عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 6% خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن مصر كانت في طريقها لكارثة اقتصادية حال دونها الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.
وشرعت الحكومة المصرية في إجراءات إصلاحية خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود والفائدة، وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مدبولي، في حوار نشر بملحق بصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس: «إن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من بين الدول الخمس الأكثر نمواً في العالم»، معتبراً أن حكومته نجحت في خطتها، وهذا ما تدلل عليه البيانات الخاصة بتراجع نسبة البطالة إلى 8.9% من 14%، وارتفاع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار. وأضاف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو 5.6% خلال العام الحالي ليصل إلى 6% خلال العام المقبل، في إنجاز وصفه بـ«المبهر».
