الاتحاد

رمضان

ضمانات دستورية للممنوعين من السفر


القاهرة- 'الاتحاد': اوشكت اللجنة التشريعية التي شكلها المستشار محمود ابوالليل وزير العدل على الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول· واضيفت في المشروع خمس مواد جديدة الى قانون الاجراءات الجنائية مستمدة من المادة الاربعين من الدستور التي تقضي بصون الحرية الشخصية وعدم تقييدها الا بما تستلزمه ضرورة التحقيق وأمن المجتمع·
ويعطي مشروع القانون للمتهم ضمانات التظلم من امر منعه من السفر ويجوز للمحكمة التي تنظر التظلم ان تلغي الامر من تلقاء نفسها او بطلب من النائب العام او من يفوضه· وللنائب العام او قاضي التحقيق وحدهما اصدار الاذن بادراج المحكوم عليه على قوائم ترقب الوصول سواء كان الحكم عن جناية او جنحة· وشدد المشروع على ضرورة اعلان المتهم او المحكوم عليه بالامر الصادر ضده حتى يتاح له التظلم·
وأجاز مشروع القانون تعليق الاذن بالمغادرة على تقديم كفالة ونص على معاقبة من يغادر البلاد او يشرع في ذلك رغم صدور الامر في جناية بالمنع والمغادرة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وكذلك معاقبة من يغادر البلاد او الشروع في المغادرة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الامر قد صدر في جنحة· ويعاقب بنفس العقوبات كل من سهل لغيره مخالفة الامر بالمنع من السفر او شرع في ذلك·

اقرأ أيضا