الاتحاد

الاقتصادي

إقرار القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة خلال العام الحالي

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، إقرار مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة، والمعروض حالياً على مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الحالي.
وأكد وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية عقب افتتاحه فعاليات الملتقى السابع لمهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي بدبي أمس، أن مشروع القانون الجديد يعالج الثغرات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن مشروع القانون سيكون متسقاً ومتناغما مع المعايير والممارسات المحاسبية العالمية، مشيرا إلى أن الغرض من إعداد هذا المشروع هو الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال إنه قد تم الانتهاء من التعديلات التي طلبها المجلس الوطني الاتحادي على عدد من مواد قانون الشركات ولم يتبق فقط سوى مادتين يتوقع أن يُنجزا قريباً.
وناقش الملتقى، الذي يعقد على مدى يومين، عدداً من الموضوعات والمحاور على الصعيدين الاقتصادي والمالي، تتعلق خصوصاً بجوانب التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الممارسات المحاسبية في تحقيقه.
وشارك في الملتقى محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي ومحمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، وعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية بالدولة ودول مجلس التعاون.
وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير ومصلحة شعوب دوله على مختلف الصعد، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.
وأكد على حرص الدولة على تنفيذ جميع قرارات التعاون المشترك بين دول المجلس، ودعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما فيه الخير والرفاه لشعوبه.
ونوه المنصوري بدور مهنة المحاسبة والمراجعة وأهميتهما في دعم التكامل الاقتصادي لدول المجلس، حيث تعمل على توفير بيانات فنية ومعايير متجانسة تحمي المصلحة العامة والأسواق والمستثمرين في هذه الدول.
وأشاد بحرص قادة دول المجلس على تحقيق أهدافه من خلال توحيد النظم في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، ومن هذا المنطلق أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بأبوظبي في ديسمبر 1998، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس اتفاقية مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمراقبة جودة التدقيق وذلك على هامش فعاليات الملتقى السابع لمهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بمساعدة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في تطوير برنامج عالمي المستوى لمراقبة جودة التدقيق، وتقديم المشورة والدعم في إنشاء “وحدة المراقبة الخليجية” التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية في كلٍ من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ أيضا

79 ألف رخصة تجارية مجددة في أبوظبي عام 2018