عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تواصلت أمس الفعاليات الاحتجاجية في الشارع الجزائري، رفضاً للحل الدستوري ومطالبة بتطبيق حل سياسي يتنحى فيه رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن المشهد السياسي.
ففي الجزائر العاصمة، واصل المئات تظاهرهم في ساحة البريد المركزي، بوسط العاصمة، رافعين شعارات ترفض تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً، بينما تظاهر المئات في ولاية بشار (جنوب غرب) بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون للولاية رفقة وفد لمدة يومين لتدشين مرافق عدة.
كما نظم قضاة ومحامون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالجزائر العاصمة، أمس، مطالبين باستقلالية العدالة، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.
ويطالب القضاة المحتجون بفتح ملفات الفساد المتورط فيها عدد من المسؤولين السابقين، من الدائرة المحيطة ببوتفليقة، خاصة بعد تعهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري بتقديم من أسماهم بـ «العصابة» إلى القضاء.
وأعلن نادي القضاة الأحرار (غير رسمي) في بيان له عن مقاطعته عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تجري حالياً تحضيرا للاستحقاق الرئاسية، مؤكداً عدم إشرافه على مراقبة الانتخابات التي قال إنها «مرفوضة شعبياً».
وكانت تظاهرات الجمعة الثامنة للحراك الشعبي بالجزائر، قد شهدت تطوراً نوعياً لأول مرة تمثل في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما استمر المتظاهرون في رفضهم للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إصابة 83 شرطياً وتوقيف 180 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة الجمعة، نافية بشكل قاطع الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإعلامية نقلاً عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مفادها استعمال مصالح الشرطة للغازات المسيلة للدموع داخل النفق الجامعي بالجزائر العاصمة.
وقال شهود عيان لـ«الاتحاد»، إن المتظاهرين أوقفوا عدة شباب حاولوا افتعال أزمات مع الشرطة، فيما تم ضبط شاب في مسيرة بوسط العاصمة يحاول الاعتداء على المتظاهرين بآلة حادة.
ويرى المحلل السياسي الجزائري عبد القادر صاغور أن الحراك الشعبي في الجزائر منذ بدايته في 22 فبراير الماضي، حافظ على السلمية لأقصى درجة، وقال لـ «الاتحاد» إن «ما حدث في مظاهرات الجمعة الماضية، كانت من عناصر محدودة وتم السيطرة عليها من قبل الأمن».
وأضاف «اللافت أن المظاهرات منذ بدايتها وهي تستمر من الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة مساء لينصرف المتظاهرون تماما في السادسة مساء، ولكن أحداث العنف وقعت بعد ذلك التوقيت ووقعت في العاصمة فقط، وهو ما يثير التساؤلات حول هوية من قاموا بها».
وأشار إلى أن مظاهرات الأمس شهدت مشاركة واضحة ومعلنة لأول مرة من كوادر جبهة الإنقاذ المحظورة في البلاد، وقال «الشعب الجزائري الآن بات لا يقبل أي إقصاء لا لجبهة الإنقاذ ولا لأحزاب الموالاة.. الكل يمكنه العمل في العلن».
وتوقع صاغور أن تستمر المظاهرات في الفترة القادمة رغم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية قائلاً «الشعب لم يطالب بانتخابات رئاسية، بل برحيل رموز نظام بوتفليقة، خاصة الباءات الأربعة (عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) معاذ بوشارب)».
وقال إن «الحل السياسي مازال هو المطلب للمتظاهرين، بتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور وليس المادة 102 فقط القاضية بتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتاً».
وأضاف «كنا ننتظر من ابن صالح الاستقالة قبل تعيينه رئيسا للدولة، ولكن ما حدث يعد استفزازا للحراك الشعبي، والقرار الآن في يد الشعب صاحب السيادة».
