عربي ودولي

الاتحاد

البرلمان العربي يدعم نهج الإمارات السلمي لحسم قضية الجزر المحتلة

جانب من إحدى جلسات البرلمان العربي (من المصدر)

جانب من إحدى جلسات البرلمان العربي (من المصدر)

و ا م

أكد البرلمان العربي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء مشدداً على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

كما أكد في بيان له، في ختام دور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الأول بشأن الأمن القومي العربي أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

ودعا البرلمان العربي إلى تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته محذراً الكيان الصهيوني من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساته وخطواته غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، كما أدان كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين إلى تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته مطالباً بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا كافة الأنظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياً وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك خاصة المساهمة في صندوق القدس الذي أقرت القمة العربية إنشاءه لدعم صمود القدس وحمايتها.

وطالب البرلمانات العربية بالتحرك الأوسع عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وأكد رفضه كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ودعمه للمصالحة الفلسطينية، داعياً إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية الـ26 بشأن حشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، أكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لنهج دولة الإمارات السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار ودعوته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافاً لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع إيران.

وبالنسبة لمكافحة الإرهاب، أدان البرلمان العربي الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأكد مجافاته لتعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والحرية والمحبة، كما دان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية مؤكداً مساندته لهذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب.

ودعا إلى عمل عربي موحد يستهدف القضاء على الإرهاب من خلال المنظومة التربوية وتحصين الشباب ضد الغلو والتطرف والقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد، وحث الدول العربية على تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب داعياً المجتمع الدولي إلى عمل دولي صادق وموحد في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب.

وحول الموقف الإيراني من تسييس الحج، دعا البرلمان العربي إلى عدم تسييس هذه الفريضة أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية وأكد على نبل وقدسية فريضة الحج لدى عموم المسلمين وضرورة الابتعاد بها عن أي توظيف يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها.

وبخصوص الجولان السوري المحتل، أكد البرلمان العربي رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991 مشددا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وأدان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان ونهب موارده المائية وإقامة السدود كما أدان بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.

وحول الأزمة السورية، أكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا وحذر من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

ودان القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية كما دان كافة أشكال العنف والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناء على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري.

وشدد على رفضه أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري وعبر عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا كما جدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم.

وأكد على قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار، وجدد دعوته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسسات ويوقف القتل والتدمير في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري.

وعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والإنسانية وسيلة في الصراع القائم، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب.

ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق. كما دعا كافة الأطراف وخاصة العربية منها إلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.

وحول الأزمة الليبية، أكد دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر2015 م، كما حث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على المضي قدما من أجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وأكد دعمه الحوار الليبي في إيجاد أرضية سياسية لإرساء الحوار الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في محطاته المختلفة انطلاقا من غدامس إلى بروكسل والجزائر والصخيرات والقاهرة وروما وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبي ودعم المسار الديمقراطي الذي يتبناه.

وأكد استمرار دعمه غير المشروط ووقوفه مع الشعب الليبي في انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب في يونيو 2014 م. مرحبا بما وصل إليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودعا إلى ضرورة التسريع بعرضها على مجلس النواب وأدائها القسم القانوني.

كما أكد دعم الجيش الوطني الليبي وحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه في حربه على الإرهاب كما أكد دعمه للتصدي لكل أشكال العنف الهادفة إلى تدمير ليبيا وتخريبها.

وثمن دور سلطنة عمان في استضافة اللقاء التشاوري لهيئة صياغة الدستور الليبي والذي انتهى بتوافق الأشقاء الليبيين على صياغة دستورهم دون تدخل خارجي، وندد بقرارات الاتحاد الأوروبي التي أصدرها بشأن العقوبات في حق رئيس مجلس النواب الليبي.

وحول الأوضاع في العراق، أكد البرلمان العربي وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه ودان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة.

ورحب بالإصلاحات التي تشهدها العملية السياسية في العراق في إطار تحقيق الحكم الرشيد وإجراء الإصلاحات والتصدي للفساد وهيكلة الدولة والتي جاءت استجابة للمطالب الشعبية في إنهاء المحاصصة ونبذ الطائفية والتعصب والتكفير.

ودعا إلى التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإنهاء معاناتهم وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب، مشيداً في هذا الصدد بتحرير المدن العراقية وانتصارات القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد على أهمية المضي قدماً بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحصر السلاح في يد المؤسسات والأجهزة الحكومية ورفض التدخل في الشؤون العراقية من قبل تركيا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.

وبخصوص تونس، ندد البرلمان العربي بالعمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب التونسي ومؤسساته وخاصة تلك التي استهدفت مدينة باردو وسوسة وبن قردان، وأكد دعمه للتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي وتوجيهها إلى المستقبل،

كما أكد دعمه روح التوافق والتشاركية وشيوع ثقافة الديمقراطية في تونس وأشاد بمشروع المصالحة الوطنية كعنوان لبناء السلم والأمن ودعا إلى مساندة التجربة التونسية على كل الأصعدة حتى تكون نموذجا يحتذى به.

وحول الأوضاع في البحرين، استنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها وأكد حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.

وحث على الالتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار، مؤكداً دعمه جهود مملكة البحرين ومساندتها في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.

وبخصوص الأوضاع في السودان، أكد البرلمان العربي دعمه لمخرجات الحوار الوطني السوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والذي يقوم على إشراك الجميع دون إقصاء، ويضم الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة بما فيها حاملو السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار.

وأشاد بإجراء الاستفتاء الإداري لدارفور والذي كان استحقاقا دستوريا لمواطني دارفور كواحدة من مقررات الاتفاق السياسي لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور والذي تم في جو آمن ومستقر، كما أشاد بالممارسة السياسية الرشيدة لمواطني دارفور جميعا والذين توافدوا للتعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافية في الاستفتاء، ودعا كل الجهات المانحة الإقليمية والدولية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل الاستقرار والتنمية الشاملة والمتوازنة لدارفور. وأكد دعمه حكومة السودان في جهودها للمحافظة على وحدة أرض السودان وأمنه واستقراره.

ودعا إلى رفع الحصار الاقتصادي الأحادي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على السودان مما ألقى أعباء على كاهل المواطن السوداني كما دعا إلى مساعدة السودان في مشكلة الديون الخارجية وحث المجتمع الدولي على الالتزام بتعهداته تجاه اتفاقيات السلام في السودان.

ودعا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمصنفة من قبل الولايات المتحدة حيث لا يستند إدراجه ضمن هذه القائمة إلى أي أسس أو معايير دولية.

وحول الوضع في الصومال، دعا البرلمان العربي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي إلى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية.

وأكد ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية كما أعرب عن رفضه إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية واستنكر الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية.

ودعا إلى تحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار وإرساء أركان الدولة وإعادة الإعمار في الصومال معربا عن أمله بأن يتم إجراء الانتخابات القادمة المحدد لها أغسطس 2016م وفق ممارسة سياسية رشيدة وعادلة دون تدخل خارجي بما يفضي إلى الحفاظ على وحدته وسلامة أراضي الصومال وفقا للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات.

ودعا البرلمان العربي إلى دعم الدول العربية الأقل نموا ومنها الصومال وجيبوتي وجزر القمر للحفاظ على هويتها العربية، ومن تلك الجهود فتح المدارس وتعليم اللغة العربية وقبول أعداد أكبر من طلبة تلك الدول في جامعات الدول العربية كافة التخصصات وكذلك الدعم الصحي لتلك الدول ببناء المستشفيات وتوفير الأدوية ومحاربة الأمراض المستوطنة وحث الدول المانحة على إعفاء تلك الدول من ديونها والمساعدة في وضع أنظمة تعزز الشفافية وتحارب الفساد بوصفه العدو الأول لكل تنمية.

ودعا إلى تفعيل قرارات القمة العربية الهادفة إلى تنمية الدول العربية الأقل نماء كما دعا إلى فتح سفارات للدول العربية في هذه الدول والعمل على فتح خطوط نقل جوي مباشر بينها وبين بقية الدول العربية.

وحول الوضع في اليمن، دعا البرلمان العربي لاستئناف الحوار والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216.

وأكد رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية وحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني مؤكدا دعمه كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وجدد تأكيده على الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه.

وعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في اليمن واستغلالهم وسيلة في الصراع الدائر ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب.

ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة كما دعا للعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في اليمن.

وطالب كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في اليمن بالعمل من أجل إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمني في تحقيق الاستقرار، وثمن عملية دعم المصالحة للأطراف اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت ودعا الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية اليمنية.

وبالنسبة لجزر القمر، أكد البرلمان العربي على وحدة شعب وأراضي جزر القمر وسيادتها الكاملة وهويتها العربية ودعمه كل المجهودات التي تقوم بها جزر القمر لتحقيق وحدتها وسلامة أمن أراضيها من الاحتلال الفرنسي.

اقرأ أيضا

ميركل ترفض تحديد موعد لتخفيف الحظر المفروض بسبب "كورونا"