الاتحاد

الاقتصادي

مؤشرات إيجابية تدعم استمرار المسار الصاعد للأسهم المحلية

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

رصدت تقارير تحليلية لأداء الأسواق في الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد مؤشرات إيجابية يتوقع أن تدعم استمرار الأسواق في مسارها الصاعد خلال الجلسات المقبلة أبرزها عودة تدريجية للاستثمار الأجنبي، الذي زاد من زاد من حجم استثماراته بنسبة 73% خلال الأسبوع.
لكن في المقابل، لا تزال الأسواق تعاني شحاً واضحاً في السيولة في ظل غياب كامل للمستثمرين وهيمنة مطلقة للمضاربات اليومية.
وأشارت التقارير إلى أن مشكلة السيولة أدت وتؤدي إلى استمرار تراجع كل الأسواق العالمية، حيث لا يقتصر الأمر على أسواق الأسهم والعقار وإنما يمتد إلى تداولات كل الأسواق والتي قد لا تتوافر عنها بيانات.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,51% ليغلق على مستوى 2695,34 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5,81 مليار درهم لتصل إلى 391,24 مليار درهم، وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1,24 مليار درهم توزعت على 15,947 صفقة.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأداء الضعيف لأسواق الأسهم واصل حضوره مع بداية العام الجديد في ظل غياب شبه كامل للمستثمرين وفي ظل هيمنة مطلقة للمضاربات اليومية والتي تُحركها الإشاعات والأخبار المؤكدة وغير المؤكدة وتتحرك على وقعها وتستفيد أيضاً من أدوات التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج من الأسواق.
وأوضح أنه خلال أيام الأسبوع ارتفعت قيم التداول بشكل طفيف عن الأسبوع قبل الماضي بسبب كثرة الإشاعات التي روجها المضاربون على أمل الاستفادة من دخول أو من خروج البعض من المستثمرين، وهو ما أدى إلى تذبذب أكثر من المعتاد في حركة المؤشر ساعد على تدوير التعاملات عدة مرات خلال الجلسة ما رفع جزئياً من قيمة التداولات.
وارتفعت قيمة التداولات من معدل 208 ملايين درهم خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي إلى معدل زاد على 260 مليوناً خلال الأسبوع الماضي ليبقى عند ربع معدل التداول الذي كانت عليه الأسواق للأسبوع الأول من عام 2010 وبنسبة 4% فقط من معدل قيمة تداولات السوقين في الجلسات الخمسة الأولى من عام 2008.
وأوضح الشماع أنه على صعيد أداء المؤشرات، كان مؤشر سوق الإمارات ضمن الأسواق المتراجعة خلال العام الماضي، فيما كانت مؤشرات الأسواق الأميركية ضمن وخلال عام 2010، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 11% ونازداك بنسبة 17% وستادرد آند بورز بنسبة 12,7%، كما ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوربية فوتسي وداكس بنسبة 9 و16% لكل منها على التوالي.
وقال إن الأسواق الإماراتية تراجعت خلال عام الماضي بنسبة 4,19% أسوة بأسواق الدول التي تتسم بارتفاع المديونية مثل فرنسا وإسبانيا، حيث تراجع “كاك كارانت” الفرنسي بنسبة 3,3% والسوق الإسبانية بنسبة 19,1%.
وأضاف: “مشكلة السيولة التي تعصف بالاقتصادات الأكثر مديونية ومنها اقتصاد الإمارات أدت وتؤدي إلى استمرار تراجع كل الأسواق، حيث لا يقتصر الأمر على أسواق الأسهم والعقار، وإنما يمتد إلى تداولات كل الأسواق والتي قد لا تتوافر عنها بيانات، فقد انخفضت قيمة تداولات الأسهم كنسبة من الناتج المحلي لعام 2008 من 213% في لعام 2008 إلى 113% فقط في عام 2009 وإلى 45% في عام 2010، كما انخفضت قيمة تداولات العقارات في إمارة دبي، حيث تتوافر عنها بيانات كنسبة من الناتج المحلي من 33% في عام 2008 إلى 18% في عام 2009 وإلى 13% في عام 2010.
ووصف الشماع مشكلة السيولة وشحتها برأس الأفعى الذي يتهدد ليس فقط أسواق الأسهم وحدها وإنما كل الأنشطة والأسواق، مضيفاً “هذه المشكلة والتي لا تقتصر على الإمارات وإنما تشمل كل الدول الخليجية وإن بدرجات متفاوتة هي في الواقع نتاج سياسات مصرفية محلية أنساقت وراء موجة من الإفراط في التمويل على المستوى العالمي قادت بدورها إلى فقاعات تفجرت في الأزمة وأدت إلى قلب السياسات المصرفية رأساً على عقب، من سياسات مفرطة في التوسع إلى سياسات مفرطة في التشدد، وهذا التشدد حول التدفقات النقدية للقروض المصرفية إلى تدفقات سالبة”.
وأوضح أن التدفقات النقدية السالبة تعني أن الفوائد المستحقة على المقترضين من أفراد وشركات عن قروضهم المستحقة عن السنة السابقة، أصبحت أكبر من القروض السنوية التي تمنحها البنوك في السنة اللاحقة، كما أن الفرق بين الفوائد والقروض هو تدفق نقدي داخل للمصارف وتدفق نقدي خارج من الأفراد والشركات.
وأضاف أن التدفق النقدي الخارج من الأفراد والشركات “مؤسسات الإنتاج” كمستحقات فوائد هو أقل من القروض السنوية الجديدة والتي تمثل التدفق النقدي الداخل للأفراد والشركات؛ ولذا فإن ما سيعود إلى مؤسسات الإنتاج صافي تدفق من القروض هو سالب، وهو ما يقود إلى تراجع أو تقلص دخل الأفراد والشركات، فيما ستزداد قيمة الفوائد المدفوعة للمصارف في السنة التالية والتي تليها ولا تتوقف هذه الدورة الحلزونية الأخذة بالصغر سنة بعد أخرى، إلا إذا قامت المصارف بضخ قروض سنوية بأكبر من قيمة الفوائد المستحقة على الأفراد والشركات من السنة السابقة. أي عندما يصبح صافي التدفق النقدي من القروض موجب.
واعتبر أن العلاقة السببية المترابطة بين السيولة الكلية والقروض المصرفية للمقيمين لا يمكن ولن يتم كسرها إلا بزيادة القروض المصرفية والتي بدورها تنتظر إجراءات الدولة في تنفيذ قانون الدين العام الذي أقره المجلس الوطني الإماراتي والذي سيمكن الدولة بالتعاون مع المصرف المركزي من ضخ سيولة لا تقل عن 100 مليار درهم في دورة الأعمال الاقتصادية، ذلك أن معامل الارتباط بين السيولة الكلية والقروض الإجمالية موجب 0.85، وهو ما يعني أن القروض المصرفية مسؤولة بنسبة 85% عن زياد السيولة في الاقتصاد.
وأضاف: “لكي يمكن أن نشخص مدى عمق مشكلة القروض المصرفية وتأثيرها في السيولة الكلية، فلا بد من مقارنة أوضاع القروض المصرفية في الدولة مع الأوضاع المناظرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإذا ما استخدمنا معيار تطور نسبة أجمالي القروض المقدمة من المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي، فسنرى أن الإمارات هي الأعلى في سلم الإقراض المصرفي أو في سلم المديونية والإفراط في الإقراض خلال السنوات الماضية، حيث بلغت هذه النسبة إلى ما يزيد على 120% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات المقدر لعامي 2009 و2010، فيما تأتي قطر ثاني أعلى دولة خليجية عند نسبة 83% في أعلى السنوات، وهي 2010.
وأوضح أنه للوهلة الأولى قد يبدو لغير المختص أن وضع الإمارات هو الأفضل من بين كل دول مجلس التعاون الخليجي لكون المصارف توفر أعلى نسب للإقراض في وقت الشح في السيولة، إلا أن الأمر سيبدو بحالته الحقيقية عندما ننتقل من إجمالي القروض المتراكمة إلى القروض السنوية التي تقدمها المصارف كنسبة من الناتج المحلي، فبموجب هذا المعيار ستظهر المصارف الإماراتية الأكثر تشدداً في السنتين الأخيرتين، فيما كانت الأكثر إفراطاً في التمويل قيل الأزمة المالية العالمية. وبين الشماع أن المصارف الإماراتية قد غلت يدها فيما تقدمه من قروض بسبب إفراطها في التمويل في الفترة التي سبقت الأزمة بالاعتماد على الودائع لغير المقيمين من جهة وبالاعتماد على الاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل قروض للمقيمين تفوق بكثير ودائع المقيمين، فقد تراجعت نسبة القروض السنوية إلى الناتج المحلي في عامين 2009 و2010 إلى نسب غير مسبوقة في الانخفاض، ولكن كان عام 2009 أفضل في الإمارات عنه في بعض الدول الخليجية.
ففي الإمارات، انخفضت نسبة القروض السنوية إلى الناتج المحلي 3,6%، فيما كانت القروض السنوية في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية سالبة، وهو ما جعل نسبتها سالبة إلى الناتج المحلي في الدولتين بنسبة 1,3% و0,3% للبحرين والسعودية على التوالي، وهو ما يعني أن المصارف فيهما قامت بمنح قروض أقل من التسديدات التي تمت خلال العام، أما في عام 2010 فقد كانت المصارف في الإمارات الأكثر تشدداً بعد الكويت، حيث تراجعت نسبة القروض للمقيمين كنسبة من الناتج المحلي إلى 2,64% مقابل 13% و9% و4% و2,67% لكل من قطر والبحرين وعمان والسعودية لكل منها على التوالي، فيما كانت الكويت في خانة الإقراض السلبي.
وأضاف “ما يفسر أن أوضاع الإقراض في الإمارات هو الأسوأ لعامين متتاليين بالمقارنة مع بقية الدول الخليجية، هو اعتماد المصارف منذ ما قبل الأزمة المالية على ودائع غير المقيمين لتمويل القروض للمقيمين، فالإمارات تستقطب ودائع غير المقيمين بشكل كبير والتي ترد الدولة نتيجة الثقة والصدقية والذمة المالية العالية التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث كانت الفجوة غاية في الاتساع في منتصف 2008، ولكنها تقلصت في عام 2010 مع تزايد ضغوط “المركزي” على المصارف لتقليص الفجوة، الأمر الذي زاد من الضغوط على القروض.
وأكد الشماع أن عمق أزمة السيولة التي تسببت بها المصارف الإماراتية يزداد وضوحاً عند مقارنة نسبة صافي التدفق النقدي السنوي للقروض في الإمارات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي منسوبة إلى الناتج المحلي لكل من هذه الدول (صافي التدفق النقدي هو الفرق السنوي بين القروض السنوية التي تمنحها المصارف وبين الفوائد المستحقة على الأفراد والشركات للمصارف)، فهذه التدفقات في الإمارات تحولت إلى سلبية في عامي 2009 و2008، فيما تحولت إلى موجبة في كل من قطر وعمان والبحرين ولا تضاهي حالة الإمارات من حيث التدفقات السلبية سوى الكويت، تليها بدرجة أقل السعودية، وارتفاع نسبة صافي التدفق النقدي السنوي السلبي للقروض في الإمارات إلى نسبة تصل إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي يعني أن 7% من الدخل القومي تقتطع من دورة الدخل.
ورأى أنه في حال قامت المصارف باستخدام هذه الأموال لتسديد التزامات خارجية (قروض سابقة) أو استخدمتها لشراء شهادات إيداع من المصرف المركزي، فإنها تتسبب بضغوط انكماشية في الاقتصاد.
ورأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية استهلت الأسبوع الأول من عام 2011 على ارتفاع، مستمدة ذلك من ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية، وثبات وتدني الأسعار نهاية العام الماضي، إضافة إلى أن الوضوح في اتجاه البيانات المالية لصناديق الاستثمار والمحافظ، وفترة الانتهاء من احتفاظ تلك الجهات برصيد عالٍ من النقد السائل عزز انطلاقة السوق.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي إلى 391,23 مليار درهم، كما ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 18,7% إلى 1,23 مليار درهم موزعة على 15,947 صفقة وبعدد 812,40 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 873,72 مليون درهم موزعة على 12,137 صفقة وبعدد 565,42 مليون سهم، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 247,36 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 208,5 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه.
ووفقاً للتقرير، تركزت ما نسبته 60,7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 39,3% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 87,2% من إجمالي التداولات، و9,4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و3,4% في قطاع التأمين، كما تركز ما نسبته 60,2% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار وشركتان من قطاع الخدمات).
وأوضح التقرير أنه رغم انطلاقة السوق القوية بداية الأسبوع، إلا أن التباين في اتجاهات المستثمرين كان واضحاً طيلة أيام الأسبوع، مع ارتفاع خجول في إجمالي حجم التداول وصل إلى 1,27 مليار درهم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 18,65%، فقد استحوذ التداول في أسهم قطاع الخدمات على نسبة 87% من إجمالي التداول بقيمة 1,1 مليار درهم، مع سيطرة أسهم قطاع العقار على أحجام التداول 640 مليون درهم طيلة أيام التداول.
وأكدت “شعاع كابيتال” أن ارتفاع ثقة وقناعة المستثمرين، من أن الوقت المناسب قد حان للإعادة في الدخول من جديد إلى الأسواق، قد تعزز في ظل زيادة الاستثمار الأجنبي، الذي حقق 73% زيادة في حجم الاستثمار، ما يدل على أن الاتجاه الاستثماري الأجنبي قد باشر بإعادة الدخول أيضاً من جديد، كما أن نسبة 27% زيادة في حجم الاستثمار الخليجي، أيضاً، من المحفزات التي يجب النظر لها من إعادة الدخول من جديد.

المحفظة الاستثمارية

? أبوظبي (الاتحاد) - المحفظة الاستثمارية هي توليفة لعدد من الاستثمارات، وتهدف من خلال هذا التنويع في الاستثمارات إلى الحد من المخاطر إلى أدنى درجة ممكنة، وجرى التعبير عن التنويع بالمثل الشائع “لا تضع البيض كله في سلة واحدة”.
والمحفظة إما أن تتكون من مجموعة الأصول المالية كالأسهم والسندات وأذونات الخزينة أو أصول حقيقية كالسلع والعقارات والذهب أو أن تتكون من توليفة هذه الأصول مجتمعة. وشهدت العقود القليلة الماضية الكثير من التطورات التي جعلت من مهمة إنشاء المحفظة أمرا يستلزم اهتماما ومعرفة من قبل المستثمر، فالمحفظة الاستثمارية يتسع نطاقها حاليا كما وكيفا، بحيث تشمل في نفس الوقت عددا كبيرا من المحافظ الفرعية، لا يحدها مكان، ولايستوعبها قرار واحد.
وباتت المحفظة تحتاج إلى المقدرة التامة على التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بحركة وقيمة محفظة الاستثمار، وهنا تأتي أهمية بناء المحفظة الاستثمارية، ويعتمد بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على السياسة الاستثمارية الملائمة للمستثمر صاحب المحفظة، وتحدد هذه السياسة العناصر التالية:
1- أهداف المستثمر من مستوى العائد الذي يتوقعه، ونسبة المخاطر التي يقبل بها، والسيولة التي يحتاجها، والفترة التي ينوي الاستثمار بها وأية أهداف أخرى.
2- توزيع الأموال المستثمر بها بين فئات الاستثمار (أسهم، سندات، عقارات، أو أي أصول أخرى)
3- توزيع الاستثمارات بين أنواع الفئة الواحدة من الاستثمارات (سندات حكومية، سندات شركات مالية، سندات شركات صناعية، أو أي سندات أخرى)
4- استراتيجية الاستثمار، وتشتمل على استراتيجية نشطة، وغير نشطة، ومختلطة أما الأولى فهي التي تتغير بها الاستثمارات بشكل مستمر لتحقيق الأهداف وأما الثانية فهي التي تبقي على الاستثمارات حتى نهاية فترة الاستثمار، والثالثة بعضها نشط وبعضها غير ذلك.
5- رقابة وقياس أداء المحفظة وعمل اللازم من التغييرات لتوجيه المحفظة باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة، ويتم التوزيع بين الفئات وبين اصناف الفئة الواحدة بطريقة تضمن التنويع، فالاستثمار في شركات الطيران المختلفة لا يعتبر تنويعا حيث إن شركات الطيران تواجه نفس المخاطر أما توزيع الاستثمارات بين شركات الطيران وشركات العقار وأي شركات أخرى فيعتبر تنويعا.

مؤشرات الأسهم تستكمل مسارها الصاعد

? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تستمر مؤشرات الأسهم المحلية في موجة صعودها في حال استطاعت تجاوز نقاط المقاومة التالية خلال تداولات الأسبوع الجاري.
أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2752,33 نقطة مقابل 2719,87 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات بداية العام الجديد على ارتفاع بعد أن نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2695-2680 نقطة حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد 2719,81 نقطة ليتخطى بعدها مستوى المقاومة عند 2725 نقطة ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2764,35 نقطة، إلا انه لم ينجح في تخطى قمة شهر ديسمبر 2010 عند 2768,35 نقطة نظرا لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي.
وفى ظل هذا الأداء، فإنه في حالة نجاح المؤشر في تخطى مستوى المقاومة عند 2770 -2780 نقطة، فانه سيستكمل مسارة الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 2805-2815 نقطة ثم 2840 نقطة والتي تمثل قمة شهر أكتوبر 2010، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيشهد عمليات جني أرباح الى مستويات الدعم التالية عند 2740-2725 نقطة ثم مستوى 2690 نقطة والذي يمثل قاع شهر ديسمبر 2010.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1668,68 نقطة مقابل 1630,52 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر قد افتتح جلسات بداية العام الجديد على ارتفاع بعد ان نجح في الاستقرار أعلى مستوى 1620 نقطة (والذي يمثل 38,2 % من تصحيحات فيبوناتشي (1455-1887) نقطة حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1629,96 نقطة ليتخطى بعدها مستوى المقاومة عند 1655-1672 نقطة ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1680,69 نقطة ليشهد بعدها عمليات جني أرباح محدودة بعد ان بلغ مؤشر الاستوكاستيك منطقة التشبع الشرائي إلا أن المؤشر عزز مكاسبه مرة أخرى بجلسة يوم الخميس وأغلق عند 1668,68 نقطة.

«البنوك» يقود أول ارتفاع أسبوعي لمؤشر سوق الإمارات المالي في 2011

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع البنوك ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد، والذي بلغ 1,5%، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً أعلى بكثير من ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 2,8% بدعم من ارتفاعات جيدة للأسهم القيادية كافة في القطاع.
وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية، أغلق مؤشر قطاع البنوك عند مستوى 3072,60 نقطة من 2988,35 نقطة، واستقطب تعاملات قيمتها 106,4 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1480 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 161 مليار درهم.
وشهدت أسواق الإمارات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار 54 شركة مقابل انخفاض أسعار 19 شركة وثبات أسعار 3 شركات، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية للأسواق 1,23 مليار درهم استحوذت منها 4 أسهم عقارية على قرابة النصف هي “أرابتك” و”الدار” و”إعمار” و”دريك آند سكل”.
وجاء مؤشر قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث نسب النمو خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0,75%، وأغلق عند مستوى 2352,95 نقطة من 2335,51 نقطة، وحققت أسهم القطاع تداولات أسبوعية بقيمة 964,7 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 12092 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم قطاع الخدمات 175,7 مليار درهم من إجمالي 391,23 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم سوق الإمارات المالي.
وحل مؤشر قطاع الصناعات في المرتبة الثالثة من حيث نمو الأسبوعي بنسبة 0,70%، وأغلق المؤشر على مستوى 338,95 نقطة من 336,58 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لأسهم القطاع 124,1 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1291 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 35,1 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد كان من نصيب مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,79%، وأغلق مؤشر القطاع عند مستوى 2848,95 نقطة من 2871,55 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لأسهم القطاع 41,4 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1084 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 19,3 مليار درهم.
وحققت 4 أسهم ارتفاعات قياسية هي بنك أم القيوين الوطني 17,4%، و”دبي للمرطبات” 14,8%، والبنك العربي المتحد 14,7%، و”تكافل” 9,8%، في حين حققت 4 أسهم أخرى انخفاضات حادة هي “إسمنت الاتحاد” 10%، و”الاستشارات المالية” 9,8%، والخليج الطبية 9,7%، وبالنسبة نفسها من الهبوط لسهم شركة فودكو القابضة.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة نمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,51%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1,24 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 54 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 19 شركة.

الأسواق المالية غير متفائلة بنتائج الشركات المالية

? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير أصدره بنك أبوظبي الوطني أن حركة مؤشرات الأسواق المالية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي وبداية الشهر الجاري، تعكس عدم تفاؤل المستثمرين والمضاربين بنتائج الشركات عن فترة الربع الأخير من العام الماضي وفترة العام الماضي بأكمله.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إنه لوحظ خلال هذه الفترة تذبذب واضح في الأسعار واستمرارية تراجع حجم السيولة، بينما في المقابل لوحظ انتعاش الأسواق المالية وارتفاع حجم سيولتها بشكل واضح خلال أعوام ما قبل الأزمة المالية خلال هذه الفترة في ظل قرب توزيع الأرباح السنوية. وتابع: إن أداء الشركات العقارية وأداء البنوك يلعب دوراً مهماً في حركة الأسواق المالية خلال هذه الفترة في ظل اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين على أسهمها، ونتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنه بالفترة نفسها من عام 2009، والتي أظهرت تراجع متوسط أرباح الشركات المدرجة بنسبة 17%، وتراجع أرباح شركات العقار بنسبة 91.5%، وتعرض بعض شركات القطاع لخسائر.
وأوضح أن ربحية شركات قطاع البنوك والاستثمار سجلت تراجعاً بنسبة 10,47% خلال الفترة نفسها مع توقعات بعض المستثمرين عدم تحسن ربحيتها خلال الربع الأخير من العام الماضي في ظل استمرارية تراجع أداء القطاع العقاري نتيجة استمرارية تراجع الإيجارات وتراجع عمليات البيع وانخفاض أسعار العقارات سواء الشقق أو الفلل.
وأضاف الدباس أن هناك تخوفاً من قبل المستثمرين من اضطرار بعض البنوك الوطنية لأخذ مخصصات عالية تقتطع من أرباحها لمواجهة تعثر بعض المقترضين أومواجهة الانكشاف على ديون “دبي العالمية” أو مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، حسب تعليمات المصرف المركزي ما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو بالشراء.
وأكد أن الإسراع بالإفصاح عن النتائج السنوية للشركات يسهم في تحسن الطلب على أسهم الشركات القوية والتي حققت نمواً جيداً في صافي أرباحها، إضافة إلى التركيز على أسهم الشركات التي يتوقع أن تبادر إلى توزيع جزء من أرباحها المحققة على المساهمين، في الوقت الذي يؤدي فيه التباطؤ في نشر البيانات المالية إلى خلق بيئة خصبة للإشاعات وضعف عام في سيولة الأسواق المالية نتيجة تراجع مستوى الثقة.

اقرأ أيضا

النفط يبلغ ذروة 3 أشهر بفضل آمال التجارة