الاقتصادي

الاتحاد

«أبوظبي للأعمال» ينجز الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية

مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (من المصدر)

مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أنجز مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، لتصل معها مجتمعة معاملات التراخيص التجارية إلكترونيا بما نسبته أكثر من 92% من إجمالي المعاملات. جاء ذلك بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مؤخراً، مع هيئة الأوراق المالية والسلع التي يبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية المعنية بها 50 رخصة, ومكتب تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل، ويبلغ إجمالي الرخص المعنية بموافقاته 11781 رخصة. وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، إن مشروع الربط الإلكتروني من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات على العملاء الذين كانوا يعانون من التنقل بين هذه الجهات لأخذ الموافقات منها.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على استكمال الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه مع اكتمال الربط الإلكتروني مع هذه الجهات سيتمكن مركز أبوظبي للأعمال من تحقيق أحد أهم أهدافه خلال العام الجاري والرامية إلى تعزيز كل معاملات التراخيص التجاري إلكترونياً.
وأضاف أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي، سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية الجديدة خلال يومين إلى 4 أيام عمل، كما تم الاستغناء عن طلب الرخصة الأصلية لتوثيق الإجراء، بالخدمات الإلكترونية التي تتيح للجهات الاستعلام عن بيانات الرخص وطباعتها إلكترونياً من أي مكان، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها العميل.
وأشاد محمد منيف المنصوري بالدعم الذي يحظى به مركز أبوظبي للأعمال من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات (ADCEC)، ما أسهم في تسريع وتسهيل إنجاز الربط الإلكتروني مع هذه الجهات، في إطار استراتيجية حكومة الإمارة بالتحول للحكومة الذكية.
وأكد أن مركز أبوظبي للأعمال يعد إحدى المبادرات المهمة التي تبنتها حكومة إمارة أبوظبي لتأسيس بيئة أعمال مثالية بمعايير دولية، وفق رؤية 2030، التي تستهدف أن تصبح أبوظبي مركزاً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين. وأفاد المنصوري أن المركز يسعى ضمن أهدافه الاستراتيجية إلى توفير خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للعملاء، إضافة إلى خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة التجارية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دفع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة.
من جانبه، قال علي فهد النعيمي، مدير إدارة العلاقات التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، إن المركز وفي إطار إجراءاته الرامية إلى ضمان إتمام عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة يقوم بتدريب الموظفين المعنيين باستلام معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً من خلال ورشات عمل بهدف تعريفهم بتطبيقات نظام الربط الإلكتروني وكيفية التعامل معه.
وأشاد النعيمي بمستوى التعاون والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال والجهات الحكومية التي تم الربط معها، والتي أبدت تجاوباً كبيراً لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني، معرباً عن أمله في أن يستكمل المركز خطته في تفعيل الربط الإلكتروني مع باقي الجهات الحكومية المستهدفة حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن نظام الربط الإلكتروني يمكن العميل من الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 4 أيام عمل، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني يعد من اهم المشاريع التي يعمل مركز أبوظبي للأعمال على تنفذها، باعتباره يجسد أهم أهدافه الرامية إلى توفير نظام النافذة الواحدة لكل معاملات التراخيص التجارية.
وذكر علي فهد النعيمي أن مكتب تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل يعد من أهم الجهات التي تحظى بنسبة عالية من معاملات التراخيص التجارية، كونها معنية بالموافقة على ممارسة أنشطة المقاولات التي تشكل نسبة عالية من النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن النشاط التجاري المعني بموافقات هيئة الأوراق المالية والسلع هو نشاط خدمات مالية يركز على تدعيم نشاط خدمات شركات الوساطة المالية وغيرها ذات العلاقة.
وأشار السيد علي فهد النعيمي إلى أن مركز أبوظبي للأعمال تمكن إلى الآن من الربط مع 27 جهة حكومية وهي المجلس الأعلى للبترول، ودائرة شؤون البلدية والنقل، وغرفة أبوظبي، ومركز أبوظبي للنفايات، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وشركة أبوظبي للصرف الصحي، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية العين، وبلدية الغربية، ومركز البيئة للصحة والسلامة ووزارة الخارجية والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة المالية – الجمارك وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الاقتصاد وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجلس أبوظبي للتعليم ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وهيئة البيئة أبوظبي ووزارة العدل، وهيئة المواصفات والمقاييس، وأخيرا مكتب تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين هيئة الأوراق المالية والسلع.

اقرأ أيضا

جمارك دبي: رد 1% من الرسوم الجمركية