الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تعد 12 تشريعاً خلال ثلاثة أعوام لتهيئة بيئة الأعمال

صورة تذكارية لشركاء الوزارة المكرمين  تصوير (تصوير أفضل شام)

صورة تذكارية لشركاء الوزارة المكرمين تصوير (تصوير أفضل شام)

محمود الحضري (دبي)- اعتمدت وزارة الاقتصاد إستراتيجيتها للسنوات 2014 – 2016 ضمن الإستراتيجية العامة الحكومية، متضمنة محاور لتحقيق التنمية المستدامة، وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.
ووفقاً للاستراتيجية فإن البرنامج التنفيذي يتضمن إقرار 12 قانوناً، بينها تشريعات جديدة، منها، قانون للأسرار التجارية وآخر للمعاملات التجارية، وقانون قواعد المنشأ وشهادة المنشأ الوطنية، وآخر لتنظيم وحماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون للتحكيم التجاري.
كما تتضمن الإستراتيجية، المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريباً، العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، وبعد قانوني الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم العمل على إصدار مجموعة من التشريعات ترمي إلى تحسين البيئة الاقتصادية، بينها قانون الاستثمار، وقانون المنافسة، قانون الصناعة، قانون حماية المستهلك، وقانون مدققي الحسابات، وقانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية، إلى جانب تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبين المنصوري أن تحقيق أهداف الإستراتيجية سيتم من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة.
وأضاف خلال حفل الوزارة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين بدبي أمس أن الوزارة اعتمدت عدداً من المحاور أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي و الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن مبادرات وتوجهات الوزارة مع جميع القطاعات الحيوية في الدولة شكلت دعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور.
وتتضمن الإستراتيجية للسنوات من 2014 إلى 2016 سبعة أهداف إستراتيجية، تشمل، تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
كما تهدف إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات خطت خطوات واثقة نحو الريادة في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات، “ولم يكن لأكثر المتفائلين أن يتوقع وصول بلادنا خلال أربعة عقود من الزمن فقط إلى ما وصلت إليه اليوم”.
وأضح أن نجاح الدولة اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب، بينها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل على تعزيز سبل التعاون البناء مع جميع شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة عملها وتطلعاتها ومبادراتها على جميع الأصعدة.
وشدد المنصوري على الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي كانت ولا تزال تؤكد على أهمية التعاون بين جميع الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، “فإن كانت الحكومة تمثل العقل فإن القطاع الخاص والإعلام الوطني يشكلان الجسد والسواعد التي تشكل مجتمعة الكيان الوطني الحصين”.
وأضاف: “لا شك أن التعاون مع شركاء الوزارة سينعكس إيجاباً على تطوير الأعمال والارتقاء بالبلاد لتتخذ موقعها المرموق بين كبرى الدول، كما نستطيع القول بأن وزارة الاقتصاد وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة من التطور نتيجةً لتكاتف الجهود المبذولة من طواقم العمل في جميع قطاعاتها وإداراتها، إضافة إلى التعاون المستمر مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من دفع عجلة التقدم في الوزارة، وتمكينها من تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ما نتج عنه من تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في جميع أسواق الدولة”.
وقال إن أداء الاقتصاد الإماراتي حافظ خلال الأعوام الماضية على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وبين أن الإمارات تعد حالياً واحدة من كبرى الاقتصاديات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يعود إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجع تحصيلها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن الدولة حرصت على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهي اليوم تركز أكثر من أي وقت مضى على البحث والتطوير لتؤكد موقعها الرائد كمركز حداثي لمختلف المعارف على مستوى المنطقة والعالم، وهنا وفي ذات الإطار فقد تبنت الوزارة آليات تسمح بتهيئة المناخ الإيجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة.
وأوضح المنصوري أن سياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وعوامل أخرى ساهمت في تمكينها من تحقيق خطوات عريضة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية، والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها الإمارات قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً مختلفاً في العام 2013، كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014، والذي احتلت فيه الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق، كما حصلت على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014.وقال: “إن أي إستراتيجية ما هي إلا وسيلة لتحقيق مجموعة معينة من الأهداف، لذلك، فإن نقطة الانطلاق لأي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تكون في وضوح أهدافها على أي مدى قريباً كان أم بعيداً، و لا أعتقد أن هناك هدفاً أكثر وضوحاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تصبوا لتمكين البلاد من اعتلاء المركز الأول على المستوى العالمي في شتى ومختلف المجالات، ومن هنا يأتي دورنا جميعاً كمؤسسات دولة وقطاع خاص ومؤسسات إعلامية لدعم هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع مشهود.

100 % توطين الوظائف القيادية والإشرافية

دبي (الاتحاد) - أفادت وزارة الاقتصاد بأن نسبة التوطين بالوظائف القيادية والإشرافية بلغت 100%، فيما بلغت في الوظائف التنفيذية والتخصصية 93% 78% على التوالي.
وأشار تقرير الوزارة إلى التطوير المستمر لمنهجيات العمل وفق معايير جائزة الشيخ خليفة للتميز، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المتعاملين من خلال وسائط الاتصال المتطورة.
وأشار إلى إطلاق النسخة الجديدة من خارطة العلاقات الاقتصادية للدولة، والتي تحتوي على معلومات شاملة حول اقتصاد الدول الأخرى، التي ترتبط بها الدولة بعلاقات تجارية متميزة، وتحتوي كذلك على معلومات شاملة حول العلاقات الثنائية للدولة مع الدول الأخرى، وقائمة الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدولة مع تلك الدول والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في تلك الدول.

10551 علامة تجارية مسجلة في «الاقتصاد»
دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد في العام الماضي 5,6%، لتصل إلى 10551 علامة، مقابل 9984 علامة في 2012، كما سجلت طلبات تسجيل “مصنف فكري” ضمن حقوق المؤلف 490 طلباً مقابل مقابل 746 في نفس فترة المقارنة.
وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد إلى أن براءات الاختراع المسجلة لدى الوزارة في العام الماضي بلغت نحو 388 براءة، مقابل 459 براءة في العام 2012، فيما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع بلغ 1056 طلباً مقابل 1331 في ذات فترة المقارنة.
وبين التقرير أن عدد شهادات المنشأ بلغ 159,2 ألف شهادة، منها 133,6 ألف شهادة خليجية، و14,1 ألف شهادة عربية، و11,4 ألف شهادة عامة، وشهادة نموذج إيه، وفق نظام الأفضليات المعمم، فيما بلغ صافي الوكالات التجارية المسجلة 4775 وكالة.
وبلغ جمالي مدققي الحسابات المقيدين 671 وكالة، منها 696 أشخاص طبيعيين و65 شركات تدقيق وطنية و10 فروع شركات تدقيق أجنبية.

اقرأ أيضا

الإمارات وروسيا تعززان التعاون في مجال خدمات النقل الجوي