الاتحاد

الإمارات

«الوطني الاتحادي» يوصي بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار الأعلاف

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة أمس (وام)

أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة أمس (وام)

حمد الكعبي (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي على إصدار توصيتين بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة، وإنشاء هيئة اتحادية لسلامة المواد الغذائية للمحافظة على سلامة وصحة المواد الغذائية من خلال التشريع والتنفيذ والبحث العلمي، لتشمل كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما وافق المجلس خلال جلسة عقدها أمس على مشروع نظام عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وناقش المجلس خلال جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.
ووجه المجلس ستة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي التربية والبيئة، واطلع على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع “ سياسة برنامج زايد للإسكان “.
حضر الجلسة معالي كل من الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد معالي رئيس المجلس أن موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن التربة والغطاء النباتي من المواضيع المهمة التي تتعلق بأرضنا في مختلف إمارات الدولة، وأعرب عن الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه ولطاقم الوزارة الذين وضحوا العديد من النقاط وردوا على استفسارات الأعضاء. وقال معاليه، عمل المجلس مستمر في إسداء النصح وايضاح النقاط لمصلحة العمل الوطني بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية .
ووافق المجلس على مشروع نظام عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
إرجاء مناقشة سؤالين
وأرجأ المجلس مناقشة سؤالين موجهين من عبيد حسن بن ركاض، وعلي عيسى النعيمي، إلى وزير التربية والتعليم تتعلقان بتخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة، وإحلال المبنى المدرسي لمدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في إمارة أم القيوين، لاعتذار معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم لمشاركة معاليه في مؤتمر منتدى التعليم العالمي واجتماع وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما أرجأ مناقشة المواد المؤجلة من مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة وناقشه المجلس خلال جلسة سابعة على مدى أربعة أيام، وأعاده إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية التي رفعت تقريرها للمجلس لمناقشته خلال جلسته الثامنة.
وجه أعضاء المجلس كل من علي عيسى النعيمي، ومصبح سعيد الكتبي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وعبيد حسن بن ركاض، ستة أسئلة إلى وزيري البيئة والمياه والتربية والتعليم، تتعلق بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، ودعم مهنة صيد الأسماك في الدولة، والنتائج والمؤشرات الإحصائية لمبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية، وإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية، وتخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة، وإحلال المبنى المدرسي لمدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في إمارة أم القيوين.
وينص سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على ما يلي: «يشكو الكثير من مربي الماشية في الدولة من ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة للماشية وخاصة بعد إيقاف زراعة بعض الأعلاف المحلية التي تؤدي إلى استهلاك المياه الجوفية. فهل هناك خطة لإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار هذه الأعلاف».
وأضاف معالي وزير البيئة أن الوزارة تتعاون مع عدد من المؤسسات في موضوع زراعة أعلاف بديلة مستدامة لتوفير الأعلاف، وسبق وأن نجحت زراعة الليبد في الدولة وهي تتحمل الملوحة وتجري الدراسات للاستفادة من بعض أنواع النباتات، وهناك أيضا تعاون مع جامعات للاستفادة من المخلفات الغذائية.
وقال ليس من اختصاص الوزارة إنشاء صندوق لدعم الأعلاف، مؤكدا بأنه تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد لإدراج الأعلاف الحيوانية تحت مظلة «ضبط الأسعار».
استيراد الرودس ودعمه
وعقب العضو مصبح الكتبي قائلا: «هناك حوالي 70% من مربي الأغنام و الماشية لديهم مشاكل في تربيتها وهي تعتبر أحد موارد الدولة، مشيرا إلى أنه تم منع استيراد الحيوانات من دول معينة لانتشار الأمراض فيها وتوقف استيراد الرودس من عدة دول، وفي السنوات الأخيرة أصبحت الدولة تعاني من ندرة الأمطار وقلة المياه في المزارع، وعليه لابد من محاولة ايجاد بديل لمزارع الأعلاف مضيفا أنه لا يوجد دعم للأعلاف، مطالبا الوزارة باتخاذ خطوات لاستيراد الرودس ودعمه، وإيجاد صندوق اتحادي لدعم الأعلاف بغض النظر عن الجهة التي تتولى شؤونه.
ومن جهته قال العضو النعيمي تعتبر مهنة صيد الأسماك من المهن الهامة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تعتبر مصدرا رئيسيا للغذاء، فما هي الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة لدعم مهنة صيد الأسماك».
ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا «قطاع الصيد من أكثر القطاعات التي تحظى بالدعم ، وأن الدولة دأبت على توفير مستلزمات الصيد بنصف القيمة ، إضافة إلى دعم البنية التحتية للصيادين، حيث تم تجديد وتأهيل وإنشاء أكثر من 24 ميناء خلال السنوات الماضية، وتقدم الدولة خدمات الورش البحرية وجرى تسليم عدد منها، وهنالك خدمات الإرشاد السمكي وخدمات تتعلق بتسجيل وترخيص مستلزمات الصيادين، وانشاء مركز خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين الذي بدأ العمل به لإجراء البحوث والدراسات البحرية، ومن المتوقع أن يزيد المركز انتاجه من إصبعيات الأسماك خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 10 ملايين إصبعية.
وأضاف معاليه أن وزارة البيئة سعت مع وزارة العمل لتسهيل تنقل العمالة بين قوارب الصيادين، ولكن توجد تحديات كبيرة في هذه المهنة، ونسعى إلى وضع إجراءات مع جميع الجهات المعنية.
وقال العضو النعيمي في سؤال موجه إلى وزير البيئة :»على الرغم من قيام وزارة البيئة والمياه بإطلاق مبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية في 20 أكتوبر 2009م ، إلا أنه يلاحظ بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها بأنه لم يتم الإعلان عن النتائج والمؤشرات الإحصائية».
وأجاب معالي وزير البيئة قائلاً: «تم إطلاق هذه المبادرة لتكون الإمارات في عام 2013 خالية من الاكياس غير القابلة للتحلل، وقمنا بإجراء دراسات حول حجم الانتاج والذي يصل إلى 120 ألف طن، ويتم استيراد 20 ألف طن من الأكياس البلاستيكية، في حين تبلغ المنشآت التي تقوم بإنتاج الأكياس البلاستيكية داخل الدولة 120 منشأة، مضيفا أنه تم تسجيل 117 منشأة تقوم بإنتاج الأكياس القابلة للتحلل ، وتم منح العلامة لحوالي ستة مصانع خارج الدولة ، وأضاف أن وزارة البيئة والمياه عملت بجد على محور التوعية .
من جانبه قال أحمد الشامسي عضو المجلس الوطني في سؤال موجه إلى معالي وزير البيئة :» أدى تعدد أجهزة الرقابة على المواد الغذائية في الدولة إلى اختلاف الآليات المتبعة في إدخال وإنتاج وتداول هذه المواد. فلماذا لا يتم الاقتراح على مجلس الوزراء إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية؟».
وقال معاليه: «تقوم الوزارة بمراقبة الإجراءات الغذائية المطبقة داخل الدولة، ويتم تطبيق مواصفات خليجية من خلال هيئة التقييس لدول التعاون وأكثر من 60 % من المنتجات الغذائية تدخل عن طريق الإمارات إلى الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر مركزا عالميا للتجارة ولديها مواصفات وممارسات عالية الجودة تستند فيها على المنظمات العالمية».
وقال إنه ربما يوجد تفاوت في نظام الرقابة على منافذ البيع والسلامة الغذائية داخل الدولة فيما يتعلق بالاستيراد، وأنه أقل من 3 % من المواد يتم رفضها، ومن خلال لجنة السلامة الوطنية تم تطوير الكثير من الإجراءات، ونخطط حاليا لإيجاد مؤشر لضمان سلامة الغذاء في الإعداد والتحضر والعرض.
وأكد معاليه على أن الوزارة تشرف على مزارع الإنتاج الحيوانية، وفيما يخص إنشاء هيئة اتحادية للرقابية أشار لا يوجد توجه لإنشاء هذه الهيئة في الامارات، نظرا لأن الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن في يد السلطات المحلية، ووجود الهيئة الاتحادية لن يضيف كثيرا الى العمل.
وقال معالي وزير البيئة: «لدينا سجل ممتاز في موضوع السلامة الغذائية ونستورد أكثر من 86 % من المواد الغذائية ونسبة الرفض أقل من 3 %.
وتوجد في إمارة دبي أنظمة متطورة في موضوع إدارة المخاطر، وتعتبر مرجعية مستخدمة في المنظمات الدولية لتخليص المنتجات الغذائية، ونحن نعتمد في عملنا على المواصفات الدولية، ومرتبطون بأنظمة إنذار عربية ودولية .
استخدام المبيدات الحشرية
وناقش المجلس موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، من خلال محاور التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد البيئية، ومشاكل التربة والغطاء النباتي الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، ودور الوزارة في العمل على وضع سياسات وطنية شاملة ومتكاملة.
وتلا مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ملخص تقرير اللجنة حيث استنتجت اللجنة في محور التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد البيئية، عدم مراعاة الوزارة تنفيذ العديد من الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستخدام الأمثل للموارد البيئية خاصة في إطار تشجيع الدراسات العلمية والاستفادة من مخرجاتها، ووضع آليات لتنفيذها وإيجاد بدائل أقل خطورة للتعامل مع التهديدات البيئية مثل التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وغياب برامج التخلص من النفايات الناتجة عن الأعمال الزراعية المختلفة، والتداخل في الاختصاصات بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بشؤون البيئة.


مشروع تدوير النفايات

تساءلت شيخة عيسى العري عن آليات تنفيذ مشروع خدمات إدارة النفايات المتكاملة الذي أقر عام 2010، بالتعاون مع وزارة الأشغال والمدة التي يستغرقها. ورد معالي الوزير قائلا إن هذا المشروع ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتم طرح مناقصة لاختيار الاستشاري للموضوع، وهو مشروع لتدوير النفايات يخدم أربع إمارات في مشروع واحد، بحيث يتم إغلاق المكبات العشوائية الموجودة . وأعاد المجلس التوصيات إلى اللجنة لتلقي ملاحظات الأعضاء وإعادة صياغتها. ودعت التوصيات إلى صون النظم البيئية والمحميات الطبيعة والنباتات المهددة بالانقراض ووضع آليات فيما يتعلق بإدخال الأنواع والأصناف النباتية الجديدة، وتشجيع البحوث والممارسات العلمية الحديثة.


مدونة سلوك استخدام المبيدات
تناول أحمد المنصوري مدونة السلوك الدولية في استخدام المبيدات، وما هي تأثيرات التلوث الصناعي ومخلفاتها.
وقال معالي الوزير نعمل على تطوير تشريع لتنظيم عمل هذه المحطات، ونحن في المراحل النهائية لإصداره ولدينا محطات كثيرة التي تم إنشاؤها بدون تقنين ويجب وضع ضوابط لامتلاك هذه المحطات.
وبين معالي الوزير أنه فيما يخص مدونة سلوك استخدام المبيدات أصدر المجلس الوزاري للخدمات مبادرة استخدام المبيدات في الدولة، وتضمنت محاور شملت التشريعات ومراقبة الاستخدام وفحص المتبقيات، وإنشاء مركز وطني لمراقبة تأثيراتها.
وبين أنه تم الانتهاء من مدونة السلوك وهي تساعد الدولة على تطبيق التشريعات وهي وثيقة استرشادية لتطوير هذه المبادرة والإرشاد الزراعي واستخدام المبيدات، مشيرا إلى أنه صدر قرار وزاري لاستخدام المبيدات ويتم تطبيقه بالتعاون مع البلديات.


إنشاء بنوك نباتية
تطرق راشد الشريقي خلال المناقشات إلى التشريعات الخاصة بتلوث مصادر التربة، وإدخال الأصناف النباتية التي تضر بالبيئة، وحماية المجتمع الجيني للحيوانات والنباتات في الدولة، متسائلا هل أصدرت الوزارة القائمة الحمراء التي يتم من خلالها تضمين النباتات المهددة بالانقراض؟،ورد معالي الوزير قائلاً : «يجري تحديث قانون 24 لسنة 1999 بشكل يواكب التطور الذي تشهده الدولة وهو لدى وزارة العدل، مبينا أن دولة الإمارات قدمت جميع المعلومات المعنية للجهات الدولية وهي ملتزمة ،مشيرا إلى أن قضية إدخال أصناف غريبة هي موجودة منذ سنوات بعيدة وتتشدد الوزارة في تطبيق الحجر وتطوير إجراءاتها وتقييد استيرادها».
وقال إن الوزارة تقوم بتطوير التشريعات وصدر قرار سابق حول منع إنتاج المبيدات الكيماوية، ورفعنا لمجلس الوزراء بالتصريح لإنتاج المبيدات العضوية والحيوية ويتم دخولها للدولة بشكل منظم. وأوضح أنه يوجد توجه لدى هيئة ابوظبي لإنشاء بنك للأصول الوراثية، ومؤكداً أن القائمة الحمراء جاهزة وسيتم إعدادها ونشرها قريبا.
وتساءلت عفراء البسطي عن خطط الوزارة فيما يخص تدريب الكوادر الوطنية في مجال مسوحات التربة وهناك نقص كبير في هذا المجال . وبين معالي الوزير أن مشروع مسح التربة تم بشراكة مع هيئة بيئة ابوظبي وتوجد خارطة لمسح التربة في الدولة، وحوالي 12 % من التربة يصلح للزراعة في الإمارات وبقية أنواع التربة يمكن استخدامها لاستعمالات أخرى . وبين أنه توجد برامج بالتعاون مع السلطات المحلية لتدريب الكوادر الوطنية من خلال 53 برنامجا نفذت خلال ثلاث سنوات سابقة بمجموع 356 مشاركاً.


التلوث ومخلفات المصانع
تساءل أحمد المنصوري عن موضوع استخدام محطات تحلية المياه، والتي تستخدمها حوالي 400 مزرعة، وعن إجراءات الوزارة في عملية استخدام هذه المياه والحد من سوء استخدامها، والخطط التوعوية في هذا المجال.
وبين معالي الوزير أنه توجد مبادرات لتحويل عدد من المصانع إلى صناعة خضراء ونعمل على أن تكون هذه الصناعات صديقة للبيئة من خلال مراقبة انبعاثاتها، وبدأنا بعدد من المصانع في قطاعات معينة، ونعمل على قانون ترشيد استخدام الطاقة والمياه وهو قانون مهم وقيد الصدور.
وتطرق حمد الرحومي إلى دور الوزارة في السيطرة على المناطق الحرة بخصوص التلوث ومخلفات المصانع وعلاقته بتلوث الهواء والتربة والماء.
وبين معالي الوزير أن المناطق الحرة تخضع للرقابة في موضوع الأثر البيئي، أما بالنسبة لموضوع النفايات هو تحد كبير ونبذل جهودا كبيرة في عملية تدوير النفايات ولدينا تشريع يعالج التعامل مع النفايات .
ورد معالي الوزير قائلا: «وهناك أكثر من 23 مشروعا للتخلص من النفايات بشكل عشوائي، وتم تخصيص ميزانية لمشروع يخدم أربع إمارات للتخلص الآمن من النفايات وسيتم التخلص من المكبات العشوائية بردمها.


تفعيل الحديقة المنزلية
تطرقت الدكتورة أمل القبيسي إلى موضوع التوازن البيئي من ناحية التخطيط الهندسي خاصة المشاريع التطويرية الاستثمارية المنتشرة على أرض الإمارات بتخصيص مساحات خضراء لا تقل عن 20 إلى 25 بالمئة من مساحة المشروع.
وطالبت الوزارة بتفعيل الحديقة المنزلية من حيث الزراعة الآمنة، مشيرة إلى مبادرة قامت بها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس التي قامت بزراعة أسطحها بزراعة مائية، مطالبة بتعميم هذه التجربة على جميع مدارس الدولة.
ورد معالي الوزير مبينا أن المساحات الخضراء موجودة في كثير من الإمارات ويوجد تنظيم لها، وتم إطلاق مبادرة المدن الخضراء وسيتم تنفيذ استراتيجية التنمية الخضراء. وتطرق خليفة ناصر السويدي إلى طرق التخلص من النفايات سواء بالطمر أو التدوير، متسائلا عن خطط الوزارة في زيادة عمليات التدوير. ورد معالي الوزير قائلا: «عمليات التدوير قليلة لا تتعدى 35 % من النفايات، ومستقبلا سترتفع هذه العملية ولكن توجد صناعات تعتمد بشكل كبير على تدوير الحديد ومخلفات البلاستيك.


تحديد اختصاصات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
وافق المجلس على مشروع نظام عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وأنشأ المجلس هذه اللجنة الدائمة في جلسته الرابعة بتاريخ 18 ديسمبر 2012، وكلف هيئة المكتب بإعداد مشروع لنظام عمل اللجنة، حيث تدارست هيئة المكتب في اجتماعاتها الثالث والرابع والخامس التي عقدت بتواريخ 6 يناير و 3 و 28 فبراير 2013 في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر مشروع نظام عمل اللجنة، ووافقت على إحالة مشروع نظام عمل لجنة حقوق الإنسان للمجلس الموقر للموافقة عليه.
وحسب مشروع النظام تختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من المجلس فيما يخص حقوق الإنسان، والنظر في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية، ذات الصلة بحقوق الإنسان والمستوجب للمجلس مناقشتها وفق المادة ( 91 ) من الدستور، وإبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية.
وتختص اللجنة بالإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى المؤسسات الدولية وبالأخص أجهزة الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة بحقوق الإنسان، واقتراح سبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية، وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية برصد ما قد تثيره الجهات الخارجية – حكومية وغير حكومية – من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح الآليات المناسبة للتعامل معها.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: آفاق جديدة للعلاقات مع أوزبكستان