الاتحاد

عربي ودولي

الحكم بالسجن سنة على برلسكوني

قضت محكمة إيطالية بسجن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني لمدة عام بعد نشر الصحيفة التي تملكها عائلته نصا لتسجيل صوتي يتعلق بفضيحة مصرفية عام 2006.

وبموجب نظام التقاضي في إيطاليا، فإن برلسكوني (76 عاما) لن يقضي أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم.

يأتي الحكم وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في الأسبوع الماضي ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده غير أن كتلة برلسكوني المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أقوى كتلة في البرلمان.

ويواجه برلسكوني سلسلة من المحاكمات حيث تنظر محاكم في قضايا أخرى منفصلة مثل قضية التهرب الضريبي التي برأته المحكمة منها أمس الأربعاء وقضية أخرى تتعلق بسلوك غير أخلاقي.

وبعد حكم اليوم الخميس، نفى برلسكوني مجددا صلته بأي مخالفات بأي صورة من الصور. وقال إن الحكم أظهر أن قضاة لهم دوافع سياسية يقومون بحملة ضده.

وتابع قائلا في بيان "من المستحيل التهاون مع اضطهاد قضائي من هذا النوع يتواصل على مدى 20 عاما ويعاود الظهور في كل مرة تمر فيها الحياة السياسية في بلادنا بلحظات معقدة سياسيا."

وانتقد بييرو لونجو محامي برلسكوني الحكم وقال للصحفيين "لست متفاجئا نظرا لأن هذه ميلانو والقضية تتعلق ببرلسكوني."

وأضاف "لكني قلق ومصدوم لأنني مقتنع تماما بأن الاتهامات الموجهة لبرلسكوني ضعيفة ومتناقضة."

وحكم على باولو شقيق برلسكوني وناشر صحيفة "الجيورنالي" اليومية المملوكة للعائلة بالسجن عامين وثلاثة أشهر في القضية ذاتها التي تركزت على نص مكالمة هاتفية تم التنصت عليها فيما يتعلق بعملية استحواذ على أحد البنوك والتي نشرتها الصحيفة.

وفي وقت متأخر أمس أيدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا حكما بتبرئة برلسكوني من تهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بنشاط مؤسسته "ميديا تريد" لحقوق البث.

وبرأ الحكم برلسكوني من اتهامات بأن "ميديا تريد" وهي وحدة خاصة بحقوق البث تابعة لمجموعة "ميديا ست" حصلت على حقوق بث مواد سينمائية وتلفزيونية بأسعار مبالغ فيها للتهرب من دفع عشرة ملايين يورو (13 مليون دولار) من الضرائب عام 2004.

ومن المتوقع أن تنتهي قضية الفتاة القاصر يوم 18 مارس في حين أن محاكمة أخرى تتعلق بحقوق البث من المتوقع أن تنتهي في 23 مارس.

ورغم نجاح برلسكوني النسبي في الانتخابات، فإن احتمال عودته إلى الحكومة تراجع مع رفض بيير لويجي برساني الزعيم المنتمي إلى يسار الوسط قبول "ائتلاف واسع" مع خصومه القدامى.

اقرأ أيضا

تونس: أحكام بإعدام 8 متورطين في تفجير حافلة الأمن الرئاسي