل لجنة، حيث يعتبر المستشار سالم بن بهيان، الأقرب لرئاسة لجنة الانتخابات، تلك اللجنة التي لن تعمل بالمادة 28 من اللائحة والتي تفرض وجود 60 يوماً للعملية الانتخابية، بين تقديم الأوراق ويوم الانتخابات نفسه، حيث إن الاتحاد يعيش ظروفاً استثنائية، وبالتالي تتيح اللوائح تحديد موعد أقرب من ذلك بكثير، وفق ما ترتضيه اللجنة، والمتوقع أن تتخذ كافة الإجراءات، خلال فترة لن تزيد عن أوائل مارس المقبل، بحيث يتم فتح باب الترشح بنهاية الشهر الجاري، وقد تجرى الانتخابات بين أواخر فبراير أو أوائل مارس المقبل.
من جانبه، أشاد محمد بن هزام بإجراءات الجمعية العمومية، ووجه الشكر للأندية على تفاعلها الإيجابي، مع كل ما يتعلق باللوائح خلال الاجتماع، ولفت إلى أن الاتحاد حالياً يعتبر في ظروف استثنائية؛ لذلك سيكون في يد لجنة الانتخابات التي ستتم دعوتها للاجتماع خلال ساعات، قرار تحديد توقيت فتح باب الترشح، ومدة تلقي الطلبات، ومن ثم موعد الانتخابات، وإذا كانت الظروف العادية تتحدث عن 60 يوماً لتلك العملية، فالظروف الاستثنائية قد تختصر كل تلك المدة بشكل كبير.

الهاجري: نقلة نوعية
أكد غانم الهاجري، عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، أن الجمعية العمومية شكلت نقلة نوعية في آلية الرياضة وانتخاباتها وتشريعاتها، وأن النقاش جاء مثمراً، وسط تطلعات بأن تكون الأمور في مصلحة الدولة وكرة القدم فيها. وقال: تم السعي لتقديم تصور مختلف للعملية الانتخابية وتقبلها الجميع، والأندية تريد أن تخلع العباءة القديمة في ممارستها وتحقيق نقلة نوعية، وندرك تماماً أنها الشريك الأهم في تحقيق النجاح.
وأكد الهاجري أن الفلسفة الجديدة للانتخابات حصلت على اتفاق من الجميع، والكل يدرك أن القوائم هي الأنسب لتغيير الأسلوب القديم، كون القوائم من شأنها أن تمنح الرئيس الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، والعمل مع الأندية وتعزيز التشريعات والنظم لخلق بيئة عمل مناسبة يتفق عليها الجميع.
ورداً على مدة عمل اللجنة الانتقالية بعد مرور 90 يوماً، قال: «الحمل ثقيل»، لكن الفترة الماضية شهدت عملاً في كافة اللجان من أجل تقديم الأفضل، ونحن نتشرف بهذا العمل، ونتطلع لتقديم خلاصة الخبرات من أجل مصلحة العمل.

أجواء إيجابية
سادت الأجواء الإيجابية وروح التفاؤل الحاضرين للجمعية العمومية، وبدا واضحاً الانسجام بين ممثلي الأندية والرغبة الحقيقية بإحداث التغيير من خلال هذه النقاشات واللقاءات الجانبية التي تمت في أروقة الفندق الذي احتضن الفعاليات، إلى جانب الانسجام في الطروحات، وهو ما انعكس على اعتماد الغالبية العظمى من البنود بشبه إجماع. واستمرت النقاشات لأكثر من ثلاث ساعات، ورغم ذلك فإن جميع الآراء الصادرة عقب نهاية الاجتماعات الماراثونية، جاءت جميعها لتعكس حالة الارتياح والتطلعات من أجل العمل في الوقت الحالي، وإنهاء هذه الأمور المكتبية التي من شأنها تنظيم سير العمل والإجراءات على المدى البعيد.

سالم بن هويدن: تجربة تستحق الفرصة
أكد سالم بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أن الفترة الماضية شهدت تجربة نظام الترشح الفردي بإيجابياته وسلبياته، فلماذا لا نجرب نظام القوائم، وهي تجربة تستحق، ونتطلع للإيجابيات فيها؟ خصوصاً أن الرئيس فيها يختار مجلس عمله بشكل متكامل، وبالتالي يمكن للرئيس تحمل المسؤولية بصورة كاملة.

أخبار ذات صلة

راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد الشنفري بمدينة صلالة

«المحترفين» توقع اتفاقية شراكة

زيادة اختصاصات مجلس الإدارة
خلصت الجمعية العمومية إلى موافقة الأندية على المادة 31 من لائحة الانتخابات التي تزيد من اختصاصات مجلس الإدارة، فيما يتعلق باستكمال النقص في القائمة، وتشير المادة إلى أنه في حالة نقص القائمة تكون هناك مهلة 21 يوماً يحصل عليها الرئيس لاستكمالها قبل الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمالها وفوز القائمة يقدم مجلس الإدارة مقترحاته إلى الجمعية العمومية التي تنتخب العضو أو العضوين الذين تنقصهم القائمة.

آلية جديدة
أشارت المادة 30 من اللائحة الانتخابية إلى أن القائمة المعتمدة بشكل نهائي، يتم تغييرها لاحقًا إذا ما انسحب أي من أعضائها، وذلك وفق نص المادة التي تم تعديل صياغتها لتصبح وفق التالي «لا يعتد بانسحاب أي مرشح عضو بعد اعتماد القائمة النهائية من لجنة الانتخابات».
فيما تناولت المادة 39 من نفس اللائحة الآلية الخاصة بكيفية التعامل مع وجود اكثر من قائمة مرشحة وبحد أقصى 3 قوائم.
ورأى التعديل ضرورة حصول القائمة الفائزة على ثلثي الأصوات الصحيحة خلال الانتخابات للفوز من أول جولة، وفي حالة عدم حصولها على الثلثين يتم أعادة الجولة الانتخابية بعد استبعاد القائمة الأقل في الأصوات. أما في حالة تساوي الأصوات دون فروق كبيرة على سبيل المثال حصول قائمة على 11 صوتاً وأخرى على 10 والثالثة على 10 أصوات، فتخوض القائمتان الحاصلتان على 10 أصوات لكل منهما الانتخابات، وتفوز الأعلى أصواتاً ولو بـ%50+1 من الأصوات، لتدخل في جولة انتخابات أخيرة أمام القائمة الأولى التي حصلت سابقا على 11 صوتاً ويفوز بالانتخابات منهما الحاصل على %50+1 من الأصوات الصحيحة.

الجنيبي: دراسة أغلب البنود
تقدم عبدالله ناصر الجنبيبي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين، وأكد أن الاجتماعات حققت المطلوب منها، من أجل مواصلة العمل، وتحقيق نهضة في الكرة الإماراتية.
وقال: تمت دراسة العديد من البنود من كافة النواحي القانونية واللغوية وغيرها، ولعل الأبرز هو اعتماد نظام القوائم، وفيما يتعلق بطلب مناقشة الجمعية العمومية كل بند بوقته، فإن ذلك يعود لوجهات نظر الأندية بضرورة التوقف عند أبرز البنود، ومحاولة تحديد الشكل، والنظام الجديد بصورة تضمن التغطية الكاملة.
وأكد الجنيبي، أن القصد الأهم هو التوافق في نظام القوائم، من خلال وجود فريق عمل يكمل بعضه البعض، ووجود مبادرات وروح العمل بشكل أفضل للفترة المقبلة.

اليماحي: تعديلات جوهرية
أشاد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لكرة القدم، بتحول الانتخابات إلى نظام القوائم، وقال: هذه خطوة جيدة، لحل الإشكاليات التي كان يقع بها الاتحاد، كما أن خلو الاتحاد من الرئيس يؤدي إلى حل الاتحاد، هو خيار صحيح ومناسب كونه من يحدد قائمته. وتابع: جميع التعديلات تصب في مصلحة التطوير، لا يمكن تغطية الأمور بشكل 100 %، لكن هناك تعديلات جوهرية، وتم التغلب على الصعوبات، بمنح صلاحيات أوسع للجنة الانتخابات، وغيرها من البنود التي تصب في الصالح العام.