الاتحاد

الاقتصادي

جمعية المهندسين تؤكد أهمية إقرار قانون ممارسة المهنة


دبي-'الاتحاد': تعكف جمعية المهندسين في الدولة على إعداد خطة استراتيجية خاصة بها للأعوام الخمسة عشر المقبلة لاقرارها والبدء بتنفيذها بهدف تطوير اداء الجمعية والمهندسين، وأكدت الجمعية ضرورة إقرار قانون ممارسة المهنة، الذي ينظم المجال، ويحد من انتشار المكاتب التي تسيء للمهنة اضافة إلى تنظيم العمل الهندسي بتخصصاته المختلفة، ويشجع المهندس على التقدم والتطور في المجال العلمي والتقني·
ونظمت الجمعية ورشة عمل ضمت أعضاء مجلس الإدارة وعددا من المهندسين الذين يمثلون المهندسين القدامى والمؤسسين للجمعية والمهندسين الجدد من القطاعين العام والخاص بحضور خبير من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لتقييم الخطط ومراجعتها واعتماد استراتيجية جديدة تحقق رؤية وأهداف الجمعية للسنوات المقبلة·
وقال الدكتور خليلي الحوسني، نائب رئيس الجمعية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن اللقاء استعرض الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الجمعية والسبل لتفعيل دورها وادائها حيث ناقش المؤشرات والمحاور التي تحتوي عليها الخطة المقبلة وطموحات المهندسين المستقبلية بما يتلاءم مع سوق العمل والتطورات الجارية·
واضاف من ابرز القضايا التي تم التطرق لها تشكيل مجلس استشاري للجمعية من القيادات السياسية والعاملين في الإنشاءات والمهنيين وذوي الوظائف القيادية لانجاح وتفعيل خطط وأهداف الجمعية مؤكداً على أن رؤية الجمعية التي تسعى إلى تحقيقها في الريادة لمهنة المهندسة والمهندس من خلال الالتزام الشخصي والمهني بأفضل مستويات الاداء الهندسي وتمكين الاعضاء واعتناق مبادئ الجودة الشاملة وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات الهندسية·

اقرأ أيضا