"تنفيذية أبوظبي" تناقش تقرير الأداء الحكومي

خصصت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي لمناقشة تقرير الأداء الحكومي لعام 2012 وأطلعت على الأداء التفصيلي لكل قطاع من القطاعات الرئيسية في إمارة أبوظبي ومدى توافقه مع مؤشرات الأداء المحددة. وأكدت اللجنة خلال استعراضها للتقرير أهمية المراجعة الدورية لأداء المشاريع الرئيسية والخدمات الحكومية والتشريعات والإعلام لما لذلك من أهمية في رصد ومتابعة تطورات العمل لضمان التعامل الإيجابي ورصد أي تحديات تطرأ خلال مراحل المشاريع الرئيسية أو الفرعية علاوة على التعرف على المنحى البياني لتطور الخدمات المقدمة للجمهور وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقدم سعادة خالد عبدالله بن شيبان مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في بداية الاجتماع إيجازا عاما حول الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي خلال العام 2012 وأبرز التطورات التي شهدتها المشاريع الرئيسية في الإمارة وواقع الخدمات المقدمة والجهود التي تبذلها مختلف الدوائر والجهات للارتقاء بواقع العمل العام بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال "تعمل الأمانة العامة حاليا على إصدار تقارير ربع سنوية يتم من خلالها تقييم حالة المشاريع ومراقبة مدى التقدم الحاصل فيها ويتضمن التقرير السنوي الذي تناقشه اللجنة اليوم الأداء العام للسنة ويشمل قطاعات البنية التحتية والبيئة والطاقة والازدهار الاقتصادي والتعليم والقوى العاملة والصحة والإسكان والتنمية الاجتماعية والتميز الحكومي" مؤكدا على أن إصدار هذه التقارير يأتي تتويجا لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المتميز. وقدم خليفة سالم المنصوري مدير قطاع التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تقريرا حول القطاع والذي أظهر تحقيق تقدم إيجابي في حالة الازدهار الاقتصادي حيث ارتفع عدد الرخص التجارية الكلية خلال العام الماضي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام 2011. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك خلال فترة المقارنة مسجلا 125 نقطة مقابل 118نقطة وانتعاش الصادرات السلعية في الإمارة حيث ارتفعت القيمة الكلية للصادرات خلال العام بنسبة 34 بالمائة مما يدلل على نجاح الجهود الحكومية في تشجيع الصادرات أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة. وعلى الصعيد السياحي، بين التقرير نمو الحركة السياحية في الإمارة بشكل عام مقارنة بعام 2011 إذ ارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13 بالمائة فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بمتوسط معدل تراكمي سنوي بلغ 12 بالمائة منذ عام 2008 وحتى عام 2012. وفيما يتعلق بإجمالي العائدات الفندقية، ارتفعت خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 6 بالمائة في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة10 بالمائة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق بنسبة 30 بالمائة ليصل عددها إلى 460 مشروعا مقابل 355 مشروعا. وشهد العام 2012 إصدار مجموعة من القرارات والتشريعات لتمكين التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز بيئة الأعمال. ومن القرارات المتخذة، تطبيق إجراءات جديدة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية أدت إلى تخفيض معدل أيام تخصيص الأراضي من 300 يوم في العام 2010- 2011 إلى نحو 55 يوما في العام 2012 وتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة للارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتنفيذ برامج تهدف إلى دعم المواطنين والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإمكانيات الكاملة لأفكارهم المبتكرة. كما تمت مراجعة الإطار القانوني والتشريعي الاقتصادي للإمارة وتشكيل لجنة مختصة بهذا الخصوص للارتقاء ببيئة الأعمال. كما تم خلال العام الماضي إنشاء مركز الأعمال وإطلاق نظام التراخيص الاقتصادية وإطلاق نظام التفتيش والتصاريح والإعلانات وإطلاق مشروع الأنشطة الاقتصادية الموحدة على مستوى الإمارات وإطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق المطلوبة للرخصة التجارية. كما تم الانتهاء من ربط الجهات ذات الأولوية بمركز الأعمال وتشمل المجلس الأعلى للبترول ودائرة النقل وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية المنطقة الغربية وبلدية مدينة العين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومركز إدارة النفايات. وقد تم تمرير 6000 معاملة جرت الموافقة عليها إلكترونيا وبدون حاجة العميل للتنقل للحصول على الموافقات للجهات المذكورة أعلاه. كما تم تأسيس مكتب تنمية الصناعة والذي عمل على تحديد متطلبات وممكنات تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة وتقدير احتياجات خدمات المرافق والغاز المطلوبة على مستوى الإمارة لقطاع الصناعة ومراجعة اللوائح والأنظمة الموجودة في كل مرحلة وتحديد الثغرات ومواقع التطوير علاوة على وضع الإطار العام لقاعدة الكترونية تربط جميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر من خلال نظام موحد. وقدم الدكتور صالح هاشم الهاشمي مدير قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة تقريرا عن القطاع والذي شهد العديد من الإنجازات والتي تتمثل في الالتزام بالجدول الزمني المقترح للمشاريع الكبرى ومنها براكة النووي والنفق الإستراتيجي ومبنى المطار الجديد ومشاريع الإسكان مثل مشروع "الفلاح". كما شهد القطاع إصدار تشريعات متعلقة بمظهر المدينة ورخص البناء وشهادات عدم الممانعة علاوة على تشريعات وقوانين تنظيمية صادرة من قبل الجهات التابعة للقطاع بالإضافة إلى نقل مهام تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين من دائرة التنمية الاقتصادية إلى دائرة الشؤون البلدية. وقد بلغ إجمالي عدد رخص البناء الجديدة على مستوى إمارة أبوظبي 2845 رخصة فيما بلغ إجمالي عدد تصاريح الإنشاءات في بلدية أبوظبي خلال العام الماضي حوالي 11060 تصريحا. وعلى صعيد الطرق، بلغت الزيادة في طول الخطوط الفردية للطرقات 900 كيلومتر في النصف الثاني من عام 2012 مقارنة مع النصف الأول من ذات العام في حين بلغت الزيادة في عدد الرحلات الفردية على الطرق ذهابا وإيابا حوالي 300 ألف رحلة يوميا في فترة المقارنة 2011 و 2012. وفيما يتعلق بالبيئة، تعمل هيئة البيئة حاليا على التنسيق مع هيئة الصحة لتطبيق نظام للتنبؤ بالعواصف الرملية بهدف إعلام الجمهور لاتخاذ الاحتياط اللازم خاصة أن هذه الجسيمات تتحد مع ملوثات أخرى لتكون ملوثات ثانوية أكثر خطورة علي صحة الإنسان وتساعد علي انتشار الأمراض. واستعرض الدكتور طارق أحمد العامري مدير قطاع التنمية الاجتماعية في الأمانة التقرير الخاص بمؤشرات القطاع الصحي والذي شهد انخفاض فترات الانتظار للحصول على موعد علاج في عيادات الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية التخصصية في المستشفيات بسبب زيادة ساعات العمل في بعض العيادات وإضافة عدد من التخصصات لاستيعاب عدد أكبر من المرضى وإعادة تصميم إجراءات سير العمل في العيادات. كما يتوقع أن تتحسن فترات الانتظار بشكل أكبر في العيادات الخارجية عند افتتاح المراكز الصحية الجديدة في الشامخة والباهية ومحمد بن زايد والهيلي وعود التوبة وسويحان. ويبلغ المتوسط لعدد الأسرة الطبية في الإمارة /2,5 / سرير لكل ألف نسمة فيما يبلغ عدد الأطباء /2,4/ لكل ألف نسمة. وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة فتح 7 منشآت خاصة جديدة وفتح 93 عيادة خاصة و 12عيادة تابعة لشركة صحة. وعلى صعيد متوسط الفترة الزمنية المستغرقة في ترخيص المهنيين العاملين في المجال الصحي، فقد تم تفعيل واستخدام نظام التراخيص مما أدى إلى تحسن الفترة الزمنية اللازمة لدراسة طلبات التراخيص والتحقق منها وتقييمها حيث كانت تتطلب من 4 إلى 9 أشهر لتنخفض من 25 إلى 45 يوما بدون فترة الاختبارات. وفي قطاع الإسكان، يأتي إنشاء هيئة أبوظبي للإسكان في ديسمبر الماضي من أبرز الإنجازات. وتمت الموافقة على صرف ألفي قرض سكني للمستفيدين علاوة على جاهزية 493 قسائم كمرحلة أولى من مشروع نعمة السكني تم تخصيصها مسبقا وسيتم تسليمها. وتم استعراض سير العمل في المشاريع الإسكانية الرئيسية والتي ستوفر 13546 فيلا للمواطنين وتم تسليم بعض المراحل منها للمواطنين المستفيدين وأجزاء أخرى في المراحل النهائية فيما يجري العمل على تنفيذ بقية المشاريع. ومن أبرز المشاريع التي تم استعراض سير العمل فيها ومؤشرات أدائها، مشروع "الفلاح" السكني والذي يتضمن 4857 فيلا تم تسليم 2079 فيلا ويجري تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة وتضم /2778/ فيلا ومشروع وطني الذي يوفر 1372 فيلا البدء بمرحلتين من المشروع الأولى تشمل 303 فيلا جاهزة والمرحلة الثانية 400 فيلا في المراحل النهائية من التنفيذ ومشروع شمال الشعبية المشتمل على 1022 فيلا ويتوقع تسليم المرحلة الاولى التي تضم 600 فيلا خلال العام الجاري ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية ومشروع غياثي السكني المكون من 786 فيلا وهو في طور التنفيذ حاليا. كما تم استعراض مشروع سكن المواطنين في جبل حفيت /3000/ فيلا حيث تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع بنسبة 90 بالمائة ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع من العام 2015 ومشروع سكن المواطنين في عين الفايضة /2000/ فيلا وجاري العمل في التنفيذ ومشروع السلع /448/ فيلا تم الانتهاء من معظم أعمال الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي للفلل وجاري العمل على أعمال الأرضيات في 218 مسكنا وأعمال تركيب النوافذ والأبواب في 149 مسكنا ومشروع مجمع أبو سمرة السكني /61/فيلا وجاري العمل على تنفيذه. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، تشير الإحصاءات إلى أن نسبة ثقة المجتمع بلغت 94 بالمائة بينما بلغت نسبة الثقة على مستوى السلامة العامة 93 بالمائة. أما بالنسبة لمؤشر الشعور العام بالأمان، فبلغ 96 بالمائة. وفي مجال الأمن الغذائي، تم إتمام نسبة 99 بالمائة من بناء المخزون الاستراتيجي الجاري بناؤه حاليا. ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تمت وأخرى يجري العمل عليها في مجال الخدمات الاجتماعية، برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الرياضيين وحفر وتطوير آبار في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومبنى مقر مركز أبوظبي للتأهيل ومدرسة نموذجية للشرطة بالعين ومشروع إصلاح النظام التقاعدي. واستعرض غباش صقر غباش مدير قطاع التنمية البشرية في الأمانة تقرير القطاع والذي أفرد حيزا كبيرا للتعليم لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات الأخرى كون تنمية وتطوير رأس المال البشري يعتبر المحرك الرئيس لعملية التنمية الشاملة في الإمارة. وبخصوص تنظيم قطاع التعليم، تم إطلاق برنامج التفتيش على المدارس "ارتقاء" بهدف المواكبة مع المعايير الدولية والتركيز على مفهوم المساءلة ومشاركة الطلاب وأولياء الأمور في مراقبة المدارس مما يسمح بالتحسين المستمر لضمان مراعاة اتجاهات التعليم الحالية لتطبيقها في المدارس. وفيما يتعلق بالهوية الوطنية والوعي المدني، فقد تبنى مجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف من خلال دمج ثقافة وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة في مواد اللغة العربية والدراسات الإسلامية. كما تم اعتماد النموذج المدرسي الجديد والذي يهدف إلى تحضير طلاب الثانوية لدخول الجامعات المحلية والدولية والتسجيل في البرامج الأكاديمية دون الحاجة للسنة التأسيسية حيث وصل تطبيقه إلى الصف الخامس في العام الدراسي 2012 2014 وتم توسيع نطاق المشروع ليشمل الصف السادس في العام الدراسي 2013 - 2014. وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتوطين ومنها تطوير 12 برنامجا تدريبيا للمواطنين الباحثين عن عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وذلك بهدف إكسابهم مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وقد تم تخريج 322 باحث عن عمل من هذه البرامج التدريبية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات ذات الصلة للحصول على معلومات هامة للمحافظة على دقة بيانات التسجيل. ويقوم قطاع التنمية البشرية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين بدراسة لتنظيم مواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم. وقدم سعيد راشد الزعابي مدير مكتب الشؤون الإستراتيجية والمؤسسية في الأمانة العامة عرضا حول قطاع التميز الحكومي والذي شهد اعتماد النسخة الثانية من سياسة ومعايير أمن المعلومات لحكومة أبوظبي والتي تأخذ بعين الاعتبار خلاصة تجارب الجهات الحكومية والتحديات الأمنية الحديثة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال علاوة على الانتهاء من اعتماد مقترح ربط جميع الجهات الحكومية بنظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة لحكومة أبوظبي والذي ستطوره دائرة المالية سعيا نحو توحيد النظم والتقارير المالية لحكومة أبوظبي. كما تم تشكيل فريق عمل لدراسة آليات دعم المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتج المحلي. وبموجب العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات، تم التوصل إلى التوصيات والتشريعات اللازمة لتحقيق هذا الدعم. وقدم منصور المنصوري مدير مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقرير التغطية الإعلامية لحكومة أبوظبي خلال عام 2012. وبين التقرير الزيادة الكبيرة في حجم الظهور الإعلامي للإمارة في مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011 وبنسبة زيادة بلغت 113 بالمائة وذلك نظرا لتوحيد الجهود الإعلامية والعمل وفقا لرؤية موحدة وواضحة للتعامل مع وسائل الإعلام والانفتاح عليها بشكل يوصل رسالة الحكومة على الشكل الأمثل وفي الزمان والمكان المناسبين. وبلغ إجمالي ما ورد في وسائل الإعلام لعام 2012 حول الجهات والشركات التابعة لحكومة أبوظبي 105306 مقالات فيما بلغ إجمالي ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" ومدونات 134,737. واعتمد التقرير على عدة وسائل تحليلية للوصول إلى الإطار العام للتفاعل الإعلامي المطلوب من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية إذ تم تقسيم الدوائر وفقا لطبيعة العمل وأهمية التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية وجمهورها المستهدف. واطلعت اللجنة التنفيذية من ياسر أحمد النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز على أبرز الشكاوي والمقترحات في كل قطاع من قطاعات العمل والتي وردت عبر مركز الاتصال الحكومي / 800555/. وأكدت اللجنة على ضرورة التحقق من كل شكوى ووضع الحلول والمقترحات بشأن الشكاوي الفعلية وإيلاء أهمية خاصة لكافة الشكاوي الواردة من الجمهور والتعامل معها بكل جدية.