الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تراجع قوائم تثبيت الأسعار وتغرم المخالفين 100 ألف درهم

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تجري وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل مراجعة لقوائم سلع مبادرات تثبيت الأسعار، ومطابقتها بعمليات البيع الجارية في المراكز التجارية المشاركة في المبادرة، سواء من حيث السعر أو الكمية والوزن.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة لـ”الاتحاد” إن غرامة المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم، سواء للمورد، أو مركز البيع الذي يطرح السلع المخالفة.
وستقوم الوزارة بسحب السلع المخالفة من الأسواق.
وقال النعيمي إن تثبيت الأسعار مسؤولية مشتركة بين الموردين ومراكز البيع والجهات الرقابية، مشدداً على عدم السماح بالتلاعب في المبادرات التي تم اطلاقها للحفاظ على استقرار السوق.
وأوضح أن الوزارة ستخاطب الأحد المقبل جميع المراكز التجارية الكبرى بالدولة لسحب العبوات التي تم التلاعب في أوزانها وتخفيضها، مؤكداً عدم موافقة الوزارة حتى أمس على زيادة أسعار سلع استهلاكية أو غذائية.
وقال إن الوزارة لن تسمح بالتلاعب في السلع الرئيسية الأساسية والبالغة 15 سلعة غذائية.
وقبل يومين، قامت وزارة الاقتصاد بضبط موردين تلاعبا بكميات سلع مشمولة بمبادرات تثبيت الأسعار، وغرمت كلاً منهما 100 ألف درهم.
ولجأ موردون إلى التحايل على كميات السلع بعد رفض اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات تجار برفع الأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد.
وثبتت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منافذ بيع وموردين منذ عام 2008، أسعار 1600 سلعة، فيما تسعى إلى تثبيت أسعار نحو 400 صنف إضافي حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت الوزارة لـ «الاتحاد» أن الشركتين قامتا بطرح سلع غذائية واستهلاكية بكميات تقل بما يتراوح بين 5 إلى 15% عن الكمية الأصلية المتفق عليها في مبادرات تثبيت الأسعار، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
إلى ذلك، طالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية تجاوزات سعرية تحدث من جانب التجار، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة رقابية أن تحقق الرقابة الكاملة دون مشاركة المستهلكين بصورة رئيسية، حيث إن المستهلك هو الأكثر معرفة بتغيرات الأسعار، نتيجة لتوافر عشرات الآلاف من أصناف السلع في السوق المحلية وتعدد توجهات المستهلكين واحتياجاتهم.

اقرأ أيضا

الخوري: إيرادات 2018 لا تشمل الدخل من «المضافة» و«الانتقائية»