الاتحاد

الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تناقش الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية البرية

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في اجتماع تنسيقي مع ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة التجارة الخارجية وإدارتي جمارك أبوظبي والشارقة، نتائج وتوصيات دراسة عن الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية البرية أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة.
وتم خلال الاجتماع، بحسب ما جاء في بيان صحفي للدائرة أمس، استعراض جملة من التوصيات التي تمخضت عنها الدراسة وأهمها الفحص المشترك للبضائع في المنافذ الجمركية البرية وتعميق التعاون بين المنافذ الجمركية على طرفي الحدود، وتعزيز الثقة في الإجراءات المستخدمة والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية الفحص قبل الشحن (Pre-Shipment Inspection)، التي تغطي جميع ما يتعلق بالتحقق من النوعية، والكمية، والسعر.
وناقش الحضور مقترح إنشاء شركات مشتركة للقيام بالفحص قبل الشحن أو اعتماد شركات عالمية متخصصة، وكذلك اعتماد مراكز مشتركة للحجر الصحي والبيطري والتأكيد على أهمية نشر الوعي لدى الموظفين في المنافذ الجمركية والمعنيين بعمليات الاستيراد والتصدير، بما يخص اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS)، واتفاقية القيود الفنية على التجارة (TBT).
واتفق المشاركون في الاجتماع على الأهمية البالغة للتوصيات ودورها بتنظيم وتطوير حركة التبادل التجاري، وزيادة قدرة المنافذ على استيعاب الحركة التجارية، وتعميق الاستفادة من آليات تسهيل التجارة وتعميم تطبيق أفضل الممارسات.
كما أكدوا أهمية التركيز على بعض حالات التجاوزات المتمثلة في وجود بعض عمليات الغش وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس في بعض الحالات وعدم تنظيم حمولة الشاحنات حسب السلع.
ورأى المشاركون في الاجتماع أن هناك عدداً من المحاور المهمة تتمثل في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني وتفعيل دور بقية المنافذ البرية، والتشديد في المخالفات خاصة في ما يتعلق بالبضائع المقلدة ومخالفات الجهات المخالفة.
كما أوصى الاجتماع بأهمية الاستفادة من التجارب السابقة لبعض الدول في حل المشاكل الجمركية وإنشاء لجان مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص، لمعالجة الأمور المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والمواصفات ورفع مستوى طرح الموضوع، ليكون على أجندة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
شارك في الاجتماع عبد الله الخميري مدير إدارة الشؤون الجمركية بإدارة جمارك أبوظبي وماجد السويدي رئيس قسم التدقيق والمتابعة بالهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد إبراهيم الرئيس مدير مركز الجمارك بإدارة جمارك الشارقة وأحمد محمد العنانة باحث إحصائي رئيس بوزارة التجارة الخارجية.

اقرأ أيضا

لـ«الشامل» و«ضد الغير» 8 حقوق لحملة وثائق التأمين عند إصلاح السيارة