الاقتصادي

الاتحاد

القطاع الصناعي يحول ألمانيا لماكينة الاقتصاد الأوروبي

إعداد وترجمة: حسونة الطيب

ساهم القطاع الصناعي حول العالم في خلق اقتصادات رائدة، غيّرت خريطة الدول وحركة التجارة والصناعة العالمية، وتعرض «الاتحاد» من خلال ملف «الصناعة الوطنية.. مقومات وتحديات» تجارب اقتصادية واعدة لدول لعب القطاع الصناعي الدور الأبرز في نهضتها وريادتها، لتكون نموذجاً ومثالاً للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في ظل سياسة التنويع والاستدامة التي تبنها الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
لم يمر الكثير من الوقت عندما كانت ألمانيا تتسم ببعض صفات التعثر الاقتصادي من بطء في النمو وارتفاع في معدلات البطالة وعجوزات كبيرة في ميزانيتها. وحتى العام 2004، لم تتورع مجلة ذا إيكونوميست من نعتها بـ «رجل أوروبا المريض». أما اليوم، فبات الاقتصاد الألماني يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وأهم سوق في دول الاتحاد الأوروبي. كما انخفض معدل البطالة لنحو 5,3% كثاني أقل نسبة بين دول الاتحاد.


تمكنت ألمانيا من خلق اسم لنفسها كمحرك لماكينة الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت الذي أصيبت فيه بعض دول منطقة اليورو بالركود، استمرت صادراتها في الانتعاش. لكن، بينما أصبحت ألمانيا محطاً للأنظار، بدأت تتخوف من أن يقوم الآخرون بسرقة أسرار نجاحها. وعضد هذه المخاوف اكتشاف عمليات التنصت الإلكترونية الأميركية الأخيرة.
ورغم هذا النجاح، من الضروري فهم أن الألمان يعملون ساعات أقل من كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 34 دولة، وأن قوتها العاملة ليست منتجة لحد كبير، كما يقضي الطلاب الألمان ساعات تقل بنحو 25% عن أقرانهم في إيطاليا في الدراسة.
وتتميز ألمانيا باستقرار وظيفي كبير ساهم في إرساء قواعده برنامج ساعات العمل القصيرة الذي قلل مخاطر التسريح من العمل، في حين التزمت الحكومة بتغطية جزء من فاقد الأجور. وتم إدراج نحو 1,5 مليون في هذا البرنامج عام 2009 بتكلفة بلغت 4,6 مليار يورو. ووفقاً لتقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفر البرنامج حماية لنحو 500 ألف وظيفة خلال الأزمة المالية العالمية.
ومع أن هذه الوصفة لا تكفي للنجاح الذي حققته ألمانيا، التي تصدى اقتصادها بمفرده لسقوط منطقة اليورو مرة أخرى في أحضان الركود، إلا أنه ينبغي أن تكون هناك بعض الأسباب التي تفسر قوة الاقتصاد الألماني والدروس التي يمكن أن تستقيها بقية الدول للاستفادة منها.
على الصعيد السياسي، أصبحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شخصية بارزة في السياسة الأوروبية منذ الأزمة المالية عام 2008 التي أعقبتها أزمة الديون السيادية. ولم يلق حلها، بنشر برامج التقشف في معظم أرجاء القارة، الترحيب خاصة بين دول الجنوب وفرنسا.
ولا شك في أن ألمانيا استفادت كثيراً من اليورو، وبالدخول مع اقتصادات تعاني ضعفا شديدا في جنوب القارة الأوروبية، تبنت ألمانيا عملة أضعف بكثير من المارك، وساهم ذلك في دفع عجلة صادراتها التي تصل للمستهلك بالخارج بتكلفة أقل.
جدير بالذكر أن ألمانيا تتميز بمستويات منخفضة نسبياً من دين القطاع الخاص، ففي حين استمرأت بقية دول أوروبا القروض الرخيصة خلال تسعينيات القرن الماضي والألفية الثانية، حرصت الشركات الألمانية والشعب الألماني على ألا يتجاوز الاقتراض حدود المقدرة، ويكفي أن كلمة اقتراض تعادل في اللغة الألمانية «ذنب».
ومن بين الأسباب أيضاً، استمرار أسعار الفائدة الحقيقية على ما هي عليه دون تغيير، في حين أن ارتفاع التضخم في دول مثل البرتغال وإيطاليا وإسبانيا انخفاض معدلات أسعار الفائدة الحقيقية، توفر دوافع كبيرة للاقتراض. وصب كل ذلك في مصلحة ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لم تضطر الشركات ولا المستهلكون لخفض الإنفاق لتقليل مستوى الدين عندما أحجمت البنوك عن تقديم القروض خلال فترة الركود.
وبما أن النظام الاقتصادي، يشكل عاملاً مهماً للغاية في عملية نجاح الاقتصاد. فإن هذا النظام في ألمانيا هو «اقتصاد السوق الاجتماعية» التي تعتمد على المنافسة الرأسمالية من جانب، بينما لا تزال على الجانب الآخر، تسمح للدولة بتقديم الإصلاحات الاجتماعية.
وتعود جذور ذلك، للقرن الـ 19 عندما طرح بسمارك برامج المعاشات والرعاية الصحية، المبادئ التي لا تزال تشكل لب التشريعات الاجتماعية في ألمانيا. وتوسعت هذه البرامج بعد الحرب العالمية الثانية لتشمل، الرعاية الاجتماعية وسياسة الأسرة وغيرها.
إصلاحات العمال
وشرعت ألمانيا في برنامج إصلاحات جذرية لسوق العمل في 2003، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الأجور التي أعقبت توحيد الألمانيتين، ونتج عن التشريع القوي لحماية العمل والثقة في الشركات الراسخة التي لم تُفْرط في اقتراضها، استغلال الحكومة علاقاتها القوية مع اتحادات العمال لإحداث توازن في تضخم الأجور.
ووضعت هذه الإصلاحات لبنة يقف عليها اليوم سوق عمل يتميز بالمرونة والاستقرار، في حين ارتفعت معدلات البطالة في أوروبا وأميركا خلال فترة الركود العالمي، لم يرتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بصورة ملحوظة.
وتلعب اتحادات العمال دوراً مهماً في النجاح الذي حققته ألمانيا في الآونة الأخيرة. ومن مجالس العمل إلى الممثلين في مجالس الإدارات، يمنح الموظفون الصلاحيات وإمكانية التأثير في الشركات. وفي الشركات الصناعية الصغيرة، قاد ذلك إلى مستويات عالية من الالتزام. وفي شركات ضخمة مثل فولكس فاجن، قامت أحزاب مثل العمال، بالتفاوض معها حول رفع الأجور.
وساهمت الشراكة بين اتحادات العمال وأرباب العمل، في الحد من الإضرابات في غضون العقود القليلة الماضية في ألمانيا، الشيء الذي يصب في مصلحة اقتصادها. وبفضل برنامج إصلاح العمل الذي تم طرحه قبل عشر سنوات، ينخرط ما يزيد على 42 مليونا في القوة العاملة في ألمانيا.
وينضم لهذا العدد سنوياً نحو 100 ألف من المهندسين والعلماء المتخرجين في أفضل 200 كلية هندسية في العالم أو من الجامعات والمعاهد الفنية. ولا يتخلف عن هذا الركب أيضاً غير المتعلمين، لكن الذين تلقوا تدريبات عالية للمشاركة في إنتاجية البلاد المميزة.

الخبرة العملية
تعتمد قوة ألمانيا الصناعية بشدة على النظام التعليمي الذي تنتهجه البلاد والذي يوفر المتطلبات المحددة للقاعدة الصناعية القوية. وبينما ينتهي اليوم الدراسي في معظم أنحاء ألمانيا عند الظهيرة، يهتم القائمون على أمر التعليم بقضاء الطلاب وقتاً أكثر مع أسرهم. وينخرط نصف شباب المدارس الثانوية في التعليم المهني، بينما النصف الثاني في التلمذة الصناعية. وعلى العكس من العديد من الدول الأخرى، لا يرى الناس في ألمانيا عيباً في الانضمام للمدارس المهنية والفنية.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت آلاف الشركات متوسطة الحجم خاصة العائلية منها، على الصعيد الدولي عموماً وفي آسيا على وجه الخصوص. وتتراوح فترة برنامج التدريب المهني، الذي يندرج تحت مظلته الذين غادروا المدارس للتدريب في كنف الشركات، بين عامين إلى ثلاثة. ويسمح الحصول على العمال المهرة، بالمزيد من المرونة للشركات في عمليات التصنيع واستمرارية التطوير.
وساعدت جمعية فراونهوفر، التي هي عبارة عن مجموعة من المعاهد البحثية التي تتمتع بدعم الحكومة، ألمانيا في التحول لواحدة من الدول الرائدة في مجال تصدير السلع المصنعة عالية التقنية، بصرف النظر عن ارتفاع الأجور والنظم.
وتلعب معاهد فراونهوفر، دوراً رئيسياً في ترجمة أخر ما توصلت له البحوث، إلى ابتكارات للأعمال التجارية الألمانية وبحوث تطبيقية في عدد من المجالات. ومن أكثر الأجهزة شهرة، اختراع المعاهد لجهاز أم بي ثري، بجانب امتلاكها لآلاف براءات الاختراع.
وتتميز هذه المعاهد بأهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني. وغالباً ما تلعب هذه الشركات دوراً كبيراً على الصعيد العالمي، بيد أنها لاتزال تقوم بالإنتاج محلياً عبر بيع السلع المتخصصة. وتلجأ الشركات الألمانية المتخصصة في تقنية العلوم الحياتية لهذه المعاهد، سعياً وراء المعلوماتية التطبيقية لتطوير أدوات جديدة لإدارة البيانات وتقنية المسح الضوئي. أما العاملة في مجال الإنشاءات، فتستعين بمعهد فراونهوفر لفيزياء البناء في مدينة شتوتجارت، لتطوير مواد بناء جديدة عازلة للصوت.

نقلاً عن: سي أن أن، بي بي سي نيوز، وول ستريت جورنال، جارديان، دي دبليو دوت كام، وفورين أفيرس

السباق مع الزمن والتحول إلى الرأسمالية
أبوظبي (الاتحاد)

بنهاية تسعينيات القرن الماضي، لعبت الأعمال التجارية الألمانية دوراً رئيسياً في بلدان تحولت نحو اقتصاد السوق، وعهدت شركات التصنيع الألمانية بجزء من سلاسل التوريد، لشركات في شرق أوروبا، بينما وفرت المؤسسات المالية الألمانية، خدمات لملايين الناس حديثي العهد بالرأسمالية.
وتحولت ألمانيا، لواحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، بالتوجه شرقاً نحو دول آسيا الناشئة، خاصة الصين والهند، وبما أن ألمانيا تبرع في صناعة السلع الاستثمارية، برز عن النمو المتصاعد في الصين، طلب كبير لهذه السلع، وتتمثل هذه السلع في السيارات والآليات والأدوية والأجهزة الإلكترونية، وشكلت شركات صناعة السيارات الألمانية، خاصة مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن، حضوراً واضحاً في السوق الصينية، كما أصبحت شركات تضمنت سيمينز وباسف للكيماويات ودويتشه بنك وأليانز للتأمين، شركات عالمية رائدة.
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما توجهت أميركا نحو تبني الطفرة التي يشهدها قطاع التقنية الإلكترونية، لم يلِن عزم ألمانيا في الثبات على مبدئها ومواصلة مشوارها الصناعي، لكنها واجهت الكثير من الانتقادات التي وصفتها بالرجعية، خاصة أن اقتصادها يخضع للوائح ونظم متشددة.
وما يساعد على الاستقرار الوظيفي، إيفاء الشركات بالتزاماتها تجاه القوى العاملة لديها، بجانب السخاء في الأجور، كما قبلت المؤسسات التحديات بالمضي قدماً في مجال الابتكار والتطوير، خاصة على صعيد السوق الدولية والتركيز على الجودة بدلاً من السعر، وبينما كانت فولكس فاجن فقيرة في تقنياتها في سبعينيات القرن الماضي، أصبح مصنعها في فولفسبورج، واحداً من أكثر مصانع السيارات تطوراً في العالم. وفي طليعة الألفية الثانية، لعبت القوى العاملة في فولفسبورج دورها أيضاً، عندما كانت ألمانيا تعاني من إرث إعادة توحيد الدولة، وعندما هددت الشركة بنقل إنتاجها لمناطق أقل تكلفة مثل البرتغال، تمت مناقشة ساعات عمل جديدة أكثر مرونة والأجور مع اتحاد عمال الحديد، بجانب برامج الأداء والتدريب، وبالتوصل لاتفاق بين الطرفين، سلكت بقية الشركات الكبيرة في الدولة نهج فولكس فاجن والمساهمة في مسيرة الصناعة.
وتنتج ألمانيا ما يكفي حاجتها من الطاقة، حيث تزيد مساهمة طاقة الرياح في الشبكة العامة عن 50%، ورغم أن الوصول إلى وسيلة تخزين سهلة وقليلة التكلفة لم تعد مستحيلة، لكنها تقف حائلاً دون الاعتماد كلياً على الطاقة المتجددة، وقليل من الدول التي تملك الموارد والعزيمة السياسية، لمثل برنامج تحول الطاقة الطموح والمكلف المعروف في ألمانيا باسم «ثورة الطاقة».
وبالمضي في هذا البرنامج، تمكنت ألمانيا من تطوير وإنعاش قطاع التقنية، المسيرة التي ربما تستمر دون الحاجة لمساعدات كبيرة من قبل الحكومة، وتنتج ألمانيا سعة قليلة من الطاقة الشمسية، التي تزيد حصتها في شهر يوليو المشمس لتساهم مع طاقة الرياح بنحو 75% من كهرباء ألمانيا، وتجاوزت حصة البلاد من الطاقة المتجددة في الوقت الحالي 30%، ما يجعل تحقيق الحصة المستهدفة عند 40% بحلول 2020، ممكناً قبل موعده.
وسبق أن صرح جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، في مؤتمر للأعمال في مدينه مانشستر حيث قال: «يجب أن نتعلم جميعاً الدروس المستفادة من النموذج الناجح لمجموعه ميتلستاند».
وربما توفر المحادثات مع المسؤولين التنفيذيين في بعض شركات ميتلستاند الأكثر شهرة، مفتاحاً للتجارب التي قد يقدم البعض على محاكاتها، وتجنب الاقتراض والحفاظ على الاستقلال والتركيز على المدي الطويل، هي السمات الغالبة على نمط عمل هذه الشركات.
ويقول فولكر بارتلز، المتحدث باسم مجلس إدارة شركه الصناعة السمعية سنهستر: «يؤمن مؤسسنا أننا يجب أن ننفق فقط الأموال التي كسبناها، ولذا فنحن نحاول تجنب أخذ القروض، لأننا نريد أن
نتخذ قراراتنا الخاصة دون أن توجهنا البنوك».
وبخلاف الكثير من مؤسسي الشركات الذين يرون الخروج كهدف نهائي، يهتم مديرو «ميتلستاند» أكثر ببناء والحفاظ على العمل للجيل القادم، وقد ساعد تطوير وتصنيع المنتجات بألمانيا أيضاً مهندسيها على استحداث أفكار جديدة. تركز دائماً شركات ميتلستاند التي تعتمد على التخصص والتنوع على منتجات متطورة وغاليه، حيث ترتفع الحواجز أمام الدخول. ومع ذلك، لاحظت شركات ميتلستاند أيضاً أن نطاق المنتج المتنوع يساعد على التحوط من المخاطر.

70 مليار يورو سنوياً على البحوث
أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي إنفاق ألمانيا نحو 70 مليار يورو سنوياً (96 مليار دولار) على عمليات البحوث، متجاوزة أي بلد أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتتميز ألمانيا بجانب عدد قليل من الدول الأخرى حول العالم، بشبكات متطورة للغاية في مجالات مثل، المواصلات والسكك الحديدية والطيران والطرق.
ولا شك في تقديم النموذج الألماني للعديد من الدروس المفيدة، لكن ليس لأولئك الباحثين عن التقليد الأعمى، وتشتهي العديد من الاقتصادات حول العالم، الوصول لنموذج القوة الصناعية الألمانية، خاصة أن منتجاتها تلاقي قبولاً كبيراً ومستمراً في البلدان الناشئة عموماً وفي الصين خصوصاً.
واشتهرت ألمانيا ومنذ وقت طويل بالتركيز على تقليد التخطيط المكاني، الذي تمكنت على ضوئه من تحقيق العديد من الإنجازات وريادة التنمية المكانية عبر توفير المساحات لممرات المواصلات والمحافظة على نظام توازن المستوطنات الحضرية والبيئة الطبيعية والثقافية، كما ساهم بقدر كبير في ترسيخ الهوية الإقليمية للدول.
ومع أن إنجازات القطاعين العام والخاص تستحق الإشادة، إلا أن السياسات الاقتصادية في ألمانيا ليست إيجابية كلها، وحسب تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية في 2010، تراجعت الأرباح الحقيقية بنحو 4,5% على مدى العقد الماضي، ورغم ارتفاع مبيعات البلاد واستغلال الابتكارات الجديدة لاستيعاب المزيد من مواطنيها، فإن ألمانيا فشلت في تحسين مستوى المعيشة لهم.
وفي المقابل، أثر برنامج تقليل ساعات العمل على مستوى الإنتاجية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي مقابل الفرد في الفترة بين 2007 إلى 2009، بنسبة قدرها 5%.
ومهما تكن أوجه القصور التي تعتري نموذج الاقتصاد الألماني، لكنه يؤكد أن الدولة المتقدمة قادرة على الاستمرار في التنافسية حتى في عالم لا يخلو من بروز قوى اقتصادية ضخمة مثل، الصين والهند، وتبلور نجاح ألمانيا في التركيز على الصناعة التخصصية والعلامات التجارية.

اقرأ أيضا

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع «أوبك+»