الاقتصادي

الاتحاد

«الطاقة الذرية» تشيد بإجراءات «جمارك الإمارات» في مراقبة سلع الرقابة النووية

الكعبي يتسلم التقرير الدولي (من المصدر)

الكعبي يتسلم التقرير الدولي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت بعثة الخدمة الاستشارية لنظام دولة الإمارات لحساب المواد النووية ومراقبتها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية في مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير والعبور للسلع الخاضعة للرقابة النووية.
وقام وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة لاديسلاف بارتاك، مدير إدارة الضمانات، بتسليم نسخة من تقرير دولة الإمارات لعام 2014 الذي أعدته البعثة الاستشارية، إلى معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، وكل من محمد فولاذ وستيف براين، وراشد الفلاحي وصلاح الهامشي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وخلال اللقاء، أشاد وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية في حماية حدود الدولة، وسياسة الهيئة في مراقبة حركة السلع الخاضعة للرقابة النووية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تطبق أنظمة وإجراءات جمركية متطورة تساهم في الكشف عن المواد المشعة ومراقبتها، مما يحمي الدولة والمجتمع في مخاطر الاستخدام غير المشروع لتلك المواد. وأكد الوفد اعتزاز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمستوى التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً إيجابياً في مجال حفظ الأمن وإدارة المخاطر ومواجهة التهديدات الأمنية والجمركية في ظل الاضطرابات السياسية المتزايدة في المنطقة. وأعرب معالي المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن سعادته بصدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشادة البعثة الدولية بمستوى التزام دولة الإمارات في مجال مراقبة حركة السلع الخاضعة للرقابة النووية.
ولفت معاليه إلى أن أهم ما يميز تقرير البعثة الدولية أنه لم يتضمن أية ملاحظات على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي للدولة والإجراءات الجمركية المرتبطة بمراقبة السلع النووية.
وقال معاليه إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على الوفاء بكل التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، انطلاقاً من إدراكها الكامل للمخاطر والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العالم والمنطقة العربية، في ظل تزايد وتيرة التهديدات الإرهابية والتغيرات الجيوسياسية التي تسود المنطقة.
وأوضح معالي المفوض أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاد بجهود الدولة في تطبيق التزاماتها ومتطلباتها ضمن برنامج الإمارات السلمي وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن بين تلك الجهود الدور الذي قامت به الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق وتوحيد الإجراءات الجمركية وتشديد الرقابة والتفتيش على حركة السلع الاستراتيجية والمواد الخاضعة للرقابة النووية. وشدد معاليه على أن الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة يضعان في مقدمة أولوياتهما وأهدافهما الاستراتيجية القضايا المرتبطة بحفظ الأمن، وتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط الحدودية لمنع خروج أو دخول السلع والمواد الخطرة والمشعة، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ العديد من البرامج التدريبية والمبادرات لرفع كفاءة المفتشين الجمركيين على مستوى الدولة في هذا المجال، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، كما تحرص إدارات الجمارك المحلية على تعزيز قدرات العاملين لديها في التعرف على المواد الخطرة وكيفية التعامل معها، وحماية المجتمع من المخاطر المترتبة على استخدامها أو تهريبها. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج متطور في مجال تيسير وتسهيل التجارة من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في منافذ الدخول الأولى، وتشديد الرقابة والتفتيش وتطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية التي ساهمت في سرعة الفسح عن البضائع والإرساليات التجارية، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين. وأشار معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أن قطاع الجمارك في الدولة، بشقيه الاتحادي والمحلي، حريص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من خبرات وقدرات الدول في مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير وإجراءات العبور المتعلقة بالمواد والسلع الخاضعة للرقابة النووية. وذكر معالي المفوض على الكعبي أن الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات التي ساهمت في الارتقاء بمستوى كفاءة المفتشين في المنافذ الجمركية، ومن بينها وضع وتنفيذ سياسة التدابير الجمركية لمعاينة وتفتيش المواد أو المعدات نووية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتنظيم العديد من الورش التدريبية للمفتشين لزيادة قدراتهم في التعرف على السلع الخاضعة للرقابة النووية. وتابع معاليه قائلاً: «تم توحيد إجراءات التصاريح مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتشكيل لجنة لإحصاءات السلع الخاضعة للرقابة، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية إلى العديد من الدول للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي وتطبيقها في الدولة، كما تم تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة مع الدول المجاورة لرفع كفاءة المفتشين في المنافذ الحدودية».

نسخة من التقرير إلى جمارك أبوظبي ودبي
أبوظبي (الاتحاد)

سَلّمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى كل من جمارك أبوظبي، وجمارك دبي.
وضم وفد الهيئة الذي ترأسه محمد سلطان الزعابي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، كلا من لاديسلاف بارتاك، مدير إدارة الضمانات، ومحمد فولاذ الاحمد ، مدير الاستيراد والتصدير، وستيفن بريون، وصلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
وخلص التقرير النهائي لـ»بعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها» إلى توافر العديد من الممارسات الجيدة على سبيل المثال التنسيق بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والجهات الحكومية ذات الصلة وقدم التقرير مقترحات لاستمرار فاعلية ترتيبات حظر الانتشار النووي، والضمانات، والرقابة على الصادرات والواردات النووية الخاصة بدولة الإمارات وتحسين كفاءتها بشكل مستمر.
وبهذه المناسبة قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة: «تعكف الهيئة على دعم التزامات الدولة لممارسة الأنشطة السلمية فقط في الدول، وعلى مكافحة التجارة المحظورة في التقنيات والمواد التي من الممكن استعمالها في الأسلحة النووية».
وأضاف: «إن الهيئة تعمل عن كثب مع كافة الجهات الحكومية الإماراتية للتأكد من أن الدولة تنفذ التدابير الأكثر صرامة لحظر الانتشار النووي».

اقرأ أيضا

786 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر