الإمارات

الاتحاد

وزارة الأشغال تطلق مسابقة لتصميم مساكن ذوي الدخل المحدود

مساكن شعبية طرحت وزارة الأشغال مسابقة لعمل تصاميم جديدة لها

مساكن شعبية طرحت وزارة الأشغال مسابقة لعمل تصاميم جديدة لها

أطلقت وزارة الأشغال العامة “مسابقة التصميم المستدام للمساكن الميسرة”، التي تسعى لتقديم أفضل التصاميم المعمارية الحديثة، التي تتماشى مع ثقافة وبيئة الإمارات، وتراعي متطلبات شروط الأبنية الخضراء، والإمكانات المادية لذوي الدخل المحدود، وتحقق الاحتياجات المستقبلية للنمو الأسري.
وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة صباح أمس، إن الوزارة تسعى إلى أن تقدم للمواطنين المستفيدين من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة والمشاريع المزمع إنشاؤها في المستقبل، مشاريع إسكانية تراعي الاحتياجات المستقبلية للنمو الأسري وتتوافر فيها الوسائل والخدمات التي تراعي متطلبات المباني الخضراء.
حضر المؤتمر الصحفي كل من المهندسة زهرة العبودي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري، ومريم المجر النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، والمهندس فريد الكثيري مدير إدارة الدراسات الفنية، وعلياء المعيني نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي.
وأضاف النعيمي أن المسابقة تستهدف تقديم أفضل تصميم معماري يرتكز على التصميم المستدام لمسكن ميسر وصديق للبيئة “الأبنية الخضراء”، منوهاً إلى أن الوزارة تلعب دورا حيويا في توفير مساكن ميسرة ومريحة وصحية ومرنة، إيمانا بأهمية مراعاة التصاميم المعمارية للشروط البيئية المرتبطة بفعالية أداء المسكن، وخاصة رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من التاثيرات السلبية على البيئة المحيطة، وذلك نحو تعزيز مبدأ الاستدامة تنفيذاً لتوصيات الاستراتيجية الوطنية الشاملة الرامية إلى تعزيز النمو المستدام في قطاع الإسكان، وبالتالي تحسين نوعية حياة الأفراد، وتوفير الاستقرار والبيئة الصحية الآمنة المزودة بالخدمات والمرافق الأساسية لهم.
ونوه إلى أن المساحة الخارجية للمنزل “الفناء” تلعب دوراً كبيراً في قضية الاستقرار الأسري، حيث توفر لرب الأسرة رؤية مستقبلية لبناء عدد من الغرف والتوسعات بعد 10 إلى 15 سنة وتعطي أريحية للأطفال والأبناء لممارسة أنشطتهم الرياضية داخل أسوار البيت، وهو ما دفع الوزارة إلى السعي مع بلديات الدولة، إلى توفير الأراضي والمساحات لمشاريع المساكن التي يتم تنفيذها من قبل الدولة.
من جانبها، قالت المهندسة زهرة العبودي إن الهدف من هذه المسابقة، هو توفير تصاميم وأفكار معمارية حديثة لبناء وحدات سكنية ميسرة ومستدامة كبديل مستقبلي يوفق بين احتياجات الأسر ورغباتها وإمكاناتها المادية، ويتوافق مع توجهات الحكومة الاتحادية في خططها الاستراتيجية لتوفير الأعداد الكافية من المساكن الصحية والمرنة والمناسبة للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ البناء الميسر وتطبيقه على مستوى الدولة، والبحث كذلك عن تقنيات حديثة والحرص على تنافس المكاتب الهندسية على تطوير نظم تقنية وبيئية ترفع وتطور أداء المساكن ضمن منظومة المساكن الميسرة الصديقة للبيئة، فضلاً عن المحافظة على السمات المحلية والنواحي الجمالية والعمرانية والحضرية للمساكن، .
وأضافت أن المسابقة تستهدف المكاتب الهندسية المسجلة في الدولة وطلاب الجامعات وجميع الأطراف الأخرى المهتمة، موضحة أن على الراغبين بالاشتراك تعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، والالتزام بالموعد المحدد للتسليم النهائي للمشروع، وتسليم مخططات معمارية متكاملة تتضمن الفكرة التصميمية والبيئية للمشروع والموقع العام والمساقط الأفقية والمقاطع والواجهات وأية رسومات أخرى تساعد في إيضاح الفكرة، مع تفاصيل توضيحية تبين البعد البيئي وكيف يتم تطبيقه بنجاح، منوهة إلى أن جميع وثائق المسابقة ستكون ملكاً للوزارة، بحيث يحق لها استخدام الأفكار والتصاميم الفائزة دون موافقة المتسابق، في حين لا يحق للفائز استخدام التصاميم دون الموافقة المسبقة من الوزارة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن التصاميم غير الفائزة لن تستخدم من قبل الوزارة دون موافقة خطية من المتسابق.



شروط الاشتراك في المسابقة

اشترطت وزارة الأشغال العامة في المشروع المتقدم للمسابقة أن لا يكون التصميم قد تقدم لمسابقة مماثلة في الإمارات أو الخارج، وأن يتضمن تصميم وحدة سكنية بتكلفة معقولة لا تزيد على مليون درهم، باستخدام تقنيات بسيطة توفر الراحة المثلى للساكنين، وأن تتألف الوحدة السكنية من غرفتي نوم أو ثلاث أو أربع على مساحة بناء لا تزيد على 625 متراً مربعاً، وأن تكون الوحدة السكنية قابلة للتكيف مع أي توسع في المستقبل “نمو المسكن مع زيادة عدد أفراد الأسرة”، وأن يراعي التصميم الشروط البيئية المتعلقة باحترام المحيط البيئي، وأن يكون متفاعلاً مع المتغيرات المناخية، ومتطلبات الحد من استهلاك الطاقة.
كما اشترطت في التصميم عدم الإضرار بالنظم البيئية المختلفة، وتطبيق النظم التكنولوجية المتقدمة والصديقة للبيئة، وأن يفي المسكن من الناحية المعمارية والوظيفية باحتياجات الأسرة، وأن تكون الوظائف والاستعمالات واضحة ومحددة، وأن يراعي التصميم القيم المعمارية المحلية ويحترم خصوصية المنطقة ويعبر عن هوية المجتمع والمكان.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن مركز دبي للسلع المتعددة